فشلت المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة الصباحية ليوم أمس في تمرير مقترحها بوضع حد زمني لمهام المجلس في الفصل الأول من الدستور، بعد أن رفض مقترح صيغة وسطية للفصل قدمت للتصويت تنص على تحديد مهام المجلس بسنة تمدد ل6 أشهر اضافية بأغلبية الثلثين، وجاء الرفض من نواب كتلة النهضة، والمؤتمر، وعدد من نواب التكتل ونواب تيار العريضة، وآخرون..فيم أيده 39 نائبا فقط من حلف المعارضة (التقدمي، القطب، آفاق، حركة الشعب..) وأعضاء من حزب التكتل من بينهم خميس قسيلة. وكانت كتلة نواب الحزب الديمقراطي التقدمي التي طالبت بتحديد مدة مهام المجلس إلى جانب نواب القطب الحداثي قد عبرت مباشرة بعد رفع الجلسة الصباحية عن خيبة أملها ازاء رفض كتلة النهضة واعضاء من التكتل التصويت لصالح تحديد المدة، واعتبروا التصويت تراجعا من الحزبين عن التزاماتهما بالعمل على ان لا تتجاوز مدة عمل المجلس التأسيسي سنة واحدة.
الديباجة تستحوذ على النقاش
وحازت ديباجة القانون المنظم للسلطات العمومية والفصل الأول منه جانبا كبيرا من الجدل داخل قبة المجلس التأسيسي، إذ غلبت التجاذبات والمزايدات بين نواب المعارضة ونواب الائتلاف، على طبيعة النقاش الذي طال أكثر من اللازم ولم يتم التصويت على نص الديباجة المقترح إلا بعد ساعتين ونصف بالأغلبية..كما تم التصويت على الفصل الأول من القانون دون تعديل بأغلبية 153 صوتا ورفض مقترح تحديد مدة مهام المجلس التأسيسي الذي حظي بتأييد 39 صوتا فقط. وغلب الجانب السياسي على طبيعة المقترحات المقدمة لتعديل الديباجة إذ تعددت المقترحات وتنوعت بين من يريد اضافة عبارة او كلمة، ومن يريد اضافة جملة او عدة جمل، وبين من يرغب في التنصيص على تكريم الشهداء في ديباجة القانون، وآخرون طالبوا بوصف الثورة على أنها قام بها الشباب، او وصفها ب»ثورة شعبية»... لكن من كان يفهم في القانون وعلى اطلاع واسع بأبجديات صياغة ديباجة الدساتير والقوانين الأساسية عبرعن تماسك النص المقترح التي يجب أن يكون مقتصرا ومقتضبا يجمع بين القصر وعمق الدلالة..على حد تعبير أحد النواب. علما ان رئيس لجنة اعداد القانون المنظم للسلط العمومية حبيب خضر استجاب في النهاية إلى بعض المقترحات بخصوص نص الديباجة وتعلقت الاضافات التي تم التصويت عليها بالأغلبية بإضافة عبارة «وتضحيات التونسيين على مر الأجيال» في الفقرة الثانية من الديباجة، وعبارة «وإلى ضمان الحريات وحقوق الإنسان» في آخر الفقرة. كما تم إضافة تعديل الفقرة الأخيرة لتصبح: نصدر باسم الشعب التونسي القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت».. أخذ ورد حول تحديد المدة الملفت للانتباه أن النقاش احتد حول مبدأ تحديد المدة التي طالبت بها المعارضة عن طريق أكثر من نائب واحد على غرار عصام الشابي وفاضل موسى، وبين رموز من الائتلاف الحاكم وخاصة من حركة النهضة ابرزهم ابو يعرب المرزوقي الذي عبر عن عدم معارضته لمبدأ تحديد المدة في القانون المنظم للسلط العمومية، مقترحا بأن تتم مناقشة الفصول التي لم يحصل حولها اجماع داخل اللجنة، وتقسيم العمل وتحديد الأدوار للتفرغ لوظيفة التشريع والتأسيس.. واتهم ابو يعرب المعارضة بأنها ترمي من وراء نقاشاتها تعطيل عمل المجلس والابقاء على الحكومة المؤقتة الحالية لمدة غير محددة وعرقلة قيام الحكومة الجديدة بإثارة نقاشات بيزنطية..
