صدر عن سماحة مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ اعلام حول نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1433 تضمن بالخصوص ما يلي: "أيها المؤمنون يقول المولى جل ذكره في كتابه العزيز " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم " ( التوبة 103 ) . كما ورد ذكر الزكاة في القرآن الكريم في عدة آيات مقترنة بالصلاة كمثل قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " ( النور 65 ). وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا " وهي واجبة في أموال الأغنياء وترد على الفقراء لقوله تعالى " وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم " ( الذاريات 19 ). ونصاب الزكاة لهذه السنة الهجرية الجديدة 1433 هو ستة ألاف وسبعمائة دينار ( 6700 د) وهي تقدر بسعر الذهب الخالص بتاريخ وجوبها. فمن ملك هذا المقدار من المال ومر عليه حول كامل من تاريخ حصوله فما زاد على ذلك ولم يحتج إليه وكان زائدا عن حاجته وجب فيه حق للفقراء والمساكين وغيرهم ممن له الحق في الزكاة، ومقدار ما يستحقه هؤلاء هو ربع العشر أي 2.5 بالمائة من مجموع المال الذي وجبت فيه الزكاة. أما من ملك أقل من النصاب المذكور فلا تجب عليه الزكاة ولكن له أن يتبرع منه ويتصدق وله أجر الصدقة ليساهم مع غيره من القادرين في إعانة الفقراء والمحتاجين. هذا ومن شروط الزكاة بلوغ النصاب المذكور ومرور الحول القمري الهجري لا الشمسي على ذلك النصاب بحيث لا ينبغي على صاحب المال أن يبقى ينتظر حلول رأس السنة الهجرية ليقوم بإخراج زكاته. وبذلك فكل شخص له تاريخ معين أو شهر معين ليخرج فيه زكاته، وإنما جرت العادة منذ القديم أن التجار يقوّمون ما لديهم من بضائع وأرباح عند حلول رأس السنة الهجرية ليخرجوا زكاة تجارتهم في عاشوراء. وفي الأصل أن زكاة التاجر تخرج كل عام في الشهر الذي فتح فيه متجره ويزكي على البضائع الموجودة عنده بأن يقوّمها بسعر يومها مع ما لديه من مال ناض من الأرباح الحاصلة له ويزكي على الكل بنسبة 2.5 بالمائة مع ماله من ديون حالّة على غيره من الحرفاء ويطرح ديونه التي عليه الحالّة لغيره، والتاجر لا يزكي على المحل التجاري ولا على الرفوف أو آلات الوزن أو السيارة المستعملة في نقل تجارته أو أجرة عماله وموظفيه. وغير التاجر يحسب ديونه التي له وقد حلت ويرجو خلاصها، ويطرح الديون التي عليه وقد حل أجل دفعها.
زكاة العقارات المعدة للاستغلال
الدور والحوانيت المعدة للاستغلال في الكراء يزكي ما مر عليه الحول من تلك المعاليم إذا بلغت نصابا ويضيفها الى ما لديه من أموال مدخرة زائدة عن حاجته وذلك بنسبة 2.5 بالمائة أيضا. أما الذي يشتري الدور والحوانيت والعمارات ليبيعها فهو في حكم التاجر وزكاته مثل زكاة التاجر يقوّم كل سنة من تاريخ ابتدائه بالبيع والشراء لما لديه من هذه الممتلكات مع ما لديه من أرباحها ويزكي عليها بنسبة 2.5 بالمائة بعد طرح ما عليه من ديون وحساب ماله من ديون مرجوة الخلاص في تلك السنة. زكاة الزيتون والتمور والقوارص والخضروات إذا ملك الفلاح في الزيتون النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد متوسطة لا مقبوضة ولا مبسوطة ، والوزن التقريبي لا يعول عليه والأصل هو الكيل والنصاب فيه هو ( قفيز + 3 ويبات + 6 صيعان ) ، وبحساب اللتر ما يساوي 615 ل مع الاعتماد على ' القلبة ' بحسب الجهات. ومقدار ما يخرجه فلاح الزيتون العشر إذا سقي بماء المطر أو نصف العشر إذا كان سقويا. ويخرج زكاته من زيته إلا إذا باعه قبل عصره فإما أن يأتي بزيت من غيره إن أمكن أو إذا تعذر فمن ثمنه. وزكاة التمور يقدر نصابها بعد خرصها بتقويمها على رؤوس النخيل ثم يخرج الفلاح العشر تمرا أو من ثمنه إن تعذر. وزكاة البرتقال ومشتقاته من سائر القوارص فمن ثمنه عند بيعه العشر أو نصفه بحسب ما إذا كان سقويا أو يسقى بالمطر وكذلك الأمر بالنسبة للخضروات. وإذا باع الفلاح منتوجه قبل جنيه على رؤوس الأشجار فالزكاة من ثمنه. ولا يطرح الفلاح من الزكاة أجرة العامل مهما كان مقداره ونوعه ويطرح الديون التي عليه لغيره وأجرة النقل.
