في سنوات البنفسج كانت تتطاير شائعات المحاباة والمحسوبية في تقسيم كعكة دعم الأعمال المسرحية من طرف الهيكل العمومي التابع لوزارة الثقافة، فيما تحتد تصريحات بعض المسرحيين، حين تظلم أعمالهم على مستوى الإنتاج والعرض مقارنة بانتاجات أخرى أدنى منها - من منظورهم- الفني والتقني... غير أن هذه الأخبار المنتشرة هنا وهناك بقيت حقائق خفية ولم تخرج للعلن إلا بعد فتح ملفات الفساد، التي لم تطل القطاعات الاقتصادية المسيرة للبلاد فحسب وإنمّا كشفت مدى هشاشة الميدان الثقافي وبنيانه الرافع لشعار الأقرب لرغبات السلطة أحق بالدعم والعروض، كما أن المطلع على ملفات التوجيه المسرحي المنسية في أدراج المكاتب الإدارية لبعض المسرحيين المشاركين في عضوية لجنة التوجيه المسرحي في السنوات الماضية، يكتشف أن ملاحظات المقيّمة للأعمال على غرار جيد، متوسط أو يستحق المراجعة تعرض أسماء مهمة في مسرحنا للحرج في المقابل تمنح الأولية لمسرحين لم يثبتوا كفاءتهم على الركح بعد... «الصباح» رصدت مواقف أهل المسرح من تجاوزات منح الدعم والعروض إضافة إلى مقاييسهم المقترحة لتسير هذه الآلية المشجعة من طرف الدولة على الإنتاج الفني، وتحدثت مع النقيب والمسرحي صالح حمّودة في هذا الشان فقال أن العروض ودعمها تحددها الانتماءات والأفكار السياسية لأهل المهنة في العهد البائد باعتبار أن شعب التجمع الدستوري المنحل كانت تفرض خياراتها وتبرمجها في احتفالاتها النوفمبرية، كما تسيطر على البعثات المسرحية المبرمجة في المهرجانات الدولية وبالتالي تروج لعروض تجمّل الواقع التونسي ولا تعكس حقيقته. وأرجع صالح حمودة تجاوزات محاضر جلسات أعضاء لجنة التوجيه المسرحي إلى مبدأ القرب فأغلب هؤلاء المسرحيين يحمون مصالح تكتلاتهم المصغرة وينجحون في ذلك باعتبار أن لا أحد من الأعضاء يمكنه الاطلاع على ملاحظة زميله في هذه اللجنة الخاصة بتقييم المسرحيات. وعن إمكانية تجاوز هذه الممارسات المخلة بأخلاقيات المهنة وقوانينها المتبعة أكد مصدرنا أنه يعمل إلى جانب عدد هام من المثقفين على التصدي لهذه التجاوزات وغيرها من ردود الأفعال المناهضة للإبداع من خلال تكوين جبهة ثقافية تحارب الخطابات المزدوجة لبعض الأحزاب التي وإلى اليوم لم تقدم موقفا واضحا وحازما من الفن وأساليب تطويره ودعمه كما تشترط هذه الجبهة دستورا يضمن حرية الفكر ومناضليه الذين وصفوا في سنوات حكم بن علي بأعداء الوطن وصاروا اليوم أعداء الله لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم في الإبداع، وأضاف حمودة أن الجبهة الثقافية وهو أحد مؤسسيها تستعد في الفترة القادمة لبث حملتها المتمثلة في تسجيلات سمعية بصرية في رسالة مضمونة الوصول إلى أعضاء المجلس التأسيسي. من جهتها أعربت الممثلة ليلى الشابي عن استيائها من تهميش لجنة الدعم المسرحي للأعمال التي ترتكز على حسن آداء الممثل وقدرته على التميز والاضافة للعمل الفني ككل وفي المقابل تخصص أكبر قدر من ميزانيتها للأعمال القائمة على البهرج والديكور على غرار مسرحية «عطيل» إنتاج المسرح الوطني. وأضافت محدثتنا أنها وبعد تجربة 26 سنة مسرح لم تستسغ مسألة تصنيف العمل إلى درجات تحدد قيمة دعمه لذلك ترى أن من المقترحات الأنسب تطبيقها بعد الثورة هو تغير مهام لجنة التوجيه المسرحي إلى لجنة شراءات تصنف الأعمال بشرط تداول أعضاء قرارها من أهل الميدان، ممّا يساهم في تلافي بعض التجاوزات ومحاباة مسرحيين على حساب آخرين. وطالبت الممثلة التونسية بضرورة إعادة تنشيط الفرق الجهوية وفي مختلف المناطق حتى تحظى مشاغل المناطق الداخلية باهتمام مبدعيها باعتبارهم أقرب للمعاش اليومي لأهل منطقتهم وتخلق من خلال أنشطتهم الفنية نواة مسرحية لها ميزانية مستقلة بذاتها. وحذرت ليلى الشابي في ختام حديثها عن الأعمال المسرحية المدعمة من قبل الدولة والمقاييس المطلوب اعتمادها بعد الثورة من قوى الردة التي تحاول تكفير الفنانين وتحريم المسرح رافضة مبدأ تقديم مسرح «بالانتخابات» أي ما يطلبه الجمهور والأغلبية لانها ترى انه مس من حرية المبدع واعتداء على أفكاره الخاصة. على صعيد آخر كشفت السيدة نجاة جنّات من إدارة المسرح التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على تراث، أن مطالب المسرحيين في طور التنفيذ ومن بينها تطوير مهام لجنة التوجيه المسرحي و تحويلها للجنة شراءات وأكدت جنات في اتصال هاتفي مع «الصباح « أن هذه القرارات ستعلن قريبا وستعود بالفائدة على أهل القطاع كما انها ستحمي حرية الفكر عند المبدع وتدعم مسار المسرح التونسي الذي تجاوز حضوره في المشهد الثقافي التونسي القرن من الزمن.