ساعات قليلة فقط تفصل التونسيين بالداخل على التوجه إلى مكاتب الانتخابية بعد أن شرع المهاجرون ببلدان إقاماتهم منذ 20 أكتوبر في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يعتقد أنها أول اقتراع ديمقراطي تعددي حر في تاريخ تونس الحديثة بل وفي المنطقة العربية عموما بوصفها تعقب أم الثورات العربية ومشيعة الربيع العربي وحراكه التحرري. بين ماضي ديكتاتورية الأمس وكليانيته المفبركة لانتخابات تحسم نتائجها مسبقا، وحاضر انتخابي مستجد سجل حضور 55 % فقط من جملة الناخبين الذين يتيح لهم المرسوم الانتخابي المشاركة الفعلية في خطوة يراها المراقبون للحالة التونسية نقطة الفصل الحاسمة مع الإرث الديكتاتوري لبن علي ونظامه الاستبدادي التعسفي وحزبه المتورم المنهار، الذي كان لحراك الشارع التونسي الهادروغيرالمسبوق فضل القطع معه والتأسيس لحقبة الحرية والكرامة وسيادة الشعب.
17 يوما انتخابيا
على حد تصريحات السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بان العملية الانتخابية للناخب الواحد تستغرق حوالي 3 دقائق كما ذهبت أغلب تقديرات الخبراء الدوليين إلى أنها قد تستغرق 5 دقائق، لكن هذه التقديرات قد تصبح مستحيلة عمليا إذا ما اعتبرنا على سبيل المثال أن حوالي 82 مكتبا بالدائرة الانتخابية صفاقس2 تضم 2483 ناخبا مسجلين إراديا ولكن بحساب 5 دقائق للناخب الواحد وهو الزمن الأقصى تقديرا، فإن العملية الانتخابية للمكتب الواحد ستسغرق 206 ساعة أي ما يعادل تقريبا 17 يوما انتخابيا.. ! وهو زمن يستغرق ويفوق 12 الساعة المقدرة حسب المرسوم الانتخابي أي من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء من يوم الأحد 23 أكتوبر2011. هذه التوقعات تؤكد أن نسبة الإقبال المرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة والتي كان الناخب أصلا عازفا عنها بشكل شبه كلي رغم أن نسبة التسجيل الإرادي بلغت 55% وهو وضع سيخلق يوم الاقتراع التأسيسي أزمة استيعاب غير مسبوقة في التاريخ الانتخابي للبلاد التونسية . هذا الوضع سيؤثر قطعا على تنظيم أول انتخابات يراد لها أن تكون ديمقراطية ونسب الإقبال أمام الرأي العام العالمي . وبتقدير الخبراء فإن الرغبة في إتاحة الفرصة لكافة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم الحرة كتعبير ثوري أوقع منظمي الانتخابات في خطوة غير محسوبة وهو عدم ختم القائمات الانتخابية وبالتالي عدم تحديد العدد النهائي للناخبين على أمل تغيير العازفين أو بعبارة أخرى غير المسجلين إراديا - ونسبتهم ليست قليلة أي ما يعادل 45% - رأيهم ومن ثم التسجيل والانتخاب في آن واحد ويوم واحد وهو يوم الانتخاب باعتماد بطاقة التعريف، وهو أمر سوف يعمق أزمة الاستيعاب التي توقعناها أصلا. اعتماد بطاقة التعريف في معيار تحديد الناخبين وعدم ختم القائمات الانتخابية وغياب الاستثناءات حتى بالنسبة «للحارقين» الذين يقدر عددهم ب30 ألفا لا يملكون وثائق قانونية تحدد هوياتهم في بلد الإقامة مع تسرب أنباء مؤكدة وتناقلتها وسائل الإعلام عن تسجيل أسماء لموتى صلب قائمات المخولين فعلا للانتخاب وغيرها من من المجرايات تفتح أبواب شراء الأصوات من الأحزاب ذات التمويلات الضخمة عبر استدراج غير المسجلين للانتخاب لقائماتهم الحزبية مقابل حفنة مالية.. وقائع على ما نرى لا تقل خطورة عن صمت التجمعيين غير المنخرطين في العملية السياسية ودخول «الفتوات والقبضايات» المعروفين ببطشهم ومن يقف وراءهم على خط المسار الانتخابي لابتزاز الأحزاب خلال الحملات الانتخابية. وقائع قد تؤثر في مسار ديمقراطي طال أمد انتظاره تحقيقا لأهداف ثورة مجيدة ووفاء لدماء شهادئها الأبرار.