أكدت السيدة ليلي الشتاوي مستشارة في الموارد البشرية كانت من بين المشاركات في التجمع النسائي الذي انتظم أمس بالقصبة ومن بين النساء اللاتي التقين بالوزير الأول أمس لتبليغ رسالتهن للحكومة للحفاظ على مكاسب المرأة التونسية وتضمينها في الدستور الذي ستتم صياغته من قبل المجلس التأسيسي، أن النساء الحاضرات في التجمع والداعيات له ليس لهن أي انتماء حزبي ولا يمثلن أية منظمة وأنهن تجمّعن بشكل عفوي لإيصال صوتهن والتأكيد أنه لا سبيل اليوم للتراجع على حقوق ومكاسب المرأة التونسية. وبينت في حديثها ل"الصباح" أن المجموعة التي التقت الوزير الأول، وعددها حوالي 17 امرأة من مختلف الأعمار والجهات والشرائح، سعت لتبليغ رسالة رمزية بشأن مكاسب المرأة في الوقت الذي تستعد فيه تونس لصياغة دستور جديد وتأسيس جمهورية ثانية يجب أن تحافظ على حقوق المرأة وتعززها وهي فرصة تاريخية يجب على المرأة أن تكون فاعلة فيها هذا إلى جانب التأكيد على عدم إقحام قضايا المرأة التونسية في الصراعات الحزبية والإيديولوجية.
التمسك بمكاسب المرأة
وبينت محدثتنا أن الدعوة إلى الاجتماع تمت من خلال الاتصال المباشر وذلك اثر اجتماع احتضنه مؤخرا المركز الثقافي بالمنزه وجمع أكثر من ألفي امرأة. كما أكدت: "أن تحديد موعد التجمع وموعد اللقاء مع الوزير الأول وعدد من ممثلي الأحزاب تمت قبل بروز هذه المظاهر في مؤسسات التعليم العالي وشملت الاعتداء على حقوق عدد من الجامعيات باسم الدين والحشمة والحجاب، لكن تزامن التجمع النسائي مع هذه المظاهر يؤكد وجاهة التمسك بتضمين حقوق المرأة في الدستور القادم". وتجدر الإشارة أن الوقفة النسائية أمام القصبة شهدت مشاركة نساء من مختلف الشرائح والأعمار كما كان من بينهن عدد من المحجبات. ورفعت المشاركات شعارات مناصرة لحقوق المرأة التونسية ومكاسبها وفي مقدمتها مجلة الأحوال الشخصية.