زكاة الشركاء
الشركاء في المنتوج الفلاحي كل يزكي على مقدار نصيبه الذي تحصل عليه إذا بلغ نصابا.
زكاة المؤسسات الصناعية
يزكي صاحب المصنع على منتوجه كل سنة بأن يقوّم ما لديه من أرباح ويضيف إليها ما عنده من مال مدخر ويزكي على الكل 2.5 بالمائة ولا يحسب قيمة الآلات والمعدات الصناعية ولا المحل ولا كراءه ولا أجرة العملة ويطرح ديونه التي عليه ويحسب مع الأرباح الديون التي له.
زكاة الحرث
أما زكاة الحرث وهي الحبوب المختلفة فزكاتها يوم حصادها كل سنة إذا بلغت النصاب المذكور وبنسبة العشر أو نصفه بحسب ما إذا سقي بماء المطر أو بالوسائل العصرية . والفلاح يخرج على كامل المحصول ولا يستثني إلا أجرة العامل أو العمال إذا تعددوا وأجرة نقل المحصول . وزكاة الحرث تكون يوم الحصاد وسيقع الحديث في إبان ذلك .
زكاة أصحاب المداجن
صاحب المدجنة يزكي زكاة تاجر فيقوّم ما لديه من منتوج من الدجاج والطيور كل سنة ويضيف إليها ما لديه من أرباح ويخرج 2.5 بالمائة .
زكاة المصوغ من الذهب والفضة
المرأة التي تملك مصوغا ذهبا أو فضة إذا كانت تستعمله للزينة واللباس ولو في مناسبات معينة لا زكاة فيه بلغت ما بلغت قيمته . أما ما لم تستعمله وتركته للحاجة فإنها تزكي عليه بتقويمه وإخراج زكاته كل عام بنسبة 2.5 . كذلك الأواني وأدوات الزينة المصنوعة من فضة كالملاعق والسكاكين والمبخرة والمرشات وغيرها من التحف تقوّم وزنا وتحسب في الزكاة . أما المجوهرات فلا تحسب في الزكاة .
مصارف الزكاة
نص عليها القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 60 وهي قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " . هذا وإن الضرائب لا تحسب من الزكاة لاختلاف دور كل منهما لكنها تعتبر من جملة الديون إذا كانت حالّة لدى المطالب بها. ولا يصح أن يقتطع الدائن من زكاته الديون التي لا يرجو خلاصها من مدين معدم على أنها زكاة. كذلك التاجر لا يصح أن يخرج زكاته من البضائع عوضا عن النقود لأنها قد تفقد قيمتها بمجرد إعطائها للفقير. ويجب صرف الزكاة في الجهة التي هي مقر المزكي ولا يجوز إخراجها الى جهة أخرى. كما يجوز إعطاؤها الى الأقارب الفقراء والأقربون أولى بالمعروف وبشرط أن يكونوا معه في نفس البلد. ويجوز إعطاؤها الى أولاده الذين هم رشداء وفقراء محتاجون وليسوا في كفالته. والزكاة لا يجوز المساهمة بها في بناء مساجد أو غيره طالما يوجد فقراء وعاطلون عن العمل. والزكاة كما هي ركن من أركان الإسلام لها دور اقتصادي واجتماعي وأخلاقي فهي تساهم في ازدهار المجتمع وتوفير مورد رزق للمحتاجين من طلبة وأصحاب شهادات وفقراء ومعوزين . كما تساهم في دعم السلم الاجتماعي ونشر التفاهم والتعاون على خدمة البلاد والعباد والقضاء على التوتر والاضطرابات وتنزع الأحقاد والكراهية وإزالة الفوارق الاجتماعية المتباينة، فهي صدقة واجبة تعبر عن صدق المشاعر والعطف على المحتاجين وليست مجرد أعطية وصدقة اختيارية يتبرع بها الغني بحسب اجتهاده ورغبته بل هي واجب ديني قبل كل شيء وركن من أركانه التي يثاب فاعلها ويعاقب مانعها وتؤخذ منه ولو قهرا مثل ما تؤخذ منه الضرائب والأداءات. وهي طهرة لمال الغني وتزكية له بإخراج حق الفقير، ولو بقي حق الفقير في ماله كان كل المال حراما لاختلاطه به قال تعالى " وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون " ( الأنفال 60 ) . فالزكاة تنمية للمال والله يضاعف لمن يشاء قال تعالى " مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء " ( البقرة 261 ).
آداب إخراج الزكاة
هذا وكل عبادة تحتاج الى نية حتى تكون صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات " ومن آدابها أن تعطى خفية لما فيه من خير لصاحب المال وللفقير، فلا يزهو الأول ولا يتعالى ولا يتأذى الثاني فيشعر بالمذلة، قال تعالى منوها بالأغنياء الذين يخفون صدقاتهم ولا يتظاهرون بها لئلا يكون منهم رياء وهو منكر " الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم " ( البقرة 263)، وقال أيضا " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير " ( البقرة 271). والذي يخفي صدقته وزكاته يكون يوم القيامة من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صدق الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه". عثمان بطيخ
