رأى استاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية منذر بالحاج علي والامين العام لحزب الوعد والمترشح في الانتخابات عن التالف الجمهوري في دائرة تونس2 " أن مشروع القانون المؤقت للسلط العمومية المقترح من قبل احزاب المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة وحزب التكتل وخاصة منه الباب المتعلق بتوزيع صلاحيات الرئاسات الثلاث اشبه ما يكون بالتقسيم الطائفي للعملية السياسية في تونس. ووصف بالحاج علي في لقاء ب"الصباح" أن المشروع "بمثابة البروفة السياسية للدستورالقادم" مبينا أن التصويت على الفصول المقترحة"انقلاب واضح عن التفويض الشعبي وتنكر لالتزامات سابقة". وقال بالحاج علي" أن الاشكالات المطروحة امام المجلس التاسيسي عبر المشروع المنظم للسلط العمومية تشوبها عدة هنات اساسية يبرز اولها في تغول سلطات رئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية والحكومة نفسها بالرغم من التعديلات المدخلة على الوثيقة".
الانقلاب على التفويض الشعبي
واضاف في ذات السياق" أن كل عوامل الانقلاب على التفويض الشعبي بدات تبرز تباعا انطلاقا من الفصل الاول الذي تم التصويت عليه دون أن يقع تحديد اجال عمل المجلس رغم اقتراح اضافة" في اجل اقصاه عام مع امكانية التمديد لفترة لا تتجاوز 6 اشهر" غيرانه وقع تبني الصيغة الواردة في النص كما هي مما يؤهل المجلس بالبقاء طوال المدة التي يراها لازمة دون رقيب وهو ما يتنافى مع الالتزامات السابقة التي امضى عليها كل من راشد الغنوشي ومصطفى بن جعفر في اطار ما يعرف بوثيقة المسار الديمقراطي والتي اكدت في بندها الثالث الذي مازال حبره لم يجف بعد على ضرورة ألا تتجاوز فترة أشغال المجلس الوطني التأسيسي مدة السنة على أقصى تقدير حتى تنصرف البلاد ومؤسساتها لمعالجة جملة القضايا الأساسية الأكيدة خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي". اما مشروع " الانقلاب الثاني" حسب وصف بالحاج علي فانه يتمثل في ما اعتبره "التغول الصارخ وغير المقبول لسلطات رئيس الحكومة على حساب سلطات رئيس الجمهورية والحكومة نفسها وذلك طبقا لمنطوق الفصل العاشر الذي صنع على قياس رئيس الجمهورية "سلبا" فجرد من كل صلاحياته الحقيقية ولم تترك له الا الصلاحيات التشريفاتية والافتراضية منها حتى بعد التعديل".
محاصصة
فيما يتعلق بالفصل 16 الذي عدد صلاحيات رئيس الحكومة فيعتبرالمتحدث" انها نقلت عمليا صلاحيات رئيس الجمهورية الاسبق والواردة ضمن الدستورالمعلق إلى رئيس الحكومة المنتظر ضمن الدستور الصغير والثابت أن التغول واقع حقيقي لدى الرئيس الاسبق ولا نرغب في أن يكون مماثلا مع رئيس الحكومة القادم. وبخصوص تسيير دواليب الدولة والمرافق العمومية والإدارة بين بالحاج علي ان مشروع اللجنة في فقرته الخامسة بالفصل 16 والمتعلق" باسناد الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني والحكومة يضيف تركيزا جديدا لتغول رئيس الحكومة وما المقترح الذي يدور في اروقة المجلس خاصة ضمن اللجنة والقاضي بالتشاور بين الرئاسات الثلاث في التعيين فان هذا يعد امرا خطيرا جدا لان مصطلح الرئاسات الثلاث مصطلح غريب عن المنظومة السياسية في تونس من جهة كما انه مصطلح يحيل إلى التقسيم الطائفي للنظام السياسي كما هو الامر في لبنان".