مثلت مؤخرا أمام قاضي الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس متهمة في العقد الرابع من عمرها موقوفة وجهت لها تهمة التحيل. تفيد وقائع القضية حسب شكاية المتضرر أن المتهمة وعدته بمساعدته على إيجاد عقد عمل بأحد بلدان الخليج وطمأنته وأخبرته أن لديها شقيق يعمل بدولة قطر وبإمكانه مساعدته في إيجاد شغل هناك. وللغرض طلبت منه مدها بوثائقه من بطاقة تعريف وجواز سفر وبالاضافة الى تلك الوثائق طلبت منه تمكينها من مبلغ مالي قدره ألفي دينار حتى تؤمن له عقد العمل المذكور. فاستجاب الشاكي لطلبها وحاول جمع المبلغ المالي المذكور رغم ظروفه المادية الصعبة وضرب للمتهمة موعدا وسلمها الوثائق والمبلغ المالي. وبعد مدة وبعد انتظار طويل دام أسبوعين حاول المتضرر الاتصال بالمتهمة عله يجد جوابا لديها ولكنها تنكرت له وأخبرته بأن شقيقها فشل في ايجاد عقد عمل له. أما المبلغ المالي فاتضح أنها صرفته في شؤونها الخاصة، وقد اعترفت خلال الأبحاث الأولى بالتهمة الموجهة اليها وذكرت أن لديها كمبيالة وتريد خلاصها فخططت لفكرة التحيل على المتضرر خاصة وأنها على علم بحاجته الماسة لإيجاد شغل فأوهمته بأن لديها شقيقا باحدى دول الخليج وبامكانه مساعدته في ايجاد عقد عمل هناك ونجحت في سلبه ألفي دينار وقد أدينت المتهمة من أجل ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وقضي في حقها بعام سجنا فاستأنفت الحكم المذكور وحضرت من جديد موقوفة امام محكمة الدرجة الثانية واعترفت بالتهمة المنسوبة اليها وطلبت العفو. وبعد المفاوضة قضت المحكمة باقرارالحكم الابتدائي وسجن المتهمة مدة عام.