ومراجعة المنح في الإدارة وترشيد النفقات!!! - ينتظر الجميع (من أحزاب سياسية و مجتمع مدني وشباب عاطل عن العمل وغيرهم) ما ستحمله جراب حكومة الوزيرالأول حمادي الجبالي من حلول لأزمة عصفت بالاقتصاد التونسي وزادت في نسبة البطالة والفقر.. وفي انتظارالإعلان عن البرنامج المرتقب لأول حكومة "شرعية" في تاريخ الربيع العربي, فقد سعت "الأسبوعي" للحصول على أهم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي خص البطالة والفئات المحرومة والجهات الداخلية بالنصيب الأوفر من الاهتمام. قبل الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي في المجلس التاسيسي (التكتل والمؤتمر والنهضة) بشأن برنامج الحكومة النهائي ،عرض كل حزب برنامج عمل تحدث فيه عن رؤيته وتصوره طارحا حلولا وأفكارا ومشاريع للمشاكل وللمطالب اليومية للتونسي التي رأى فيها استجابة لأهداف الثورة. وبغاية الوصول إلى الصياغة النهائية للبرنامج الذي سيقوم الوزيرالأول بعرضه على أعضاء المجلس الوطني التاسيسي تم بعث لجنتين (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الإصلاحات السياسية) تضمان خبراء من كل طرف من هذا الثلاثي انتهى عملهما في بحر الأسبوع المنقضي بعد أن وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج حكومة حمادي الجبالي. وزارة خاصة بالإصلاح وعلمت "الأسبوعي" أنه من أبرز الخطوط العريضة إدخال إصلاحات سياسية ترتكز أساسا على تحقيق العدالة الانتقالية وضحايا العهد البائد ومساءلة المذنبين في إطارالقانون وبعيد عن كل تشويه وتحريض. كما ستعمل بمعية رئيس الدولة على رد الاعتبارلعائلات الشهداء ولو ان الاعتبار المادي قد يفقد قيمته مقابل زهاء روح شاب في مقتبل العمر- عبرالتعويض المادي. ومن بين الحريات التي من المنتظرأن تعمل الحكومة على ضمانها احترام الحريات العامة والخاصة والتعبير والتنظيم والتظاهر. كما علمت "الأسبوعي" من مصدرمسؤول بالحكومة المرتقبة انه تم وضع برنامج للإصلاح الإداري وقد شكلت وزارة في الغرض. أسواق جديدة .. كما ستعمل الحكومة خلال هذه السنة الجديدة ومن خلال البرنامج الذي تقدمت به لنيل ثقة أعضاء المجلس التأسيسي على تشجيع تحسين وتهية البنية التحتية في الجهات المحرومة حتى تكون جاهزة لاستقبال المستثمر الأجنبي والعربي وصاحب راس المال المحلي. وقد أكد مصدرنا ان هناك عددا لا باس به من المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع في العديد من المناطق الداخلية لكن التردد مرده غياب الأمن وضعف البنى التحتية ببعض المناطق. وفي نفس السياق من المنتظرأن تنفتح الحكومة أكثرعلى اقتصاديات دول الجوارعلى غرارالجزائروليبيا التي ستكون محطة رئيس الدولة المؤقت قريبا للاستفادة منها تجاريا واقتصاديا. كما ستحافظ على روابط تونس وعلاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي . وفي إطار توسيع تعاملاتها فإن حكومة الجبالي ستسعى إلى إيجاد أسواق جديدة ومستثمرين جدد بدول مثل الصين والهند والبرازيل وغيرهما من دول المنطقة. وعن موقف الحكومة من مسألة الجباية فقد أكد لنا مصدر ب"الترويكا "أنها في حاجة إلى المراجعة والتقليل من قيمتها مع ضرورة تعميمها على كافة المواطنين خاصة ضعاف الحال الذين كانوا سابقا يتحملون وطأتها فيما يتم غض الطرف عن أطراف وجهات أخرى نافذة ومقربة من السلطة. كما دعا مصدرنا إلى ضرورة النظرفي مراجعة التصرف داخل المؤسسات العمومية:"على ضوء الظرف الذي تعيشه بلادنا فإن في العديد من مؤسساتنا الحكومية شخصيات يتحصل مسيروها على منح مالية كبيرة بالإضافة الى قصاصات للوقود وكل ذلك على خزينة الدولة لذلك لابد أن يوضع حد لهذا التبذير من خلال ترشيد النفقات. البطالة .. أكبر تحد تعد البطالة من أكبر تحديات الحكومة؛ فارتفاع عدد العاطلين عن العمل والذي يتزايد يوما بعد آخر بعد غلق العديد من المؤسسات الاقتصادية جراء الإضربات والانفلات الأمني، وفي هذا الصدد فقد أكد مصدرنا أن حكومة الجبالي ستعمل على الوصول إلى نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 5 بالمائة مع التخفيض في نسبة العاطلين إلى 300 أو 400 ألف عاطل عن العمل. كما أكد أن العمل على الاستقرار لأمني سيدفع المسثمرإلى بعث مشاريع في بلادنا وبالتالي خلق مواطن عمل قد تكون بالآلاف .وشدد مصدرنا على أن هناك قطاعات مهددة ستمنحها الحكومة الأولية كالسياحة( من خلال الاهتمام بالسياحة الأثرية والثقافية والصحراوية وسياحة المؤتمرات؛ وذلك في إطار تبادل الآراء والأفكار بين الحكومة وأهل الاختصاص) والصناعات المعملية التي تشهد صعوبات في التصديروسيرالعمل في حد ذاته. وأكد مصدرنا أن الحكومة ستعمل على توفير الحوافزالمالية التي تمكن هذه القطاعات من النهوض مجددا. كما دعا إلى ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمامات بقطاعات أخرى توفرالكثيرمن الأموال على الدولة على غرار قطاع الفلاحة. إجراءات عاجلة وفي نفس التمشي علمت "الأسبوعي" أن الحكومة قد وضعت إجراءات مستعجلة خاصة بالفئات المحرومة التي هي في أمس الحاجة للعمل والتعليم والعلاج..كما ستنتهج "سياسة التمييزالإيجابي" والتي ستهتم فيها بفاقدي السند في كامل تراب الجمهورية خاصة في المناطق الداخلية التي ستستأثر بالنصيب الأوفر من الاهتمام حتى يمكن أن تحدث نوعا من التوازن بين مختلف هذه المناطق (وهوما جعلها تسمي ذلك بالتمييز الإيجابي). كما أنه من المنتظرأن يقع الاستثمار في الأقطاب الاستشفائية في بعض الجهات لتقريب الخدمة العلاجية من المواطنين منها خاصة قاطني الجهات المحرومة. أما بخصوص مطلب "العيش الكريم " الذي رفع إبان الثورة فإن الحكومة قد ارتأت إعادة النظر في مقاييس السكن الاجتماعي لفائدة العائلات المعوزة والذي جعل سابقا لهذه الفئة لكنه استغل من قبل ميسوري الحال وأصحاب الأموال. إن ما أسلفنا ذكره ما هو إلا بعض الخطوط العريضة لحكومة الحبالي التي سيكون أمامها تحد كبير وإرث أعظم سيثقل كاهلها قوامه البطالة والحرمان والفقر., ولكن اكد ممثلو التحالف في أكثر من حديث أن الحكومة لا تمتلك عصا سحرية لصنع المستحيل فيما أكدوا كذلك أنهم سيحققون ما يجب إنجازه من المطالب العاجلة وأهمها ملف الشهداء وملف البطالة. جمال الفرشيشي
