هؤلاء هم المسؤولون عن سقوط الشهداء والجرحى أثناء الثورة وجه حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في محاولة القتل مع سابقية القصد لمدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية سابقا محمد العربي الكريمي في انتظار ما ستقرره دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس. وكان الكريمي أنكر ما نسب إليه ذاكرا أنه شغل مهام مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية بداية من 11 ماي 2004 الى غاية 26 جانفي 2011 وتتمثل مهامه في تلقي المعلومات من مختلف الوحدات الأمنية المنتشرة على كامل تراب الجمهورية بصفة يومية وإبلاغها الى وزير الداخلية والقيادة الأمنية المركزية المتمثلة في المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن العمومي والمدير العام للمصالح المختصة وذلك بتدوين الحوصلة الأمنية اليومية ضمن وثائق مكتوبة ترسل إليهم في صبيحة اليوم الموالي مع إعلام المسؤولين المذكورين في الحين بكل الأحداث الهامة الحاصلة بالبلاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية في شأنها كل حسب إختصاصه وبالتالي فإن عمله يتمثل أساسا في ربط الصلة بين مختلف الوحدات الأمنية المنتشرة بالبلاد والقيادة الأمنية المركزية بوزارة الداخلية، أمّا إذا كانت تلك الحوادث هامة فإن القيادة الأمنية تتصل مباشرة بمصدر الإعلام لإستيضاحه في الأمر وإعطاء الأوامر والتعليمات المتعين تطبيقها بخصوص تلك الحالة.
قاعات عمليات متفرقة
ولاحظ الكريمي أثناء استنطاقه من قبل حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على خلفية الأحداث التي شهدتها الثورة وسقط إثرها عدد من الشهداء والجرحى ب"كرتوش" أعوان الأمن أن قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية تعمل بصفة مستمرة على إمتداد 24 ساعة ويشرف عليها هو شخصيا بمساعدة رئيس مصلحة العمليات وضباط الإستمرار بعد حصة العمل الإدارية مع الإشارة الى وجود قاعة مركزية للعمليات تابعة للحرس الوطني مقرها بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة وقاعة مركزية للعمليات خاصة بوحدات التدخل مقرها ببوشوشة تقوم بنفس المهام كلّ في مجال إختصاصه زيادة على أن القاعات المذكورة تتلقى الإعلامات بالأحداث مباشرة من قاعات العمليات الجهوية التابعة لأقاليم ومناطق الشرطة والحرس ووحدات التدخل. ولاحظ أنه ولئن كان قائما بعمله المذكور طيلة الثورة الشعبية والإحتجاجات الجماهيرية التي عمت البلاد التونسية بداية من يوم 17 ديسمبر 2010 وتواصلت الى حد تاريخ 14 جانفي 2011 بنجاحها في الإطاحة بالمخلوع وإرغامه على الفرار خارج البلاد فإنه لم يكن سلطة قرار ولا يعتبر من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية التي تتمثل أساسا في وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) والمدير العام السابق للأمن الوطني عادل التيويري وآمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد والعميد جلال بودريقة المدير العام السابق لوحدات التدخل ومحافظ الشرطة عام لطفي الزواوي المدير العام السابق للأمن العمومي ومحافظ الشرطة عام رشيد بن عبيد المدير العام السابق للمصالح المختصة ومحافظ الشرطة عام الشاذلي الساحلي المدير العام السابق للمصالح الفنية ومحافظ الشرطة عام علي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني والعميد بالحرس الوطني محمد الزيتوني شرف الدين المتفقد العام السابق للحرس الوطني والمدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات أمير اللواء علي السرياطي.
