إثر إستعادة وضع التزويد في مادتي الحليب والمياه المعدنية هذه الفترة نسقه المعتاد وتلاشت مظاهر الطلب المفرط يفرض التساؤل نفسه حول مدى الحاجة لمواصلة العمل ببرامج توريد الحليب والمياه المعدنية باعتبار ما شملهما من قرار يقضي باللجوء إلى استيراد كميات تقدر ب50مليون لتر من الماء المعدني من إيطاليا وما بين 2 إلى 3 مليون لتر من الحليب لسد النقص الحاصل في التزود بهاتين المادتين بالمتاجر والمساحات الكبرى طوال الفترات الماضية. وقد استوجب هذا الوضع تقييد كميات الشراء وتضييقها إلى أقصى حد حتى أن الحليب بات يباع بالعلبة الواحدة والمياه بالصندوق الواحد دون زيادة لضمان تزود أكبر عدد من المستهلكين والحد من عمليات الاحتكار من قبل بعض التجار والسيطرة على ظاهرة التخزين الذاتي للأسر وهي سلوكيات أتت على الأخضر واليابس في لمح البصر بالفضاءات التجارية التي ما أن تعرض بها الكميات اليومية المعتادة لاسيما من الحليب حتى تتسرب خارجها متسترة بغطاء الاحتكار الذي بات سلوكا رائجا بعد الثورة في ظل الانفلات الأمني والرقابي واللهفة اللامبررة من عدد من المواطنين.. إذن في ضوء مؤشرات هدوء وضع التزويد بعد 23 أكتوبر واسترجاع العرض لنسقه الطبيعي تطرح على الدرس مسألة التوريد خصوصا أنّ التوازن المسجل هذه الأيام يعتمد أساسا على الإنتاج المحلي ما يدعو إلى الاستفسار عن جدوى هكذا حلول سواء بالنسبة للحليب أو الماء ناهيك أنه بتوخي مزيد اليقظة والحزم في التصدي لعمليات التهريب خارج الحدود وإغراق السوق بكميات إضافية من المنتوج المخزن للحد من الاحتكار وانصراف العائلات إلى استهلاك الكميات المكدسة لديها من الحليب وغيره من المنتجات ما أعاد التوازن لقاعدة العرض والطلب وأبعد شبح أزمات النقص التي قد تطرأ والتي رأت الإدارة أن تتصدى لها بالتوريد باعتباره أبغض الحلال وأكره الحلول . فهل سيعاد النظر في هذا القرار؟ ما توفر لنا من معطيات لم يحسم التوجه الذي سيقع اتخاذه في هذا الشأن رغم أنّ الإمكانية تبقى واردة وستكون محل دراسة معمقة لواقع السوق وإستشراف مستقبل التزويد للمدة القادمة. وقد علمت "الصباح"في هذا السياق أنّ موضوع الحليب سيكون محل متابعة هذا الأسبوع وعلى ضوء النتائج التي ستترتب عنه سيتحدد التمشي نحو مواصلة برنامج التوريد أوتعليقه.
