تحت"شعار مكافحة الفساد استحقاق ثوري" عقدت منظمة محامون ضد الفساد بسوسة بالاشتراك مع الإذاعة الجهوية بالمنستير ندوة صحفية سلطت خلالها الأضواء على أهداف وبرامج المنظمة وكشفت عديد الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري. الأستاذ معز السافي منسق المنظمة ذكر أنه لديهم حاليا 29 ملف فساد مالي وعقاري وجبائي يشمل بلدية سوسة خلال الفترة المتراوحة بين سنة 1998 إلى حدود شهر جوان 2010 وذلك اعتمادا على تقرير دائرة المحاسبات، وأوضح أنه من أبرز الملفات التي بحوزة المنظمة وأخطرها الملف المتعلق بتجاوزات وخروقات مالية في تعاونية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والمتمثلة في رصد حوالي مليار من المليمات للحملة الانتخابية للرئيس المخلوع لسنة 2014 . وأشار إلى أن النيابة العمومية بابتدائية سوسة استجابت لطلب المنظمة في إحالة هذه الملفات على مكاتب قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة ودعا الحكومة الجديدة والمجلس التأسيسي لمراجعة المراسيم الصادرة في الفترة الإنتفالية و لعل أبرزها مرسوم 22 أكتوبر 2011 الذي يقر بسقوط التتبع العدلي في قضايا التعذيب وهو ما يتعارض مع مبادئ الإتفاقيات الدولية.