قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم تجديد المنحة الجامعية بعنوان السنة الجامعية 2011 2012 للدراسة بالخارج لعدد من الطلبة وفسرت مصادر الوزارة أسباب هذا الاجراء بأن هؤلاء الطلبة كانوا قد تحصلوا على تلك المنح دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.. وأفادت والدة إحدى الطالبات المعنيات بسحب المنحة في اتصال ب "الصباح" ان الإدارة تلاعبت بابنتها كثيرا.. إذ تم اعلامها إثر الثورة بسحب المنحة، لكن بعد أن تظلمت للوزارة ولمصالح الموفق الإداري، وبعد أن قدمت ملفا يتضمن جميع الوثائق، تلقت في فيفري 2011 شهادة من المدير العام للشؤون الطالبية تنص على أن الوزارة تقر بتسليم الطالبة منحة بعنوان السنة الجامعية 2010 2011 وقدرها 800 أورو شهريا وطيلة 12 شهرا وبداية من غرة أكتوبر 2010.. قصد تمكينها من مواصلة دراستها بالسنة الأولى لإعداد أطروحة الدكتوراه في تاريخ الفن بجامعة السربون بفرنسا.. وشرعت الطالبة المعنية في البحث الجامعي في تخصص تاريخ الفن الاسلامي وعلم المخطوطات بعد أن كانت قد تحصلت على نتائج باهرة مكنتها من الحصول على شهادة الماجستير بمعدل 19 من 20 بملاحظة حسن مع شكر لجنة المداولات الأمر الذي أهلها للالتحاق بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا. لكنها لقت موفى أكتوبر الماضي مراسلة من الادارة العامة للشؤون الطالبية لإعلامها بقرار عدم تجديد المنحة التي كانت قد تحصلت عليها منذ سنة 2008 2009 نظرا لعدم إدراج شهادة الإجازة ضمن برنامج الوزارة للتكوين بالخارج وعدم إدراج الاختصاص المتبع بالعرض الوطني لسنة 2008 2009 وعدم ادراج الاختصاص المتبع بالعرض الوطني لسنة 2010 2011.. ولمعرفة الأسباب التي دعت الإدارة لتمكين الطالبة من المنحة ثم سحبها، ثم اعادة الاقرار بها ثم سحبها مرة أخرى، اتصلت "الصباح" بوزارة التعليم العالي وتبينت من مصادرها أن المسألة الآن تحت أنظار القضاء الإداري وما ستقر به المحكمة الإدارية ستلتزم الوزارة به ونفس الشيء بالنسبة لغيرها من الطلبة الذين تظلموا للقضاء الإداري. وأضافت المصادر نفسها أن الوزارة أعادت النظر في جميع ملفات المنح الجامعية بالخارج، وتبينت أن هناك من الطلبة من لا تتوفر فيهم المؤهلات العلمية اللازمة للإحراز على المنح لكنهم وبسبب الوساطات والتدخلات تمتعوا بها دون وجه حق.. ورغبة في إيقاف مثل هذه الممارسات والقطع مع الماضي قررت الوزارة إيقاف إسناد المنح إليهم.. وأكد ممثل وزارة التعليم العالي أن هذا الإجراء لم يمنع من تقديم مساعدات لبعض الطلبة لمدة ثلاثة أشهر في انتظار البت نهائيا في ملفاتهم.. وذكر أن اسناد المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج يتم وفق قرار صادر سنة 2009 ويمكن للطلبة المعنيين بسحب المنح الرجوع إليه.. وأضاف أن الوزارة ستواصل مساعيها للقضاء على التدخلات والوساطات بهدف إرساء الشفافية في التعامل بين الإدارة والطلبة وذلك بعد أن نجحت إلى حد كبير في هذا التمشي خلال التوجيه الجامعي لسنة 2011..
