باشر أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة الأبحاث في قضية أحالها عليهم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 و تعهد بها عميد قضاة التحقيق رفعها مفتش شرطة أول ضد ليلى الطرابلسي وفهمي الطرابلسي ووالدته وعلي السرياطي ومدير إقليمنابل سنة 2007 ومدير بالتفقدية العليا ومتفقد مباشر ومحافظ شرطة بالتفقدية العليا وعون أمن وحاكم تحقيق وقاض. الشاكي في هذه القضية مفتش الشرطة أول عادل الوسلاتي الذي كان يباشرعمله بمركز الأمن الوطني بمارينا بمنطقة ياسمين الحمامات تقدم بعريضة إلى لجنة تقصي الحقائق فأحالت الملف على وكيل الجمهورية بابتدائية تونس 1 الذي أذن لأعوان الحرس الوطني بالعوينة بالبحث في ملابسات القضية. الشاكي ذكرفي القضية أنه كان رفقة زميلين له يسهران على المحافظة على الأمن العام في الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس وغرة أفريل 2007 بمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات. وفي حدود الساعة الثالثة فجرا تم توجيههم من قبل قاعة العمليات بذات المنطقة رفقة رئيس الاستمرارقصد نجدة وكيل وعملة مطعم لوجود مواطن في حالة سكروهيجان رفض تسديد معلوم الأكل والشرب؛ وبوصولهم مكان الواقعة وجدوا شخصا في حالة هيجان قام مباشرة بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على الجميع ثم صرح بأنه من العائلة الحاكمة وبنقله الى مقر الاستمرار بمركز الأمن الوطني ب»وادي باطن» واصل تعنته وهيجانه وقام بسب مفتش الشرطة اول ورئيس مركز الاستمرار وشتمهما وهددهما بالزج بهما في السجن وفي غفلة منهم قام بتهشيم بلورنافذة المركز مما تسبب له في جرح بيده اليمنى، وللغرض قاموا بنقله الى المستشفى الجهوي بنابل قصد إسعافه إلا أنه واصل هيجانه وأحدث فوضى كبيرة بشهادة كافة الحاضرين من أطباء وممرضين وأعوان الحراسة كما رفض تلقي الأسعافات. عقوبات عدلية وادارية وذكر مفتش الشرطة أول في شكايته بأنه علم رفقة زملائه بورود تعليمات من زوجة المخلوع تأمرباخلاء سبيل فهمي الطرابلسي بعد صدور تعليمات من قبل مدير إدارة أمن إقليمنابل حينها ورئيس منطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات رغم استظهاره بشهادة طبية ورغبته في تتبعه عدليا بعد اعتدائه عليه بالعنف الشديد؛ إلا أن الأمور تطورت لاحقا حيث أصبح أعوان الأمن محل تتبع عدلي بعد ادعاء فهمي الطرابلسي الباطل من كونهم اعتدوا عليه بالعنف الشديد. وبموجب ذلك حضرالمتفقد الأعلى لقوات الأمن الداخلي بمقرمنطقة الأمن الوطني بياسمين الحمامات مرفوقا بلجنة وتم استنطاق الأعوان واتهامهم بتعنيف فهمي الطرابلسي وأعلمهم المديرالعام للأمن العمومي بصدورتعليمات من قبل زوجة المخلوع قصد الزج بهم في السجن لا غير. وتبعا لذلك تم يوم 5 أفريل 2007 بمقر التفقدية العليا بوزارة الداخلية تلفيق قضية عدلية ضد أعوان الأمن استجابة لرغبة ليلى الطرابلسي وخوفا من بطشها وذلك بأن اعتمدوا شهادات زورلمفتش شرطة تم انتزاعها منه تحت الضغط والتهديد وتمت إحالة الأعوان على قاضي التحقيق بابتدائية قرمبالية الذي أصدرفي شأنهم بطاقات إيداع بالسجن من أجل تهمة ارتكاب موظف عمومي الاعتداء بالعنف الشديد دون موجب على الناس أثناء مباشرة العمل؛ كما تمت إحالتهم على مجلس الشرف للشرطة الوطنية فصدرقرار بإيقافهم عن العمل. وبإحالتهم على الدائرة الجناحية بابتدائية قرمبالية تمت إدانتهم رغم غياب المكافحات مع الشاكي فهمي الطرابلسي؛ كما أدانتهم محكمة الاستئناف بنابل وقضت بسجن عادل الوسلاتي 8 أشهر مع تأجيل التنفيذ إضافة إلى صدورعقوبات إدارية في شأنه تتمثل في الحد من رتبته كمفتش أول بالشرطة واعتبارمدة إيقافه عن العمل مدة عمل غيرمنجزة كما صدرت برقية نقلة خارجية في شأنه. إتلاف المحاضر الأصلية وفي هذا السياق ذكر الشاكي عادل الوسلاتي أن قضيته وزملائه ليست قضية عنف ولكن تم استغلالها سياسيا لتخويف الجهازالأمني حينها وإرضاء لرغبة ليلى الطرابلسي . وأكد أن المحاضرالأصلية للقضية التي تثبت تورط فهمي الطرابلسي وتكشف الحقيقة تم إتلافها كما تم إتلاف محاضرالاستمرار بمركز «وادي باطن» بياسمين الحمامات المتعلقة بهذه القضية رغم أن مركز «وادي باطن» لم يتعرض للحرق وطالب بفتح تحقيق في هذا الصدد. إلى ذلك أكد محدثنا أن وزارة الداخلية أهملت قضيتهم ووضعيتهم رغم تقدمهم بعدة شكايات ورغم أنهم تصدوا لفرد من عائلة «الطرابلسية « في ظل النظام الاستبدادي القهري السابق إلا أنه لم يتم إنصافهم لاسترداد حقوقهم. وقد استعاد ثقته في العدالة بعد انطلاق الأبحاث في القضية التي تقدم بها والتي تعهد بها عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس 1.