نقاش مملّ..
ومن بين الأفكار التي خلقت حولها بعض الجدل بين أعضاء التأسيسي اختلاف وجهات النظر حول مفهوم الديباجة، وكيفية وصف القانون وتنسيبه هل هو أساسي ام قانون عادي، ام التسليم بأنه قانون مؤقت وكفى. وكانت تدخلات مصطفى بن جعفر رئيس المجلس في كل مرة يطول فيها النقاش على مسألة معينة لا تخلو من جانب الطرافة وروح النكتة. فقد علق مثلا على الجدل حول اعتبار القانون المؤقت للسلط العمومية اساسا ام عاديا قوله: «هذي باش نحلّو عليها الكتب». ورغم تنبيه رئيس الجلسة أكثر من مرة على الايجاز والتركيز في مناقشة برنامج الجلسة، وتجاوز الخطب السياسية والتعليق على المزايدات التي لا علاقة لها بالقانون، لم تلق الاصغاء الكافي حتى استحوذ النقاش على نص الديباجة أكثر من ساعتين بشكل ممل يدعو إلى الانزعاج. وقال بن جعفر ان تواصل النقاش عل هذا النسق لن تكفي سنة للنقاش حول هذا القانون». إلى حد أن الطاهر هميلة علّق مازحا في تدخله على أن المهم هو التقدم في النقاش وربح الوقت، وقال :» لو كان بلور سيارة التأسيسي مكسّر وعجلاتها مفشوشة المهم نقدمو حتى كيلومتر»..
نائب يطالب بإلغاء الديباجة
وقد توقف النواب على مختلف انتماءاتهم على نص الديباجة المقترح ومطالبتهم باضافة وصف او نعت او كناية لا علاقة لها بالقانون بالمرة، ووصل الحد بأحد النواب الشباب بعد أن أصابه الملل وأزعجه تمطط النقاش على نص الديباجة مقترحا الغاء الديباجة وقال : «عن نفسي انا قلقت من المناقشات في نص الديباجة رغم أني لا افهم في القانون..»، ورد رئيس المجلس مازحا : «لو قدّم هذا الاقتراح عند بداية الجلسة لكنا ارتحنا وتقدمنا في النقاش». ولم يخل تعليق ابراهيم القصاص (العريضة) على مقترح الغاء الديباجة من الطرافة وقال : «إن كنا سنلغي الديباجة نلغي جملة الفصول إذا».وتابع قوله:» لا يا سيدي يجب ان نناقش كل كلمة من القانون نبربشوه فصل فصل، حرف حرف،..» واقترح صحبي عتيق -للخروج من المأزق- تحديد مدة 10 دقائق فقط للنقاش على كل فصل حتى لا تتم اضاعة الوقت في نقاش عقيم وجدل لا ينتهي.. رفيق بن عبد الله
تصريحات فورية حول الاغلبية وتعهداتها.. الفصل الاول.. ومدة «التأسيسي»
إياد الدهماني (الحزب الديمقراطي التقدمي): الأغلبية تنكرت لتعهداتها الأخلاقية برفضها تحديد مدة للمجلس التأسيسي
استنكر اياد الدهماني عضو المجلس عن الحزب الديمقراطي التقدمي التهم الموجهة ضد كتلة المعارضة داخل المجلس التأسيسي بكونها تعمل على بقاء حكومة الباجي قائد السبسي في الحكم، من خلال تعمد الإطالة في النقاش حول مسائل ثانوية. وقال في تصريح ل»الصباح» إن نسبة تدخلات نواب المعارضة الديمقراطية كانت من اضعف النسب في حين تدخلات الأغلبية احتلت مساحات أكثر من المعارضة، واصفا تلك الاتهامات بالمجانية ومحاولة للتمويه على الرأي العام وللتغطية على قضايا حقيقية من ذلك أن الأغلبية رفضت تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بسنة وبالتالي تراجعت في احترام تعهداتها. واعتبرالدهماني أن النص المقترح على تعديل الفصل الأول من القانون المؤقت للسلط العمومية كان توافقيا، وقال: «ماعدا المؤتمر تعهد حزبي حركة النهضة، وحزب التكتل أمام الشعب بعدم تجاوز مدة عمل التأسيسي سنة وتنكرت لتعهداتها الأخلاقية واليوم تراجعت عنها». وتسائل: «أي مستقبل لتونس إن كان هذا هو مسار العمل لدى من سيخوضون الحكم خلال الفترة القادمة.» وعبر الدهماني عن تفاجئه من تصويت كتلة النهضة، وأعضاء من التكتل ضد تنقيح الفصل الأول وهو من بين تعهدات اخذوها على عاتقهم.
