أقدمية الكراء لا معنى لها إذا كان العقار مرسما بالملكية العقارية تونس الصباح ملف أملاك الاجانب في تونس، وما يكتنفه من تشعبات وقضايا مختلفة بخصوص الصراع الدائر حولها بين تونسيين وأجانب من ناحية، وتونسيين نونسيين من ناحية أخرى، وأيضا بين مالكين عقاريين وحائزين لهذه الاملاك أو مقيمين بها على وجه الكراء، وكذلك بخصوص تكاثر عقود ملكيتها أو التصرف فيها بتوكيل كان موضوع هذا الحوار مع السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الذي تفضل بتوضيح ما يكتنف هذا الموضوع من غموض: * من هم الاجانب الذين يملكون عقارات في تونس، وكيف وقع التعامل معهم؟ الفرنسيون والايطاليون هم العدد الاكبر من مالكي هذه العقارات، وتصل ملكياتهم الى نسبة 99 في المائة من مجموع عقارات الاجانب في تونس. أما كيف وقع التعامل معهم فإن تونس أبرمت اتفاقيات مع الفرنسيين على وجه الخصوص، وذلك طبقا لقانون 1964 الذي شمل تاميم الاراضي، لكنه أبقى على العقارات، وأخضعها إلى شروط أخرى لعل أبرزها حق هؤلاء الاجانب في الابقاء على ملكيتها إذا اختاروا ذلك، ورفضوا التفويت فيها بالبيع. وقد نص دستور تونس على ذلك وتشريعاته التي تحترم أملاك الاجانب. * لكن على ما نعلم حصلت تطورات في سنة 1983 بشأن أملاك الاجانب، فماذا تم في أمرها؟ في سنة 1983 وقع طلب عروض من طرف الدولة التونسية لشراء هذه الاملاك أو العقارات، ونصت هذه العروض على أن الدولة التونسية مستعدة لشراء كل العقارات التابعة للاجانب، وقد وقع تمكينهم من مهلة للتفكير ونص العرض على أنه إذا وقعت الاجابة بالرفض من طرف صاحب العقار، فإنه يبقى على ملكه وإذا قبل بالعرض أو لم يجب عليه أعتبر بائعا. هذه العملية أدت في الحقيقة الى تصفية عقارات كثيرة، لكنها أبرزت نوعين من أملاك الاجانب في تونس: الاول، ما اقتنه الدولة من هذا الرصيد وأصبح ملكا لها، لكن لدى الرأي العام يبقى أملاك أجانب، على اعتبار أن العملية بقيت غامضة في أذهان الناس. وقد سمح القانون بكراء هذا الصنف من المحلات، وأوكل الامر لشركة "سنيت" لتتصرف باسم الدولة في هذه الاملاك. وقد تم أيضا توقيع اتفاقيات مع السلط الفرنسية لتمويل عملية بيع هذه العقارات للتونسيين لكن بشروط تتمثل خاصة في: إقامة المعني بالامر بالعقار أو المحل بصفة دائمة. عدم ملكيته لاي عقار آخر في الولاية. وعلى أساس هذه الاتفاقيات بدأ التفويت لمالكي ومتساكني هذه المساكن منذ 1983. ولم يتبق منها إلا القليل التي لا تستجيب لشروط البيع، وهي حالات قليلة جدا. ويمكن القول أن تصفية هذا النوع من عقارات الاجانب قد تم بنسبة عالية. وينتظر أن ننتهي من أمره مع مطلع السنة القادمة. * وماذا عن الصنف الثاني المتبقي من هذه العقارات التي مازالت على ملك أصحابها الاجانب؟ الصنف الثاني أو الاخر من هذه الاملاك يتمثل في عقارات لم يتول أصحابها من الاجانب بيعها، وهم أولاك الذين لم يقبلوا بعرض الدولة التونسية المشار إليه آنفا. وهذا الصنف من هذه الاملاك بقي أصحابه يتصرفون فيه، وقد اعتمدوا في معظمهم على وكلاء عقاريين أو محامين في تصريف شؤون أملاكهم، سواء بقبض معاليم الكراء بدلا عنهم، أو في مجال كرائها، وأيضا في مباشرة العديد من القضايا في المحاكم مع أطراف تونسية يقطنونها، أو تناقلوا كرائها. وأعتقد أن هذا الصنف من العقارات هو الذي يثير الان مشاكل كثيرة وتعد القضايا العدلية بشأنه بالمئات إن لم نقل بالالاف، نظرا للخبطة الجارية بشأنه وما يشوبها دوما من غموض، بخصوص تعدد عقود الكراء على وجه الخصوص، ,ايضا يمكن للتونسيين الاتصال مباشرة بصاحب العقار في الخارج لابرام نقد كراء أو بيع، خاصة إذا كانوا مقيمين بها على اعتبار ما ينص عليه القانون بخصوص أولويتهم في للكراء أو الشراء. لكن على الرغم من هذا وفي حالة عدم تعيين صاحب هذا العقار الاجنبي لاي طرف ليتولي تسيير شؤون هذا العقار، فإن القانون يمكن شركة " سنيت" من التصرف فيه بالكراء، مع إيداع معاليم الكراء على ذمة مالكه. * هناك عقارات باتت متداعية بسبب إهمالها من طرف مالكيها الاجانب، فكيف يقع التعامل معها؟ بالنسبة للعقارات المتداعية للسقوط، والتي تمثل خطرا، فإن القوانين التونسية واضحة بشأنها، حيث أنها تمكن البلديات من مباشرة عملية هدمها، لكن بعد عملية تثبت من ملكيتها تتولاها مصالح الملكية العقارية، أو لواريثها من الاجانب إن كان لهم نسل. وهكذا يطبق القانون بشأنها والذي ينص أيضا على أن الدولة وارث من لا وارث له. * هناك مشاكل وقضايا عديدة بشأن هذه العقارات وقد شهدت تحولات، أذا كانت في البداية بين أجانب وتونسيين، فهي اليوم بين تونسيين وتونسيين. فما هي اسبابها وكيف يقع التعاطي معها؟ المشاكل تتمثل في اتصال بعض الاطراف التونسية بأصحاب هذه العقارات في الخارج، وإبرام عقود بيع معها، وقد تكون هذه العقود صحيحة أو باطلة، كما أنها تتعدد في بعض الاحيان ليباع العقار عدة مرات، أو يقع الايهام ببيعه. وهنا تحصل المشاكل وتتعدد وتتراكم لدى المحاكم باعتبار ما يثار حولها من نزاعات. وفي كل الحالات نقول أن حق " الشفعة" يبقى قائما لساكن العقار أو للذي تحوز به، لانه صاحب الافضلية في ذلك. * هناك من يتحجج بالتقادم في الاقامة بالمحل أو التصرف فيه، فكيف يتم التصرف وفض النزاع في هذه الحال؟ بالنسبة لمسألة التقادم في الحوز للعقار لمدة طويلة فالمسألة تتفرع الى صنفين: فإذا كان هذا العقار مرسم بإدارة الملكية العقارية ( المدعي له شهادة ملكية) فإن الاقدمية لا تطبق وليس لها أي معنى، وهذا ما يعطي الاهمية للترسيم العقاري الذي تحث الدولة الناس عليه. أما إذا لم يكن للعقار رسم بإدارة الملكية العقارية، فإنه في القانون يمكن لمن هو متحوز به منذ مدة لا تقل عن 15 سنة، ودون نزاع، أن يسجله باسمه ويصبح ملكا له. * في الاخير ماذا عن خارطة أملاك الاجانب وأين تتكاثر وتوجد بشكل عام وما هي نسبتها؟ لا نملك قائمة دقيقة وإحصاء ثابتا بخصوص هذه الاملاك لان حركتها بالبيع والشراء والكراء، وتنقل ملكيتها يتغير باطراد وفي كل يوم تقريبا. لكن الذي يمكن الاجابة عنه في هذا السؤال هو أن هذه الاملاك توجد بنسبة هامة منها في المدن الساحلية، كما يوجد البعض منها في المدن الداخلية. وأن نسبة هامة منها قد وقع تصفيتها، وهي محل اهتمام ومتابعة وينتظر أن تحل كل المشاكل العالقة بشأنها في غضون بعض السنوات القليلة.
