تورس : لا مجال لإهدار المال العام تحت شعارات الحرية والاستقلالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا مجال لإهدار المال العام تحت شعارات الحرية والاستقلالية
الشركة التونسية للبنك

عمار النميري نشر في الصباح يوم 19 - 11 - 2011

نشرت «الصباح» في عدد يوم الخميس الفارط الموافق ل17 نوفمبر الجاري، خبرا تحت عنوان: «مستثمر تونسي «يعقل» أموال الشركة التونسية للبنك لدى البنك المركزي وبورصة الأوراق المالية»... هذا الخبر أثار ردود أفعال عديدة، ونال اهتمام عدد كبير من القرّاء... وقد وردت علينا في هذا السياق تعليقات عديدة ومتنوعة، وردّ من الشركة التونسية للبنك، بعد أن اتصلت بنا هاتفيا الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة البنكية العريقة، مؤكدة ما جاء في الخبر، «معيبة» علينا، فقط، عدم ذكر اسم المستثمر، بما أننا «تجرّأنا» وذكرنا اسم البنك...
وهذا ما جاء في رد البنك نورده كما هو: «صدر مقال تحت عنوان مستثمر تونسي «يعقل» أموال الشركة التونسية للبنك لدى البنك المركزي وبورصة الأوراق المالية، وتجدر الملاحظة أن عقلة الأموال هو مجرّد إجراء تحفّظي لا غير لا يعني تأكيدا أن البنك قد أخل بتعهداته أو أضرّ بمصالح المستثمر.
ورغم صدور أمر بالدفع ضد مؤسستنا فإنه من المتعارف عليه قانونا أن هذا الإجراء هو إجراء أحادي الجانب إذ أنّ البنك لم تكن له إمكانية الدفاع عن مصالحه في هذا الطور، ولكن يسعى لدى الدرجة الثانية من التقاضي من تدارك الموقف وتوضيح الجانب القانوني الخاص بحيثيات هذه القضية، وخاصة منها فيما يخص تنفيذ التعهدات الناتجة عن العقد.
فالعقد الذي أبرم في قضية الحال هو عقد مشروط والشرط إذا وقع التنصيص عليه صلب العقد يعلق بموجبه وجود الالتزام.
ودون الدخول في التحاليل والنقاشات القانونية فإن الشركة التونسية للبنك هي مؤسسة عريقة ما فتئت تساهم في النهوض بكل القطاعات وتساند كل المستثمرين وأن الخلافات وإن وجدت أحيانا فإنّ الهاجس الوحيد هو الدفاع عن المصالح العامة وحسن إدارة الأموال العمومية، وان القضاء هو الوسيلة التي تمكن كل المتقاضين من الدفاع على مصالحهم، مع العلم أن العديد من الأوامر بالدفع يقع الرجوع فيها، أما عقلة الأموال فهو الاجراء الذي يلتجأ اليه المتقاضين عادة، لكن البنك يتمكن دائما من رفع العقل والدفاع عن مصالحه على أحسن وجه.
إن للاعلام دورا في توضيح الحقائق مع احترام اخلاقيات المهنة ودون التعسف من جانب واحد، والأجدر أن يقع التثبّت قبل سرد وقائع لا تستقام قانونا وواقعا، وإن كان الهدف التشويش على المؤسسة فإن هذا الصنيع من شأنه أن يمس بمصداقية الاعلام وبحياده.
علما أن الحفاظ على المال العام لا يمكن أن يقابله شعارات مضادة تحود على الهدف المنشود وتحت راية الاستقلالية والحرية».

تعقيب المحرّر

هذا، إذن، رد الشركة التونسية للبنك بحذافره.. بنقاطه، وفواصله... وبأخطائه أيضا..
ولكن نود أن نهمس الى هذه المؤسسة البنكية العمومية العريقة، بأننا لم نتجاوز مطلقا، أخلاقيات المهنة الصحفية في الخبر الذي نشرناه، مثل ما وقع اتهامنا به في الرد، ولم نتعسف على أحد.. وقد تثبتنا جيدا من حيثيات وتفاصيل الخبر، ونؤكد هنا، أن مصادرنا عليمة ومطلعة وذات مصداقية كبيرة..
كما نود أن نهتف عاليا، أننا لا نهدف الى «التشويش على الشركة التونسية للبنك»، ولا على أية مؤسسة عمومية أو خاصة في تونسنا الجديدة.. تونس ما بعد الثورة، وأن غايتنا اعلامية بحتة، لا تتعدى الإخبار ونشر الحقائق في كنف الحياد والموضوعية والجدية والمصداقية.. وذلك هو شعارنا وديدننا في جريدة »الصباح« العريقة..
وأما في ما يخص عدم ذكر اسم المستثمر، الطرف الثاني في هذه القضية، وهو ما لامتنا عليه السيدة الرئيس المدير العام للبنك، فإننا نتساءل بدورنا: لماذا لم يتم ذكر اسم هذا المستثمر في الرد الذي وافتنا به الشركة التونسية للبنك؟!
وعلى كل حال، فإننا نضم صوتنا الى صوت هذه المؤسسة البنكية العريقة وننادي من موقعنا الاعلامي: «لا مجال بعد الثورة، لاهدار المال العام.. مهما كان السبب، وتحت أي نظام».. كما نؤكد أن شعارنا في الاعلام، الآن ودائما وإلى الأبد، ورغم الجاذبين إلى الخلف: «الحرية ثم الحرية.. والاستقلالية ثم الاستقلالية مهما كان الثمن»..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.