نحو التعميم التدريجي لبرنامج تجويد الخدمات الادارية تونس الصباح:...آمال كبيرة يضعها المعنيون بالشأن الاداري والوظيفي على الاستشارة الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية المزمع تنظيمها في الفترة القادمة (دون ان يضبط موعد محدد لها) وتطلعات اكبر ترتسم لدى المواطن ذي العلاقة المتواصلة مع المصالح الادارية بشأن توفق الاستشارة في الخروج بمقترحات عملية ملزمة للارتقاء باداء المرافق العمومية وتخليصها من بعض العقليات والممارسات المكبلة لخدماتها والمعطلة لشؤون قاصديها من المواطنين. ان مرد هذا الارتياح لتنظيم الاستشارة يكمن في الرغبة في وضع حد لنقاط وهن الادارة وتداركها بالحلول والاجراءات الناجعة بعيدا عن المسكنات والتوصل الى آليات تنهض بأداء الموظف وتعصير اساليب ادارته وترتقي بمردوده. وباعتبار اهمية الخط الامامي للادارة الذي يمثل الواجهة الاولى للحكم لها او عليها فان التركيز على تطوير الخدمات والآراء في هذا المستوى يعد ضروريا لتلميع صورة المرفق العمومي لدى عامة الناس رغم الجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتقريبها من المواطن والتوجهات المعززة لها في هذا المجال غير انها للأسف تظل مرتبطة بتكلس بعض العقليات التي ترفض الانسجام والتفاعل مع الاصلاحات المقرة وهو ما يفسر استمرار الاكتظاظ والطوابير امام الشبابيك وبرود الاستقبال وشح المعلومة عند التوجيه والارشاد وطول الانتظار والبيروقراطية وهي مظاهر ستلقي حتما بظلالها على مساحات النقاش والحوار عند تنظيم الاستشارة وستكون من ابرز المشاغل المطروحة على أنظار المشاركين.. خريطة طريق ادارية ومن المنتظر ان تسفر الاستشارة عن اصلاحات رائدة لتحديد الوظيفة العمومية وتجويد خدماتها فتكون بمثابة خريطة للطريق الادارية لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يتميز بدوره الفاعل في دفع التنمية وقد شرع بعد في تركيز وحدة تعنى بالجودة صلب الوزارة الاولى لتكون بمثابة خلية التنسيق الرئيسية مع مختلف الوزارات التي ستشهد تعميم نظام الجودة داخلها واستكمال عناصر ارسائه في غضون سنة 2009 وقد تم الاستئناس بالتجربة او النظام المعتمد بالاتحاد الاوروبي على مستوى ضبط معايير جودة الخدمات الادارية التي ستشع بالتدرج على كافة المرافق العمومية التي يناهز عددها 5 آلاف مرفق وتضم نحو 430 الف موظفا.. وللغرض تم ابرام اتفاقية مطلع الخريف مع الاتحاد الاوروبي تدخل حيز التنفيذ خلال جانفي القادم ستحصل بمقتضاها تونس على دعم مادي وفني لفائدة البرنامج الوطني لجودة الخدمات الادارية. على صعيد آخر يتوقع ان تساهم الاستشارة الوطنية التي يجري وضع التصورات لها في تحقيق مراجعة للقانون الاساسي للوظيفة العمومية بحكم ما ستفرزه من اصلاحات ومبادرات من أجل اتمام جهود التطوير والتحسين التي انطلق فيها بعد باحداث معهد تنمية قدرات كبار الموظفين واصلاح نظام الدراسات بالمدرسة الوطنية للادارة واقرار التوجه مستقبلا نحو مكافأة الموظف وترقيته حسب مردوده في العمل وليس فقط بالاستناد الى الاقدمية الى جانب مزيد دعم وتوسيع شبكة الادارة الالكترونية وتكثيف عدد فضاءات الادارة السريعة التي خرجت من المنشآت الادارية العادية لتلج الفضاءات التجارية الكبرى حتى تكون اقرب الى المواطن وهي تجربة تونسية فريدة لاقت استحسان المواطن.