صورة أخرى من صور فساد نظام المخلوع بولاية صفاقس كما ننقله لقراء"الصباح" عن التقرير المنشور من قبل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وتتمثل في تدخل والي صفاقس قبيل الثورة والمسمى اختصارا (م. ب. س ) بصورة حثيثة لتمكين بعض المؤسسات لإشغال ملك عمومي على ذمة البلدية وذلك مقابل معاليم تبدو رمزية، إذ أن كلا من" شركة شعبان إخوان" و"شركة سكين" تحتلان عقارا مساحته 10.000 متر مربع من الملك العمومي مقابل عشرة آلاف دينار فحسب ، كما أن" مؤسسة الماضي" تستغل4189 مترا مربعا مقابل معلوم سنوي ضبط ب4189 دينارا فقط !! من جهة أخرى حرص والي صفاقس المذكور على تمكين مؤسسة المدعو(ن.ح ) وهو صاحب مقاولة على إشغال وقتي للملك العمومي البحري مع الترخيص البلدي في الغرض وذلك حذو المسرح الصيفي بطريق سيدي منصور، كما سبق للوالي مراسلة البلدية قصد تمكين نفس الشخص من مساحة تقدر ب 24000 م م ، وحدد لها أجلا أقل من أسبوع لموافاته برأيها، وذلك دون اللجوء إلى إجراءات المنافسة وحفظ مصالح المالية العمومية.
رغم البلدية
والي صفاقس (م ب س) حرص من ناحية أخرى وبصفة شخصية على الحصول على رخصة لتمكين" مجمع بلخيرية" للصناعات الغذائية STPA مجمع العفاس سابقا - للإشغال الوقتي لقطعة أرض حذو مصنع شركة دياري)مساحتها 8500 م م) بواسطة مكتوب مؤرخ في 13 مارس 2009 وذلك بالرغم من معارضة البلدية باعتبار اندراج العقار في حرم نهج مبرمج بمثال التهيئة يتعلق بمنطقة تبرورة وهي المنطقة المستصلحة حديثا من آثار الهتك الصناعي بغرض إقامة مشاريع حضرية وسكنية وسياحية وبيئية طال انتظار استغلالها من مواطني الجهة، بيد أن والي صفاقس المذكور ألزم البلدية في اليوم الموالي بإصدار مراسلة ثانية بتاريخ 14مارس2009 لاستحثاثها التعجيل بالترخيص للمؤسسة المذكورة بإشغال العقار المذكور وهو ما حصل فعلا وبسرعة. وإنطلاقا من عينات إشغال الملك العمومي بصفاقس راسلت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الجهات المختصة للحصول على قائمة كاملة ومعرفة مدى أداء المعنيين بكل ما عليهم فتبين أن معلوم الإشغال الوقتي رمزي ولا يتناسب إطلاقا والقيمة الإقتصادية والفوائد المنجرة للمستفيدين بهذا الإشغال، وفضلا عن ذلك فإن عددا من الشاغلين للملك العمومي لا يتولون الوفاء بهذه المعاليم الرمزية المثقلة تجاههم إلى الآن. وراسلت اللجنة الوزير الأول بتاريخ 2 جويلية 2011 قصد العمل على مراجعة تعريفة الإشغال الوقتي للملك العمومي والحرص على استخلاص المبالغ في الآجال حفظا للمال العام وتولت إحالة الملف إلى النيابة العمومية يتعلق بممارسات وتجاوزات من قبل والي صفاقس السابق (م.ب.س) بتاريخ 26 ماي 2011.
امتيازات
ويستفاد مما سبق أن أغلب الامتيازات التي قدمها والي صفاقس قبل الثورة تتصل بإشغال الملك العمومي البحري، وحسب الفصلين 86 و 87 من مجلة الجباية المحلية يستوجب " معلوم إشغال الملك العمومي البحري" على إشغال أجزاء الملك العمومي البحري الداخل في منطقة الجماعة المحلية والمسلم لها من طرف الوزارة المعنية أو الهياكل التابعة لها طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، ويترتب عن عدم دفع معلوم إشغال الملك العمومي البحري في أجل قدره خمسة عشر يوما بعد التنبيه من طرف القابض سحب الرخصة المسلمة لإشغال الملك العمومي البحري، كما يمكن مراجعة وتعديل المعاليم في حال عدم تطابقها مع قيمتها الحقيقية والحال أن أغلب الإشغالات تمت بطريقة متعجلة تبعث على الشبهة وبأثمان زهيدة أي بعنوان الدينار الرمزي فإن أغلب تلك المعاليم لم يقع الوفاء بها أو سدادها من قبل تلك الشركات المميزة من قبل الوالي المذكور.
