تورس : رئيس الجمهورية من خارج المجلس.. حكومة تكنوقراط.. والوزير الأول من الأغلبية النيابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمهورية من خارج المجلس.. حكومة تكنوقراط.. والوزير الأول من الأغلبية النيابية
تصورات حول تركيبة حكومة ما بعد انتخابات «التأسيسي»

خليل الحناشي نشر في الصباح يوم 15 - 10 - 2011

عبرت العديد من الاحزاب والمستقلين عن تخوفاتهم من "اقتسام غنيمة السلطة" عبر تعيينات وزارية لمرحلة ما بعد المجلس التأسيسي قبل الانتخابات وما اثارته هذه الحركة من تساؤلات عن الاسباب المباشرة لهذه " القسمة " غير العادلة في نظر عديد الاحزاب التي بقت خارج دائرة فعل "السلطة الجديدة ".
وان لم تبرز حقيقة ما تقدم سياسيا وعلى مستوى ارض الواقع فان بعض من وسائل الاعلام تناقلت في الاونة الاخيرة عددا من السناريوهات الممكنة لبروز شخصيات قيادية جديدة من شانها أن تلتحم بالمرحلة القادمة واخراجها من حالة الشرعية وهو ما اعتبره متابعون للشأن الوطني ووفقا لما هو متناقل بمثابة القسمة والمحاصصة السياسية بين الكبار.
ومن خلال هذه المنطلقات بدأت ملامح الحكومة الجديدة تتوضح وعرفت احزاب منابها من "التركة" وطالبت احزاب اخرى بحقها في "الميراث" وبقسمة عادلة تشمل كل الاحزاب " الثورية ".
بيد أن هذا ودونه يبقى في مستوى التخمينات ما دام لا شيء يفنده او يؤكده حتى أن بعض الأحزاب التي استفادت من منطق " المحاصصة " أكدت في عديد المناسبات أن ما يتناقل لا معنى له مادام لم يحصل في اطاره الشرعي والقانوني المرتبط أساسا بانتخابات التأسيسي.
وفي انتظار قانون ينظم السلطات الجديدة لما بعد التاسيسي حاولت "الصباح" رصد مواقف الاحزاب والتعرف على رؤياها لتركيبة الحكومة القادمة.

التزام

اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ومرشح الحزب لانتخابات التاسيسي بدائرة بن عروس نورالدين البحيري أن تركيبة الحكومة القادمة لن تخضع للون واحد بل أن التعددية والتآليفية ستكون سمتها الابرز سواء كانت متكونة من احزاب من داخل المجلس او من خارجه "معتبرا "أن العبرة في الكفاءة والالتزام بالدفاع عن ثوابت البلاد ومبادئ الثورة".
وبخصوص التركيبة المحتملة لحكومة ما بعد التاسيسي قال البحيري" اولا أن الحركة لن ترشح اي قيادي لها لمنصب رئاسة الجمهورية على أن يكون الرئيس شخصية توافقية اما فيما يتعلق بخطة الوزير الاول او رئيس الوزراء فانه يقع اختياره من الكتلة التي تتوفرعلى اغلبية المقاعد في المجلس التاسيسي."

قانون جديد

ومن جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه بدائرة اريانة عصام الشابي انه من الضروري وقبل الخوض في هذه المسائل أن يتم إحداث قانون جديد ينظم السلطات خلال المرحلة القادمة وعلى ضوئها يقع تحديد ملامح الرئيس الجديد لفترة ما بعد التاسيسي.
وعن موقفه المتعلق برئاسة الجمهورية بين الشابي أنه لا يرى مانعا في أن يكون رئيس الجمهورية من بين الاعضاء المكونين للمجلس التاسيسي مع التزام التقدمي براي الاغلبية اذا ما قررت أن يكون الرئيس من خارج المجلس.
واكد الشابي " أن التقدمي يلتزم بما جاء في وثيقة بن عاشور المتعلقة باعلان المسار الانتقالي على أن يكون التشاور محددا لملامح الوزير الاول اورئيس الوزراء الذي يكون من خارج المجلس التاسيسي ومدعو لتكوين حكومة جديدة."

الوفاق الوطني

اما فيما يتعلق بموقف حزب الوحدة الشعبية فقد اوضح ممثل الحزب ومرشحه لانتخابات المجلس التاسيسي بدائرة جندوبة رمزي البوسليمي" انه لا بد من تغليب البعد التكنوكراطي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد حتى تكون تركيبة الحكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية وحالات الارباك هذا بالاضافة إلى المحافظة على وزراء ممن هم موجودون في الحكومة القائمة الان نظرا لكفاءتهم وخبرتهم وافادتهم المضمونة."
وبخصوص رئاسة الحكومة والجمهورية " فانها لا بد أن تخضع للوفاق الوطني."

حكومة تكنوقراط

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب التحالف الوطني للسلم والنماء وومثل الحزب في انتخابات التاسيسي بدائرة صفاقس2 اسكندر الرقيق أن الحزب يرى بان اختيار رئاسة الحكومة يجب أن تعود إلى الاغلبية الحاصلة على اكبر عدد من المقاعد داخل المجلس التاسيسي على أن تكون حكومة تكنوقراط ويمكنها أن تجمع في تركيبتها عدد من وزراء الحكومة الحالية."
واكد الرقيق دعوته أن تكون الحكومة القادمة ممثلة لكافة المكونات السياسية الممثلة داخل المجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.