بقلم: فريد بن بلقاسم صحيح إن الثورة التونسية اندلعت من شرارة المطالب الاجتماعية وكانت مطالب العدالة الاجتماعية والتشغيل وقود الثورة ولهيبها المستعر الذي قلب النظام وفتح البلاد على آفاق التغيير الجذري، ولكننا يجب ألا نغفل عند التحليل أن ما أوصل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية إلى تلك الحال من السوء والانهيار هو الفساد السياسي والثقافي والذي كان غياب الحرية وقمعها أحد أهم علاماته، فعندما تنعدم الحرية ويمنع الناس عامتهم ونخبهم من المراقبة والملاحظة والتعبير وعندما يكون الشأن العام حكرا على خاصة الخاصة من الممسكين بالسلطة عند ذلك لا نستبعد أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه في تونس وغير تونس من البلاد العربية ولا يكون استشراء الفساد بجميع مظاهره وفي جميع الميادين حتى تلك التي نحسب القائمين عليها ضمير مجتمعهم أمرا مستغربا. من أجل ذلك فإننا نرى أن قيمة القيم وأساس بناء المجتمعات السليم والمتين هي قيمة الحرية فهي التي: - تضمن بلا أدنى مجال للشك قطع دابر الاستبداد نهائيا. - تتيح للأفراد والمنظمات مراقبة أعمال السلطات وكشف مستورها ووضعها دائما تحت الأضواء الكاشفة حتى لا تزيغ عن سراط القانون. - تضمن التعبير عن المواقف والآراء كلها مهما اختلفت أو عارضت مواقف السلطات القائمة تعبيرا معلنا يجهر به صاحبه دون خوف أو مواربة. - تعبد السبيل أمام تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروات وتحد من مظاهر الفساد، فلعلكم لاحظتم أن هذه الأهداف حاضرة حضورا لافتا في برامج الأحزاب التي تبدو وكأنها تقدمت لانتخابات حكم لا لانتخابات تأسيس دستوري !، فما يضمن حقا أنها ستلتزم بوعودها تلك وستكون لها وفية هو مدى تكريس قيمة الحرية للجميع حتى يتسنى لهم القيام بدور الرقيب ويستطيعون التعبير عما ينكشف لهم من حقائق بكل حرية. - تفسح المجال للإبداع والخلق وتنمي روح الابتكار والاجتهاد في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والفكرية والرياضية إلخ... - تنمي الشعور بالمواطنة الكاملة ووضع المواطنة هو الذي يجعل الفرد فاعلا في مجتمعه سواء من خلال اهتمامه بالشأن العام أو من خلال ممارسة دوره الرقابي أو من خلال الإقبال على أداء واجباته والتمتع بحقوقه مثله مثل سائر المواطنين مبتعدا عن اللامبالاة وعدم الاكتراث اللذين اتسما بهما سابقا. وإنا إذ نشدد على قيمة الحرية فإننا نؤكد أنها قيمة للجميع بدون استثناء مشاعة بينهم بنفس القدر وهي ليست حكرا لطرف أو مجموعة على حساب أخرى، وليس لها قيود ولا تحدها حدود ففي الوقت الذي نبدأ فيه بوضع الحدود والقيود على ممارسة الحرية نكون بصدد إفراغها من معناها وعندما نضع خطا أحمر على موضوع ما تصبح كل المواضيع بعد ذلك خطا أحمر بأي ذريعة من الذرائع ( دينية، وطنية،...) وإنما لممارسة الحرية قواعد أهمها احترام حق الاختلاف وإدارته وفق قواعد قانونية متفق عليها وتجنب كل ممارسة عنفية تهدد أمن الأفراد في محاولة لإجبارهم على السكوت والرضوخ والتنازل عن أفكارهم. وختاما إننا إذ نحث مواطني تونس ( ونداؤنا هنا نداء عقلي تجنبنا فيه تجييش المشاعر حتى ولو كانت باسم الوطنية فابتعدنا عن صياغات من قبيل بني وطني، والوطنية الحق في نظرنا أن نحترم عقول التونسيين وذكاءهم ونخاطبهم خطابا عقليا لذلك اخترنا أن نخاطبهم بصفتهم مواطنين) على الإقبال على ممارسة مظهر من مظاهر الحرية ألا وهو حقهم وواجبهم في الاقتراع يوم 23-10-2011 فإننا نأمل أن تفرز نتائج الانتخابات فوز قيمة الحرية فوزا يجعلها فوق اختلافات الأحزاب والقيمة التي تعلو على سائر ما تسعى تلك الأحزاب إلى تكريسه من قيم.
