صالح عطية توقع محافظ البنك المركزي، السيد مصطفى كمال النابلي أمس، تسجيل نسبة نمو تساوي صفرا بالمائة مع موفى السنة الجارية.. ويأتي هذا التصريح في أعقاب بيان كان البنك المركزي أصدره قبل يومين، حذر فيه من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي، ومن استمرار عملية الركود وضعف الاستثمار الداخلي والخارجي، وانعكاساته على الموازنة التونسية وعلى احتياطي العملة الذي سجل تراجعا غير مسبوق.. صحية الفزع هذه، تبدو في واد غير ذي زرع، ليس لأنها تأتي في وقت تبدو الدولة بلا حكومة بعد استقالة أعضائها، والاكتفاء بفريق لتصريف الأعمال، ما يجعل الدولة بلا شرايينها الطبيعية، ولكن لأن «العملية السياسية» جارية على قدم وساق، والتشكيل الحكومي الجديد لم يتم بعد، وهو وضع يعرفه محافظ البنك المركزي جيدا.. قد يكون السيد مصطفى النابلي، أراد من خلال ذلك اشعال الضوء البرتقالي أمام الفاعلين السياسيين، بحيث يدفعهم نحو تسريع خطوات الاعلان عن الحكومة، لكن الانطباع الحاصل لدى الرأي العام المتابع لتطورات الوضع، أن الدولة باتت تعيش فراغين: الأول سياسي بعد استقالة الحكومة، والثاني اقتصادي ومالي اثر المعطيات التي أفصح عنها البنك المركزي، وفي كلتا الحالتين، لا يبدو مفيدا للتونسيين المحتقنين أصلا، بفعل الأوضاع المعيشية والسياسية المتفاقمة، ايجاد فراغات جديدة من شأنها التشويش على الوضع، وارباك الأذهان.. لا شك أن هذا أمر مطلوب في اطار شفافية الاعلام، والعلاقة المفتوحة بين الساسة والرأي العام في بلادنا، بما يجعل الحكومة كتابا مفتوحا، بعيدا عن تلك السرية التي اكتشفنا لاحقا مع المخلوع، أنها خربت البلاد وأفسدت كل شيء، لكن مصارحة الرأي العام. لها ظروفها و«زمنها» واطارها السياسي.. فنحن نريد مصارحة تتقدم بنا خطوة الى الأمام، وليست من نوع تلك المصارحات التي تحبط المجتمع وتشوش العقول، وتزيد في معدل الانفلات الاجتماعي وتخيف المستثمر الأجنبي قبل ابن البلد..
