تونس وات نفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الاحداث الاخيرة ان تكون قد سلمت اية قائمة لشهداء وجرحى الثورة من اي نوع كان لاي طرف كان مؤكدة انها لا تتحمل مسؤولية القائمات المتداولة. واوضحت في بلاغ لها أمس الاربعاء انه لا يمكنها تسليم اي قائمة قبل اعداد تقريرها النهائي طبقا لما يقتضيه المرسوم المحدث لها بتاريخ 08 فيفري 2011 مبينة «انها الهيئة الوحيدة المكلفة قانونا بحصر القائمات النهائية للضحايا من وفايات وجرحى». وذكرت انها باشرت للغرض اعمالها منذ مارس 2011 باجراء ابحاث ميدانية في جميع ولايات الجمهورية وانها زارت اغلب العائلات التي فقدت ابناءها اثناء الثورة مع الاستماع للشهود ومعاينة اماكن الاحداث بهدف التحديد الدقيق لاسماء المتوفين والجرحى. كما اشارت اللجنة في بلاغها الى انها بصدد اتمام اعمالها وتحرير التقرير النهائي الذي يعد الوثيقة القانونية الوحيدة المحتوية على القائمات النهائية لضحايا الثورة.