تونس (وات)- نفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الاحداث الاخيرة "ان تكون قد سلمت اية قائمة لشهداء وجرحى الثورة من اي نوع كان لاى طرف كان" مؤكدة انها لا تتحمل مسوءولية القائمات المتداولة. واوضحت في بلاغ لها اليوم الاربعاء انه لا يمكنها تسليم اى قائمة قبل اعداد تقريرها النهائى طبقا لما يقتضيهالمرسوم المحدث لها بتاريخ 08 فيفرى 2011 مبينة "انها الهيئة الوحيدة المكلفة قانونا بحصر القائمات النهائية للضحايا من وفايات وجرحى". وذكرت انها باشرت للغرض اعمالها منذ مارس 2011 باجراء ابحاث ميدانية فى جميع ولايات الجمهورية وانها زارت اغلب العائلات التى فقدت ابناءها اثناء الثورة مع الاستماع للشهود ومعاينة اماكن الاحداث بهدف التحديد الدقيق لاسماء المتوفين والجرحى. كما اشارت اللجنة في بلاغها الى انها بصدد اتمام اعمالها وتحرير التقرير النهائى الذي يعد الوثيقة القانونية الوحيدة المحتوية على القائمات النهائية لضحايا الثورة.