خميس قسيلة: (عضو حزب التكتل من أجل العمل والحريات): طريقة التصويت على الفصل الأول كانت متسرعة.. واعتبرها بداية غير موفقة
كشف خميس قسيلة عضو المجلس عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات الذي كان من ضمن بعض نواب التكتل الذين رفضوا التصويت على الفصل الأول من القانون المؤقت للسلط العمومية في صيغته الأصلية، في تصريح ل«الصباح» أن موقفه كان مبني على مبدأ الحزب الذي ينتمي اليه وهو التزامه بعدم تجاوز مدة المجلس التأسيسي سنة. ووجّه قسيلة عتابا خفيفا على مصطفى بن جعفر لرفضه مقترحا تقدم به النائب مولدي الرياحي عضو التكتل لرفع الجلسة للتشاور وقال: «لي احتجاج لطيف على رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي كان له أن يرفع الجلسة ل10دقائق على الأقل حين قدم له مقترحا لرفع الجلسة للتشاور». واعتبر أن المسألة بالأهمية بمكان وتستدعي تعليق الجلسة للتشاور، وقال : «موقفي من المسألة باعتباري انتمي لحزب تعهد على وثيقة المسار الانتقالي اوما يعرف بوثيقة عياض بن عاشور بأن المجلس التأسيسي لن يسغرق اكثر من سنة». ويرى قسيلة أن اعداد دستور في ظرف ستة أشهر وارساء مؤسسات قارة امر ممكن تحقيقه، لأن الفترة المقبلة ما تزال انتقالية ووقتية. منتقدا طريقة التصويت حينيا على الفصل والتي كانت متسرعة واعتبرها بداية غير موفقة. وقال: «من المصلحة التنبه مستقبلا لإدارة الجلسات بحكمة ولإعطاء الأهمية والوقت، فمصطفى بن جعفر رفع شعار أن نعمل بسرعة ودون تسرع وأنا في اعتقادي أن الجلسة الصباحية انتهت بتسرع».
