أحضر خلال الاسبوع الفارط أمام أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس متهمان بحالة ايقاف وهما من جنسية غينية لمقاضاتهما من أجل تهمة التحيل. وقد انطلقت الأبحاث في القضية إثر شكاية تقدم بها مواطن تونسي ذكر فيها أنه تعرض الى عملية تحيل من طرف المتهمين اللذين عقد معهما صفقة تجارية مكناه خلالها من أموال "مضروبة" بعد أن اعتمدا طريقة "توليد" الأموال للتحيل عليه... وباستنطاقهما أنكرا التهمة المنسوبة اليهما وأكدا أن من تحيل على الشاكي هو شخص ثالث أصيل بلدهما والذي طلب منهما مساعدته لاتمام الصفقة التجارية مقابل تمكينهما من مبلغ مالي دون علمهما بنيته التحيل على الشاكي، واثر المفاوضة الحينية قضت المحكمة بسجنهما مدة7 أشهر.