أثار الفصل الثامن من مشروع القانون المنظمّ للسلط العموميّة انتقادات لاذعة لكونه ينصّ على تفويض الاختصاص التشريعي أو جزء منه لرئيس الحكومة إذا طرأت ظروف تعطّل السير العادي لدواليب السلط العموميّة، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك. لكنّ جملة الانتقادات والاعتصامات أمام مقرّ المجلس التأسيسي بباردو أدّت إلى تعديله ومنح التفويض إلى الرؤساء الثلاثة. في هذا الإطار، اتصلّت «الأسبوعي» بحفيظة شقير أستاذة القانون الدستوري التي أكدّت وقتيّة هذا النصّ القانوني قائلة: «إنّ أطراف التحالف الثلاثي يتصرّفون وكأنّهم سيبقون في السلطة أكثر من عام ونصف في أقصى الحالات». واستغربت شقير منح هذا التفويض لكلّ من رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الدولة ورئيس الحكومة باعتبار أنّ معظم الديمقراطيّات في العالم تفوّض الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة بمفرده في حالات الطوارئ. وأكدت أنّه، من الناحية القانونيّة، لأوّل مرّة يقع تشريك ثلاثة أشخاص في الاختصاص التشريعي في الحالات الاستثنائيّة. كما تساءلت، من جهة أخرى، عن كيفيّة اقتسام هذا الاختصاص بين الرؤساء الثلاثة وكيفيّة اتّخاذ القرار النهائي. إذ قالت شقير: «لا بدّ أن يمنح التفويض التشريعي إلى جهاز مختصّ، ورئيس الدولة هو المخوّل الوحيد بإعلان حالة الطوارئ». خولة السليتي
وزارة جديدة للهجرة.. وحسين الجزيري أبرز مرشح لها علمت «الأسبوعي» أن الحكومة الجديدة قررت أحداث وزارة للهجرة باعتبار أن الجالية التونسية المهاجرة تعد مليون و100 ألف مهاجر يمثلهم 18 عضوا في المجلس التأسيسي. وأضافت مصادرنا أنه تم ترشيح السيد حسين الجزيري ليكون على رأس هذه الوزارة باعتبار أنه منع من دخول تونس لمدة 20 سنة كان خلالها قريبا من المهاجرين. كما علمنا أن حزب التكتل طلب اعفاءه من حقبة وزارة النقل ليظل تغيير بعض الأسماء واردا خلال هذا الأسبوع. عماد بلهيبة
4 أحزاب قومية تجتمع لتوحيد الرؤى تم يوم أمس الأحد بمقر حزب الطليعة العربي عقد لقاء جمع رؤساء الاحزاب القومية في تونس الاربعة وهم بالاضافة الى الطليعة، حركة الشعب وحركة البعث وحركة الشعب الوحدوية التقدمية، وكان اللقاء تشاوريا وتناول راهن العمل القومي وآفاقه. وفي هذا الاطار كان لنا اتصال بخير الدين الصوابني عضو حزب الطليعة العربي الذي بين ان اللقاء كان مثمرا وكانت كل الرؤى في اتجاه واحد وهو تثمين وتوحيد الخيارات القومية وستعقبه لقاءات أخرى تشاورية في نفس الاطار لإيجاد أفضل الصيغ لتوحيد القوميين. سعيدة الميساوي
تتزعمها امرأة تشكيل جبهة جديدة للمعارضة خارج المجلس التأسيسي على إثر التجاذبات الأخيرة والتداعيات الخطيرة تحركت عديد الأحزاب وشكلت جبهات موحدة تعارض كل مؤشرات الاقصاء وقد تدعم ذلك بتشكيل جبهة جديدة معارضة خارج المجلس بقيادة امرأة وهي السيدة آمنة منصور القروي رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء والتي عقدت أول اجتماعاتها مساء أول أمس السبت بمقر الحزب وحضره عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات والجمعيات ومن أبرز ما جاء على لسان رئيسة حزب الاصلاح والبناء ما تعلق بمسألة الوضع الراهن الذي لا يحتمل مزيدا من النقاشات البيزنطية التي تؤثر سلبا على المسار الديمقراطي والاقتصادي الذي أصبح على وشك الانهيار وقد أبدت بمعية المشاركين تخوفها من الانزلاقات الحاصلة وما قد ينجر عنها من أخطار، فالمشكلة ليست في النقاب واللباس وتكفير البعض والتهافت على المناصب بل الهم الوحيد هو الأمن والاستقرار وإنقاذ الاقتصاد وتوفير الشغل لا يمكن أن يتجسم إلا بالإسراع بتشكيل حكومة توافقية تجنب البلاد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. رضا العرفاوي
سمير طعم الله ل«الأسبوعي»: سنكون في الموعد أمام أي انحراف عن أهداف الثورة على ضوء الحراك اليومي للعشرات من ممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية الذي تدور رحاه امام البرلمان سألت «الأسبوعي»سمير طعم الله احد اعضاء المكتب التنفيذي لحزب العمال الشيوعي عن موقف حزبهم من هذه التحركات ومن الجدال السياسي الكبير الدائر بشكل مستمر بين الفرقاء السياسيين فاجاب «ان ما يدور حاليا من محاولة للانقلاب على ارادة الشعب وعدم الاستجابة لمطالب الجماهير التي خرجت للشوارع للاطاحة ببن علي، ليس الا انتاجا «لماكينة» استبدادية لان الامر واضح من خلال وضع القانون المتعلق بتوزيع السلط بين الرئاسات الثلاث وخاصة الوزير الاول ورئيس الدولة. فالاغلبية التي هي في الاصل اقلية تسعى لوضع قانون على مقاسها ويتجلى ذلك من خلال ما كان مقترحا بخصوص المصادقة على الحكومة وسحب الثقة منها. ان هذا التوجه سيقودنا بالضرورة الى اتجاه لا ديمقراطي وهو نفس تمشي النظام السابق لبن علي الذي افرز التهميش والفقر». ويواصل محدثنا قائلا: «سنكون سواء داخل المجلس من خلال ممثلينا او خارجه في الموعد للوقوف بالمرصاد في وجه أيّ إخلال أو انحراف عن أهداف الثورة ونحن موجودون». جمال الفرشيشي
