كتاب "دستور 1 جوان 1959 بين ما تحفظه الذاكرة وما تنشده الثورة الشعبية " هو اصدار جديد للأستاذ المنذر الرزقي باحث سياسي متخصص في الشؤون البرلمانية الذي تم تعيينه مباشرة بعد الثورة مدير ديوان رئيس الجمهورية بالتوازي مع نشاطه الأساسي وهو أستاذ بالجامعة التونسية لمادة العلاقات الدولية والأنظمة السياسية المقارنة. هذا الكتاب تعرض فيه الكاتب للدستور والتلاحم الخلاق لنضالات الأجيال: من مظاهرات أفريل 1938 إلى ثورة جانفي 2011 ويحتوي على ثلاثة أقسام: القسم الأول: تجذر الفكر الدستوري في تونس القسم الثاني: التأسيس لجمهورية 1 جوان 1959 والقسم الثالث: المسار التعديلي للدستور. كما حاول من خلال طرحه لهذا الكتاب إنشاء مقاربة دستورية جديدة ترتقي إلى مستوى التطلعات الشعبية من خلال قراءة وصياغة جديدة تفرز وضعا دستوريا جديدا عن طريق القانون. كذلك تناول هذا الكتاب المحطات التاريخية الكبرى لنشأة الفكرالدستوري في تونس مع استعراض سلسلة التنقيحات التي شهدتها في فترتي حكم بورقيبة وبن علي مع إبراز مبرراتها العلنية ومقاصدها الخفية. وحرص الأستاذ الرزقي على استجلاء ما تحفظه الذاكرة الوطنية في باب الرصيد الفكري الدستوري للشعب التونسي وما رافقه من إخلالات في مستوى الممارسة وعلى مر التعديلات بما أعاق تطور التنظيم الدستوري بالبلاد. يحتوي هذا الكتاب على قراءة تحليلية معمقة لتطور الشأن الدستوري الوطني فكرا وممارسة في ارتباط بما يتطلع إليه التونسيون من التأسيس الجديد للدولة التونسية ويحتوي أيضا على وثائق مرجعية ملحقة تساعد على معاينة الوقائع في مصادرها الأصلية وتتمثل في نصوص مرجعية تتعلق بإحداث المجلس القومي التأسيسي وعلى نصوص مرجعية من مناقشات وقرارات المجلس التاسيسي واخيرا نصوص التعديلات الدستورية مما يمكن أن يشكل وثيقة مرجعية هامة للباحث المختص وحتى للقارئ العادي الذي ينشد مقاربة الانتقال السياسي الديمقراطي في تونس في بعده التأسيسي الدستوري.
