قبل حوالي ساعة من انطلاق الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي وقف مواطنون وفنانون وممثلون عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني وعن عدد من القوى السياسية والثقافية في الساحة المقابلة لمقر مجلس النواب. وفي حين اختارت منظمة العفو الدولية والنساء الديمقراطيات ان ترفع لافتات صامتة تنادي بالغاء عقوبة الاعدام ومكافحة التعذيب وصياغة دستور يحترم حقوق الانسان والمساواة بين الجنسين والحفاظ على مكتسبات المرأة شرع بعض ممثلي اعتصام القصبة 1و2 وعدد من الأحزاب السياسية في المطالبة بغد أفضل ورفع شعارات تستنكر الاستقواء بالأجنبي وتطالب بالغاء المديونية وتجريم التطبيع. واعتبر كل الذين التقتهم "الصباح" أن هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية الاولى أمام مجلس النواب طريق لتذكير ممثلي الشعب بدورهم التاريخي واعلامهم أنه حان دورهم في تحقيق أهداف الثورة وترسيخ المسار الديمقراطي. وفي السياق قال حسن دربالي ممثل عن القصبة 1 و2 وأستاذ جامعي أن وقفة يوم أمس لن تكون الأخيرة فكل ما كان هناك حياد عن أهداف الثورة سيكون هناك احتجاج وضغط للعودة الى المسار الديمقراطي. وبدوره أشار سالم ونيس أستاذ جامعي ان ما صرح به أمين عام حركة النهضة في عدد من المناسبات على غرار"تونس مسلمة واقرب الى تطبيق الشريعة الاسلامية..." جعله يتخوف من نوعية القرارات التي قد تمرر في التاسيسي ولذلك جاء أمام المجلس ليذكر الجميع بمكتسبات المجتمع التونسي التي ناضل من اجلها أجيال. وبينت بدورها الفنانة المسرحية ليلى الشابي أنه ليس لأي كان الحق في التعدي على الاخر لمجرد أنه اختلف عنه، وبعد ما شهدته عدد من المعاهد والجامعات من اعتداءات فهي تقف أمام المجلس من أجل المطالبة بحرية التعبير والتفكير والفن... وخاصة استنكار طرق التكفير التي يوجهها المتطرفون الى أساتذة الفنون التشكيلية والفلسفة وغيرهم. من جانبه حضر نضال الرويسي ناشط سياسي ومنتم الى تيار فكري اسلامي ليكون مراقبا للمجلس, يلزمه بالوعود التي قدمها ويجبره على التقيد بأهداف الثورة. ورأى زياد الأخضر سياسي عن حركة الوطنيين الديمقراطيين بأنه من الضروري تذكير المجلس في أولى جلساته بأنه سيعمل على قاعدة المطالب التي رفعت عند انطلاق المسار الثوري في 17 ديسمبر ولاثبات أن المجتمع المدني مازال يقظا وداعما للمحطات التي قطعها الشعب التونسي في مساره الديمقراطي.