أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و22 سنة سجنا في حق 14 متهما في قضية تهريب السيارات من أوروبا إلى تونس و"فبركة" وثائقها. وللتذكير بوقائع هذه القضية فإن مجموعة من الأشخاص كونوا شبكة ووزعوا المهام فيما بينهم فبعضهم كان يقوم بتوريد السيارات المسروقة من الخارج أوالتي يدعي أصحابها المقيمون بالخارج أنها سرقت منهم ليحصلوا على تعويضات من شركات التأمين ثم يقومون بتهريبها الى تونس وبيعها في السوق التونسية بعد تدليس وثائقها ومنهم من يتكفل بإدراج تلك السيارات بالأسطول التونسي. وتبدأ العملية بتوريد السيارة من الخارج الى تونس ثم يتم إخراجها من نقاط العبور القانونية دون القيام بأي إجراء ديواني في شأنها ثم يفتعل لها ملف تسجيل بوثائق مفتعلة بواسطة آلة «السكانار» والمتمثلة في شهادة التسجيل الديوانية والبطاقة الرمادية الأجنبية التي يتم اقتناؤها شاغرة وهي عادة ما تكون ايطالية أوسويسرية وأحيانا فرنسية كما يتم افتعال وصل خلاص القباضة المالية وفاتورات شراء السيارات وقد تجاوز عدد السيارات المضروبة المائة سيارة.