نور الدين البحيري (رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس): الحكومة المقبلة ستؤكد في برنامجها على التزامها بالمدة المحددة
نفى نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي التهم الموجهة ضد الأغلبية بأنها انقلبت على تعهداتها حين رفضت التصويت على مقترح يحدد مدة عمل التأسيسي لمدة سنة قابلة للتجديد ستة اشهر. وقال: «موقفنا من تحديد المدة واضح وصريح والتزامنا القانوني والسياسي والأخلاقي تجاه هذه المسألة واضح وصريح نحن وحلفائنا.» وأوضح أن الحكومة المقبلة ستؤكد في برنامجها الذي ستقدمه إلى الشعب على التزامها بالمدة وستجدّد إلتزام الأحزاب والمستقلين المشاركة فيها بهذه المدة. وقال : «الذين صوتوا اليوم هم أكثر من اعضاء كتلة النهضة والتحالف الثلاثي والقول ان من صوتوا اليوم انقلبوا على تعهدهم قول غير حقيقي ومغالطة خطيرة واتمنى أن يحترموا قواعد الديمقراطية والالتزام بنتائج التصويت». وتابع قائلا: «قبل النقاش كل عضو حر في رايه لكن بعد النقاش يفترض ان نكون متضامنين في الدفاع على قرارات المجلس الذي يعتبر قرارا ملزما لجميع الأعضاء». وبين البحيري ان من العيب أن يتفصى البعض من الآن من قرارات المجلس والطعن فيها وعدم الخضوع إليها. مضيفا أن مسألة تعديل الفصل الأول تم الحسم فيها ديمقراطيا وليس لأحد أن يشكك في قرارات المجلس والتشكيك في مصداقيتها وفي خلفياتها. وقال: «الخلفية واضحة وهي المحافظة على انسجام النص القانوني وعدم ادماج فقرة اقترحت في غير مكانها». وأبرز ان الخطأ يتحمله من تقدم بالاقتراح وليس في من صوت لصالح عدم تعديل الفصل الأول وقد كانوا من النهضة والمؤتمر والتكتل والعريضة ولعل من بينهم نواب من القطب والتقدمي، على حد تعبيره. وقال: «الخطأ في من لا يحترمون قرارات الأغلبية وقواعد التعامل الديمقارطي واحترام الأغلبية وقرارات المجلس والتضامن بين كل اعضاءه».
محمد عبو (عضو المؤتمر من أجل الجمهورية): التنصيص على المدة قد تكون له تداعيات خطيرة قانونيا
قال محمد عبو عضو المجلس التأسيسي عن المؤتمر من أجل الجمهورية أن المؤتمر وأحزاب التآلف ملتزمة بمدة زمنية محددة كأقصى حد سنة ونصف، وذلك على شرط ان تقوم الحكومة بالإصلاحات الضرورية. وأبرز أن التنصيص على تحديد المدة في القانون المنظم للسلط العمومية من الناحية القانونية يمكن ان تكون له تداعيات خطيرة. وقال: «ربما يسعى غيرنا إلى تعطيل عمل المجلس التأسيسي أكثر من سنة وفي نهاية الأمر قد نجد انفسنا في وضعية خارج القوانين، وربما تحدث أزمات او حالة من عدم الإستقرار وهذا ما نريد أن تجنبه». واعتبر أن إلتزامات الأحزاب بتاريخ معين ومدة محددة لعمل المجلس على درجة كبيرة من الأهمية خاصة إذا ارادت المحافظة على مصداقيتها. وقال: «احد النواب اقترح سنة قابلة للتجديد6 أشهر لعمل المجلس التأسيسي.. لو فرضنا أن المجلس تجاوز ايضا هذه المدة وهذا ما يقلقنا، فكيف سنتعامل مع الوضعية الجديدة.. اذا وجدنا حلا قانونيا في هذا الموضوع اتفقنا فيه وليس لنا مشكلة في هذا الموضوع».
العميد فاضل موسى (عن القطب الحداثي): تمسكنا بموقفنا المبدئي بتحديد مدة «التأسيسي» لكن الأغلبية رأت خلاف ذلك
شدد العميد فاضل موسى عضو المجلس عن القطب الحداثي في تصريح ل«الصباح» انه كان يجب التنصصي على أن المجلس التأسيسي لن يبقى لأجل غير مسمى، وقد تم التوافق عل مدة سنة بين الأحزاب التي وقعت على وثيقة المسار الانتقالي الديمقراطي. وقال: «طلبنا ان يتم وضع الاتفاق صلب القانون الأساسي المنظم للسلط العمومية حتى لا تبقى المدة مفتوحة واقترحنا مدة سنة قابلة للتجديد لستة أشهر». وأضاف بن موسى أن المعارضة لم تكن تتصور ان تواجه المقترح برفض من الأغلبية. وقال: «على كل حال نحن وجهنا الرسالة مفادها اننا ملتزمون بوضع دستور في مدة لا تتجاوز سنة اوسنة ونصف، واليوم الشعب راى اننا تمسكنا بموقفنا المبدئي لكن الأغلبية رات خلاف ذلك».
