دبي - «الصباح» - من مبعوثتنا الخاصة علياء بن نحيلة انطلقت صباح أمس فعاليات احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الأربعين الذي يوافق اليوم الثاني من شهر ديسمبر القادم بسلسلة من اللقاءات التي جمعت عددا من كبار المسؤولين عن الاقتصاد الإماراتي بشتى مجالاته. وقد كان الحضور متنوعا جدا ومن كل بلدان المعمورة تقريبا، الكل يسال عما يهم بلاده في انطلاق التعامل مع الاقتصاد الإماراتي بصفة عامة والمصرفي بالخصوص لذا كانت الأجوبة ديبلوماسية ومقتضبة أجاب خلالها المحاضرون باختزال شديد عن أسئلة الصحافة التونسية -وكانت متنوعة- مؤكدين على ان «للإمارات وتونس علاقات اقتصادية جيدة واتفاقيات جدية جدا نسعى حاليا -والكلام تقريبا لكل المحاضرين- الى الاتفاق على تحويلها إلى تعاون ثنائي اقتصادي مستمر. وتفيد أرقام رسمية بأن الناتج المحلي في الإمارات قفز من 6,5 مليار درهم عند قيام الاتحاد إلى 914,3 مليار درهم سنة 2009 أي بزيادة قدرت بنحو 114 ضعفا وأن الاقتصاد الإماراتي يتكيف ايجابيا مع الظروف الاقتصادية العالمية ويحقق نموا وتحسنا على صعيد التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا تتوقع وزارة الاقتصاد الإماراتية ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي ما بين 3 و3,5 في المائة خلال سنة 2011. ويذكر أن النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتكون من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من حكام الإمارات السبع ومجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور. وفي سؤال عن مدى تأثر استثمارات الإمارات في ما يسمى بالربيع العربي (تونس ومصر) خاصة أشار محمد عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية الإماراتي إلى ان السياسة الخارجية لبلاده ترتكز على قواعد استراتيجية ثابتة قوامها الحرص على الالتزام بميثاق الأممالمتحدة واحترام المواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع الدول على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم. وعلى هذا الأساس فان ما تنتهجه الإمارات من سياسات استثمار في هذه البلدان مستمر بشكل دؤوب لتعزيز مختلف برامج مساعداتها الإنسانية والاغاثية الإنمائية والاقتصادية والأخيرتان تهمان- تهم تونس مثلا المباشرة وغير المباشرة.