علمت «الشروق ان الفترات القريبة القادمة ستشهد اعتماد حصص الاستمرار بعدد اضافي من المصالح الادارية التي لها علاقة مباشرة مع المواطن. وذكرت المصادر الرسمية ان الوزارة الأولى تسعى في اطار تقريب الخدمات الادارية من المواطن وتقلص حدة الاكتظاظ بالمصالح العمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن وبالتنسيق مع الوزارات المعنية الى دعم حصص الاستمرار وذلك بتقييمها ثم تعميمها عند ثبوت جدواها. ومعلوم أنه تمّ خلال السنوات الأخيرة تعميم هذه الحصص بالتدرّج وهي تعتمد حاليا بالصناديق الاجتماعية والبنوك ومكاتب البريد وبعض الادارات العمومية ذات الاقبال المكثف من المواطنين منها بعض البلديات والدوائر البلدية والشباك المستمر لدى المحاكم الابتدائية والادارة العامة للشؤون القنصلية ومكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. وعموما تلاقي تجربة حصص الاستمرار استحسانا واسعا في صفوف المواطنين باعتبارها ساعدت كثيرا في التقليص من الطوابير أمام المصالح الادارية وخففت الضغط على أعوان وموظفي الادارة ويسّرت قضاء مصالح المواطنين. تقييم وفي سياق تحسين المردود الاداري تحرص الدوائر الحكومية المعنية على تقييم هذا المردود من خلال جملة من الآليات تتمثل أساسا في عمل المواطن الرقيب الذي يتولى ضمن فريق عمل معاينة كيفية أداء العون العمومي لعمله وأيضا من خلال برنامج ملاءمة الموارد البشرية للحاجات الحقيقية للإدارة الذي يرمي الى ضبط مراكز العمل ومتطلباتها وتقييم عمل العون. كما يتم تقييم المردود الاداري أيضا على مستوى الخدمة التي تسديها بعض المرافق العمومية الكبرى التي تقوم بسبر آراء حرفائها للاطلاع على مدى رضاهم وفي اطار عمليات الرقابة والتفقد التي تقوم بها هياكل الرقابة وخاصة منها هياكل الرقابة العامة للمصالح العمومية، وأيضا على مستوى بعض الاصلاحات الكبرى التي يتم إنجازها في مجال الاصلاح الاداري مثل تقييم برامج حذف التراخيص الادارية والإجراء الموحّد لبعث المشاريع الفردية ونظام الارشاد والاتصال الإداري الذي أذن به رئيس الدولة وأنجز وبينت نتائجه صحّة التمشّي الذي تمّ انتهاجه مع تسجيل بعض النقائص التي تدعو الى مزيد تطوير العمل الإداري. ويقيّم مردود الادارة كذلك في اطار التقييم المرحلي لمخططات التنمية والاستشارات الوطنية القطاعية. ويرتكز النظام الحالي لتقييم مردودية الأعوان على عنصرين هما العدد المهني والعدد الخاص بمنحة الإنتاج. وأكدت المصادر أن نظام التقييم الحالي قد أثبت نجاعة عالية في حفز الأعوان العموميين على مزيد البذل والعطاء.
