ذكر فاضل موسى عضو القطب الديمقراطي الحداثي ل"الأسبوعي" أنّ تأخرّ تشكيل الحكومة يعتبر أمرا عاديّا باعتبار أنّ حسم القرار النهائي سيكون في المجلس الوطني التأسيسي المنتخب الذي سيعقد جلسته الأولى غدا. في هذا الإطار، صرّح موسى بأنّه ليس من الضروري أن يعلم الشعب بكلّ من وقع تسميته في الحكومة، موضّحا أنّ موضوع تشكيل الحكومة يهمّ حاليّا حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتلّ الديمقراطي من أجل العمل والحريّات الذين توحّدوا في تحالف وقرّروا تقسيم معظم الحقائب الوزاريّة فيما بينهم نظرا إلى فوزهم بأغلبيّة المقاعد. وقال محدّثنا: «إنّ هذه التحركات سياسيّة ولا يجب إعطاؤها أهميّة كبرى نظرا إلى أنّ حسم القرار النهائي سيكون في المجلس التأسيسي». ورغم استنكاره عدم التزام أطراف التحالف الثلاثي بالناحية المبدئيّة التي تنصّ على وجوب انتظار عقد الجلسة الأولى للمجلس لطرح المشاورات حول أعضاء الحكومة، فقد أكّد موسى قبول القطب بالحكومة المقبلة نظرا إلى أنّ أعضاءها يمثّلون الأغلبيّة الفائزة. لكنّه أكّد من ناحية أخرى أنّ مسألة النصّ على الدستور تتطلبّ الإجماع وليس حكم الأغلبيّة. وعن تعطل الاستثمارات بسبب عدم تشكيل حكومة توكل إليها جميع أمور البلاد، أفادنا عضو القطب الديمقراطي الحداثي أنّ عمليّة الانتظار ستتواصل قائلا: «لن نحلّ مشاكل بين عشيّة وضحاها، فهناك أجندا سنلتزم بها. ونسعى إلى أداء واجبنا على أكمل وجه». وبسؤالنا لفاضل موسى إن كان التحالف عرض على القطب حقيبة وزاريّة، ذكر أنّه لم يقع الاتّصال به بصفة مباشرة لهذا الغرض. لكنّه أكّد رفض القطب للانضمام إلى الحكومة خاصّة أنّه أعلن تمثيله قوّة معارضة داخل المجلس قائلا: «نادينا منذ البداية بإنشاء حكومة كفاءات لا تضمّ أعضاء من المجلس التأسيسي، ومازلنا إلى اليوم متشبّثين بموقفنا».