بقلم: جعفر حسين يتنافس المجتمع التونسي بمختلف أطيافه على الحديث في المسألة التربوية عامة و يتراجع الحديث شيئا فشيئا عن المسألة السلوكية عند التلاميذ، و يعود هذا التراجع إلى الرؤية المادية للقيم عامة والتربوية خاصة والنظر إلى مهنة التعليم باعتبارها أداة لجلب المنفعة الربحية وباعتبار أن القطاع التربوي منحصر أيضا في التدريس و التكوين دون الجانب الأول الذي أسس و أرسي من أجله و هو التربية. ويلاحظ المشتغلون في الحقل التربوي أن سلوك التلاميذ يزداد تعقدا بسبب العديد من العوامل الداخلية داخل المدرسة والخارجية ( العائلة، القيم، العولمة،...) لكن رغم كل ذلك فإن للمدرسة دورها المهم في ضبط المسألة السلوكية للتلاميذ بشكل متزن و ليس نهائيا لأن ذلك مرتبط باستعداد التلميذ و بظروف مساعدته على ذلك. و في هذا التحليل سنحاول تقديم أبرز المشكلات السلوكية عند التلاميذ؟ ما هي أنواعها و تأثيرها على القسم و المدرسة؟ ما موقع القوانين المدرسية في هذه المسألة؟ المشكلة السلوكية هي سلوك يصدر من التلميذ ويكون غير متوافق مع ما هو متعارف عليه حسب التنظيم المعمول به داخل حجرة الدراسة ( السلوك المتعارف عليه: إخراج الأدوات المدرسية، الكتابة، الرسم، الكلام، الانتباه، التفكير...) إما إذا صدر من التلميذ سلوك مخالف لما هو ضروري أن يقوم به فهذا تشويش، وإذا لم يتوقف عند هذا التشويش و التعطيل للدرس طيلة الحصة و في الحصة الأخرى، فهذا نسميه '' مشكلة سلوكية «. أما أنواع المشكلات السلوكية فإنها ليست كلها من نوع واحد، و ليست كلها في درجة واحدة من الحدة، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع :مشكلة بسيطة، مشكلات تافهة مثل عدم الانتباه المؤقت ، أو الحديث مع زميل ...الخ، ثانيا مشكلات مستمرة فهي مشكلات تستمر في الحدوث رغم محاولات إيقافها، مشكلات رئيسية مثل سلوك التحدي، الاستعراض و الظهور، العدوان، السخرية من الأستاذ . النقطة الثالثة المتمثلة في تأثيرات المشكلات السلوكية على القسم و المدرسة، إن المشكلات السلوكية للتلاميذ داخل القسم ، تؤثر على التلاميذ الآخرين ، وتزعجهم وتعوق سير النشاط والعملية التعليمية، و تتعارض مع القواعد والنظم المقررة. و يتأثر سلوك التلاميذ في القسم بعوامل ومؤثرات متنوعة ، منها مشكلات شخصية ،الوضع الاجتماعي والاقتصادي والقدرات العقلية ،وكذلك تأثير جماعة الأقران ومقاومة السلطة ،ونمو الرغبة في الاستقلال، و الضغوط البدنية و النفسية. و هناك تأثير أجهزة الإعلام . و يضاف إلى ذلك أسباب متعلقة بالتنظيم المدرسي مثل حجم القسم والمناخ المدرسي و القسم، و المعلم و طريقة تدريسه . أما النقطة الرابعة المهمة في هذا التحليل فمتمثلة في القوانين المنظمة للحياة المدرسية، و هنا نتساءل عن : - أولا ما هي الفائدة من وجود القانون، - ثانيا هل يطبق القانون أم لا و إذا كان لا يطبق ما هي الأسباب؟ هناك شبه اجماع على أن النظام التأديبي المدرسي التونسي غير متماش مع الواقع الجديد للمدرسة و المجتمع و يقال أن القوانين فيه غير كافية و غير ناجعة، فإذا كان ذلك كذلك حتى في صورة عدم كفايتها و نجاعتها لماذا لا تطبق و هو أمر لا يعود للمشرع نفسه أو القوانين و إنما لمختلف الفاعلين التربويين داخل المؤسسة التربوية التونسية، هل التلميذ التونسي تلميذ ملائكي مثالي لا يطبق عليه القانون حتى و لو كان جزئيا على علاته، ماهي مختلف المبررات السوسيولوجية و التربوية في ذلك هل هي صدفة أم ماذا؟ هل أن فكرة الحوار و التواصل و الليونة مع التلميذ هما الطريقتان الفاعلتان مع التلميذ التونسي اذ قد تتحولان في صورة الإفراط في استعمالهما إلي إيديولوجيا تسييس للواقع التربوي داخل المؤسسة التربوية التونسية؟ لقد تجنبنا ذكر المقترحات و الحلول تجاه المشكلات السلوكية للتلاميذ حيث أثبت الواقع التربوي في تونس أن المقترحات لا تطبق بالشكل المطلوب والمتقن، على مستوى وضوح الأفكار و على المستوى التطبيقي التقني فهناك خلل فادح في هذا المجال وجب الانتباه إليه مستقبلا، كما أن إعادة تشكيل المؤسسة التربوية التونسية على إعادة تمثل المهام و الدور و الوظيفة في ظل استحقاقات و مفاهيم جديدة و عصرية شكلا و مضمونا و تحمل جميع الأطراف التربوية مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع الذي أصبح ترفا تربويا و فكريا يطرح للمزاح و للمواعيد الاجتماعية المتعددة و المتنوعة لكن من جهة أخرى لا تبدو الوقائع الشاهدة على المؤسسة التربوية التونسية في وضعيتها الحالية دالة على تغيير حتى و لو كان طفيفا.
