بقلم :عبد الرؤوف المالكي يسألك السودانيون بروح النكتة الراسخة في فطرتهم: ما الفرق بين عصا موسى وعصا البشير (يقصدون رئيسهم عمر البشير المشهور بعصا لا تُفارقه) فلما تحار في الرد يُكملون: موسى عليه السلام ألقى عصاه فشقت البحر إلى نصفين، والبشير ألقى عصاه فقسمت السودان إلى شطرين. لعل هذه الصورة هي أفضل تلخيص بليغ لحصاد اثنين وعشرين سنة من حكم حزب أصولي لبلد عربي. لقد كان منظرا صادما أن نشاهد على الشاشات رئيس جنوب السودان سيلفا كير وهو ينزل من الطائرة في مطار الخرطوم، على أنغام النشيد الوطني الجنوبي وتحت راية أعلام الجنوب الخفاقة، بينما كان في استقباله رئيس ثلاثة أرباع السودان عمر البشير. تخيلتُ أن رئيس تونس يستقبل في مطار قرطاج رئيس دولة تضم قابس ومدنين وقبلي وتطاوين، مثلا، وترفع علما خاصا بها... إنه الإنجاز الأكبر الذي يبقى في الذهن عندما نستعرض أداء النظام السوداني، الذي جاء إلى الحكم حاملا مشروعا إسلاميا يُفترض أنه أكبر من السودان وأوسع من الوطن العربي. والسودان كما يعلم الجميع، هو البلد العربي الوحيد الذي وصلت فيه حركة ذات مرجعية تتغطى بالإسلام إلى الحكم. وهذه الحركة التي تسمى اليوم حزب المؤتمر الوطني، هي على علاقة متينة منذ البدايات مع الحركات الأخرى في مصر وتونس والجزائر واليمن وغيرها، وخاصة عندما كان الدكتور حسن الترابي يُدير شؤون السودان. كان الترابي وحزبه «الجبهة الإسلامية القومية» متحالفين مع الماريشال جعفر النميري، وتحصل الترابي في إطار ذلك التحالف على وزارة العدل التي استخدمها لارتكاب مظالم أشهرها شنق المجتهد البارز الدكتور محمود طه، قبل أن ينقلب عليه النميري بدوره ويسجنه. وما أن تفجرت ثورة أفريل1985 التي أطاحت بالنميري حتى شهد السودان تجربة ديمقراطية يافعة لم تستمر طويلا قبل أن تنقض عليها «الجبهة الإسلامية القومية» في انقلاب قاده اللواء عمر البشير في 30 جوان 1989 وكان مُنظره الترابي. ثم أسس الترابي، وهو المراقب العام للإخوان المسلمين في السودان منذ الستينات، حزب المؤتمر الوطني في ظل حكم البشير، فأصبح صنوا للتجمع الدستوري الديمقراطي عندنا. صراع على الحكم تغطى الضباط الإنقلابيون المنتمون للجبهة الإسلامية في 1989 بما أطلقوا عليه اسم «مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني»، واختاروا البشير رئيسا له، غير أن الحاكم الفعلي من وراء الستار لم يكن سوى الترابي. وما أن بدأت المنافسة بين رأسي الحكم البشير والترابي على من يمسك بالسلطة الحقيقية، حتى أطاح الأول بالثاني... وأودعه السجن. وانشقت جماعة الترابي عن الحزب الحاكم لتؤسس حزب المؤتمر الشعبي السوداني في عام 1999.
ومن الطريف أننا عندما نفتح القوقل نجد على صفحة «حركة الجبهة الإسلامية القومية» الجملة التالية: «انتشرت الحركة بشكل واسع في السودان، ولها اتصالات وثيقة بحركة الاتجاه الإسلامي بتونس بشكل خاص، وقد ساندت الحركة الانقلاب العسكري الذي أتى بحكومة الفريق البشير إلى السلطة وهي الآن ساعدُ النظام الأيمن». ويُضيف التعريف المختصر «هي جبهة واحدة ضد كل الأحزاب تعمل لخدمة الإسلام باجتهادها الخاص. ومما يُؤسَف له أنها وقفت إلى جانب العراق البعثي المعتدي في أزمة الخليج رغم مواقفه المعروفة ضد الإسلام ورغم تناقض اتجاهاته مع الاتجاه العقائدي للجبهة، لتناقض القومية العربية مع عالمية الإسلام. ويبدو أن فكر الجبهة قد اتجه أخيراً إلى اتخاذ الانقلاب العسكري وسيلةً لاستلام السلطة، وهذا التفكير يتعارض مع ما يذهب إليه بعض المفكرين الإسلاميين». ما يمكن أن نستخلصه اليوم من عبر، كتونسيين، من التجربة السودانية هو أساسا أن الحركات ذات المنحى الشمولي لا يمكن أن تساهم في بناء الديمقراطية، بل هي تتربص بها للإنفراد بالسلطة، ثم تتشبث بالحكم ولو على حساب وحدة الكيان الوطني. والأخطر من ذلك أن يأتمن الناس مثل هذه الحركات على عمليات الإنتقال الديمقراطي بينما لا تندرج الديمقراطية في عقيدتها، هذا إن لم تكن تعتبرها مفهوما دخيلا أو بدعة كما يقول بعضهم. إلا أن التعامل مع تلك التيارات لا يكون طبعا بالإقصاء، وإنما بإشراك أنصارها في العملية الديمقراطية مع توخي الحذر من الإرتدادات. وأهم ضمان للحيلولة دون الإنتكاس هو وجود ميزان قوى في المجتمع يحول دون أي تلاعب عن الخيار الديمقراطي أو تراجع عن أهدافه.