حول النظام الانتخابي والمسار الانتخابي عقد منتدى مواطنين مستقلين مساء أمس الأول بقاعة الحمراء بالعاصمة لقاء جمع بين أستاذي القانون شفيق صرصار وسلسبيل قليبي بحضور مجموعة من المثقفين والمهتمين بالشأن الانتخابي في البلاد. وقد سلط الأستاذ شفيق صرصار الضوء في بداية مداخلته على مفهوم لجنة الاصلاح السياسي المتكونة من 15 عضوا مقسّمة الى 5 لجان مصغّرة ويتمثل دورها في تنقيح المنظومة الانتخابية وإيجاد حلول تقنية متوازنة لتفكيك البنية القانونية للنظام للوصول الى انتخابات شفافة وصادقة. دستور جديد وحول المسار الانتخابي عرفه الأستاذ صرصار أنه سلسلة من العمليات المترابطة مضيفا أن المجلس التأسيسي يتطلب دستورا جديدا وقانونا إنتخابيا خاصة باعتبار أن تونس اليوم تفتقد الى مشروع انتخابي، لذلك وجب القيام بمجموعة من الخطوات يقول أستاذ القانون وأولها إعلان قانون انتخابي قبل 31 مارس وإذا ما تمّ الاتفاق حول هذا القانون يتمّ تقسيم المسار الانتخابي الى 3 مراحل وهي ما قبل الانتخاب وعملية الانتخاب وما بعد الانتخاب. يضيف الأستاذ شفيق صرصار «حيث يتمّ هذا التقسيم انطلاقا من هاجس الانتخابات النزيهة والعادلة والتي تتوفر هي الأخرى تحت عدّة شروط وذلك عبر تعيين من يشرف على الانتخابات من خلال تكوين هيئةعليا، وتغيير بطاقة ناخب بقائمة ناخبين يؤكد أستاذ القانون في هذا الصدّد أنه في العهد السابق كانت تستغل بطاقة ناخب لتدليس الانتخابات حيث أنّ الأموات يصوّتون والأحياء مغيّبون. نقاط وإضافة الى هذه النقاط التي قدمها الأستاذ من أجل الحصول على انتخابات نزيهة هناك أيضا مجموعة من الاقتراحات الأخرى على غرار تنظيم مكاتب الاقتراع وتخفيض عددها من 11 ألف مكتب الى 7 آلاف مكتب حتى يتمكنوا من عملية المراقبة، بالاضافة الى التصريح بنتائج الانتخابات التي يجب أن تخرج مفصّلة الى جانب العدالة الانتخابية والمتمثلة في المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات مع ضرورة العدالة في الحملة الانتخابية. حيث أفاد أستاذ القانون أنّه في العهد السابق انطلق الحزب الحاكم في حملاته الانتخابية منذ 87 في حين أن أحزاب المعارضة تنطلق في حملاتها الانتخابية 15 يوما قبل الموعد أو أنها تعتبر خارقة للقانون. وختم الأستاذ شفيق صرصار بضرورة تجريم التلاعب بالانتخابات التي كانت تفتقر إليه المجلة الانتخابية مع تأسيس محكمة خاصة بالنزاعات الانتخابية. هذا بالاضافة الى عدم تفويت هذه الفرصة مع التحلّي بشعار «لا خوف ولا تعصب». المسار الانتخابي وحول المسار الانتخابي تحدثت الأستاذة سلسبيل قليبي على انعكاس طريقة الانتخاب على سير النظام مضيفة أنّ الانتخاب يجب أن يكون سرّيا بعيدا عن التهديدات والمساومات وأن يكون الناخب على بيّنة من أمره مع ضرورة التعدّدية. مؤكدة أن نظم الاقتراع مختلفة على غرار نظام الاقتراع بالأغلبية وهي أن المرشح فائز إذا تحصل على الأغلبية ثم الاقتراع حسب التمثيل النسبي وهو الأقرب الى الديمقراطية علىحدّ تعبير أساتذة القانون التي صرحت أن الانتخابات ليست مجموعة من الاجراءات وليست اتخاذ القرار حسب الأغلبية الديمقراطية وإنما هي مجموعة من القيم متمثلة في حق الأغلبية في الحريّة والتعبير.
