على صعيد آخر حل صباح أمس وفد يمثل 5 أحزاب تونسية وهي التحالف الوطني للنماء والسلم وحزب الإصلاح والتنمية وحزب تونس الكرامة وحزب الأمانة وحركة الوحدة الشعبية وتجمع قوى 17 فبراير من ليبيا; التي تولت تقديم باقات ورود لكل الإطارات التونسية العاملة والناشطة بهذا المعبر: أمن، جيش وديوانة اعترافا بالخدمات الجليلة التي تقدمها لفائدة كل الوافدين لهذا المعبر كما تم توزيع نداء رأس جدير/ذهيبة على ممثلي وسائل الأعلام التي كانت حاضرة على عين المكان وجاء فيه مجموعة من النقاط بهدف تكامل حقيقي بين تونس وليبيا وعلاقة مؤاخاة حقيقية بين الشعبين تسودها روح المحبة والمصلحة المشتركة. وتتمثل أهم النقاط في: * استشعار أهمية بناء علاقة مؤاخاة حقيقية بين الشعبين المتصاهرين والتعامل بحكمة ووعي مع كل ما قد يعكر صفو هذه العلاقات ويهدد نسيج المجتمع خاصة في المناطق الحدودية على أن تكون مستقبلا مناطق اقتصادية مشتركة وواعدة. * تشجيع الأحزاب والتكتلات السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني على التقارب فيما بينها والدعوة لإزالة أيّة عوائق قانونية أو إدارية تحول دون ذلك مستقبلا وتشجيع وسائل الأعلام كافة على التكامل فيما بينها. * قيام منظمات المجتمع المدني في كلا البلدين بأداء دورها وتوفير الدعم المالي لها من أجل تحقيق مشاريع تنموية بشرية مشتركة وتمكين النساء والشباب خاصة في كلا البلدين من المشاركة الفعلية في عملية التكامل بين البلدين. * تمكين وسائل الإعلام والصحافيين من الوصول إلى المعلومات ومصادر الخبر بكامل الحرية في كلا البلدين. * دعوة مؤسسات القطاع الخاص إلى الوعي بأهمية مساهمتها في الدفع نحو بناء شراكة حقيقية وتكامل اقتصادي بناء. * تعبئة مختلف القوى الاقتصادية والسياسية والطاقات الإدارية والتسييرية وتوجيه كافة الجهود من أجل الالتزام بالحوكمة الرشيدة والنزاهة في التعاملات ومحاربة الفساد في المعاملات الاقتصادية بين الشعبين وبين الحكومتين. * البدء بسرعة في إجراءات إرساء العدالة الانتقالية في كلا البلدين والعمل على تحقيق المصالحات الوطنية في أسرع الآجال. * التأكيد على ترابط إرساء المنظومة السياسية الجديدة في كلا البلدين لنشر قيم التسامح ونبذ التطرف بشتى أنواعه وأشكاله وخلق مناخ من الحرية الكاملة. وتجدر الإشارة إلى أن وجود ممثلي هؤلاء الأحزاب تزامن مع حلول المقدم كمال عون من ليبيا رفقة مجموعة من السيارات النظامية الأمنية الليبية.. وفي حديث مقتضب مع الصباح أشار إلى أن المنفذ من الجانب الليبي سيقع تسليمه من طرف الثوار تحت إشراف وزارة الداخلية في الحكومة الليبية الجديدة في الأيام القريبة القادمة.