المسؤولون عن إطلاق"الكرتوش" الحي
وأكد محمد العربي الكريمي أن إطلاق قوات الأمن من شرطة وحرس للرصاص الحي بمختلف مناطق الجمهورية على المتظاهرين أثناء الحركة الإحتجاجية الشعبية إثر تلك الثورة حصل بأوامر وتشجيع وتواطأ وسكوت من القيادات الأمنية العليا المذكورة حسب تسلسلها القيادي بداية من رئيس الدولة السابق المتهم زين العابدين بن علي باعتباره رئيس المجلس الأعلى للأمن ثم وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) رئيس المجلس الأعلى للشرف والمسؤول الأول على كافة قوات الأمن الداخلي ثم المدير العام للأمن الوطني السابق عادل التيويري المسؤول على الشرطة الوطنية بمختلف إختصاصاتها والمدير العام آمر الحرس الوطني السابق محمد الأمين العابد المسؤول عن وحدات الحرس الوطني بمختلف إختصاصاتها والمدير العام السابق لوحدات التدخل جلال بودريقة المسؤول عن وحدات التدخل(شرطة) بمختلف جهات الجمهورية والمدير العام للأمن العمومي السابق لطفي الزواوي المسؤول عن أقاليم وإدارات ومناطق ومراكز الشرطة وإدارات فرعية للطريق العمومي والمدير العام السابق لأمن الرئيس والشخصيات الرسمية أمير اللواء علي السرياطي المسؤول على وحدات الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مضيفا أن القادة المذكورين أشرفوا خلال وقائع قضية الحال على قوات أمنية مسلحة تأتمر بأوامرهم بإطلاق الرصاص الحي أو بعدم إطلاقه وتولّت تحت قيادتهم الفعلية التصدي للمتظاهرين والمحتجين أثناء الثورة باستعمال الرصاص الحي تحت إشراف كلّ من المتهمين وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي ورئيس الدولة السابق زين العابدين بن علي إذ تواصل إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لمدة تزيد عن عشرين يوما ولم يحرّك أي واحد من تلك القيادات أي ساكن سواء بإيقاف إطلاق الرصاص الحي أو بإيقاف مطلقيه من أعوان الأمن أو بإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة لتحديد المسؤوليات والمحاسبة وذلك في إطار خطة عامة لقمع المواطنين وإزهاق أرواحهم لإجهاض أي مطالبات اجتماعية أو حقوقية أو سياسية حتى يحافظوا على مصالحهم الشخصية والعائلية والاحتفاظ بمناصبهم وامتيازاتهم المادية والمعنوية وقد نتج عن أوامرهم وقراراتهم أو تواطئهم في المعالجة الأمنية الصارمة هلاك العديد من المواطنين الأبرياء وإصابة الآخرين بجروح من جراء إستعمال الرصاص الحي.
اجتماعات بلا تعليمات
وأضاف مدير قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية السابق أنه إنعقدت بوزارة الداخلية في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و12 جانفي 2011 بعض الإجتماعات حضرها كافة القادة الأمنيين المذكورين بإشراف وزير الداخلية رفيق القاسمي لتدارس الوضعية الأمنية بالبلاد واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الحركة الإحتجاجية الشعبية غير أنه لم تصدر عن تلك الإجتماعات أي تعليمات أو أوامر بوقف إطلاق الرصاص الحي على المواطنين بالرغم من حصول عمليات إطلاق النار عليهم يوميا بأماكن مختلف من البلاد ولو حصلت تلك الأوامر بالكف عن إطلاق الرصاص الحي لتم إبلاغها الى الوحدات الأمنية الميدانية في الحين ولعلم بذلك عبر قاعة العمليات المركزية التي يشرف على تسييرها.
أول تعليمات كتابية
وأضاف أنه بتعيين أحمد فريعة وزيرا للداخلية بدلا عن المتهم رفيق القاسمي بتاريخ 12 جانفي 2011 حصلت أيضا عمليات إطلاق الرصاص الحي على المواطنين ببعض مناطق الجمهورية فأصدر فريعة بتاريخ 15 جانفي 2011 منشورا حول كيفية التصدي لأعمال الشغب ومراحل التدرج في إستعمال وسائل التدخل والأسلحة النارية وذلك ما يدل على أن وزير الداخلية الأسبق رفيق القاسمي لم يتخذ أي إجراء لإيقاف إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين منذ 17 ديسمبر 2010 والى غاية إقالته من مهامه في 11 جانفي 2011.
عمل "القناصة"
ولاحظ محمد العربي الكريمي أن قاعات العمليات الجهوية بأقاليم ومناطق الأمن والحرس أو التدخل لم تعلم قاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية حول ما يشاع لدى المواطنين بوجود قناصة تعمدوا قنص المتظاهرين بأماكن مختلفة بالبلاد أثناء التظاهرات الشعبية الإحتجاجية قصد إخافة وترويع السكان مؤكدا أن وحدات من فرق التدخل ووحدات خاصة للحرس ووحدات خاصة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تمتلك أسلحة قنص متطورة يرتدي أفرادها أقنعة وجهية سوداء (Cagoule)وتعمل بالأوامر المباشرة للمسؤولين عنها بتكليفهم بمهام بمختلف مناطق الجمهورية كل حسب مرجع نظرها. أمّا بخصوص ما ورد في خطاب المخلوع الذي ذكر بأنه سيقع التصدي للحركة الإحتجاجية «بكل حزم» فقد فسّره في إستعمال الوحدات الأمنية الميدانية للرصاص الحي لقمع المواطنين على صعيد الواقع وهو ما جعله يرجح وجود تعليمات للقيادات الأمنية في ذلك الإتجاه أمّا بخصوص الخطاب الذي أكد فيه بأنه سيعطي تعليمات لوزير الداخلية السابق رفيق القاسمي لوقف إطلاق الرصاص الحي على المواطنين إلا عند الضرورة القصوى فإن ذلك يفيد بأن التعليمات التي أعطاها في بادىء الأمر والتي قال فيها «بكل حزم» لم تكن تشترط وجود حالة قصوى للدفاع الشرعي لإطلاق الرصاص الحي.
