نور الدين عاشور - لا يمكن أن نبني الديمقراطية والبعض يتعامل معها بأفكار مسبقة، يناقض أسسها ويتجاوز منطقها، ينتقد لمجرد الانتقاد، يهول ويتسلح بالتشكيك من أجل زرع الشك لا لشيء إلا للتشويه.. هذا ما يتعين قوله بعد أن عرضت الحكومة الجديدة برنامجها أو خطوطه العريضة وإن شاء البعض إعلان النوايا، لا تهم التسمية بقدر ما تهم كيفية تعاطي الحكومة مع مجمل الملفات والقضايا المعلقة. سنحاول العمل بالعبارة الأنقليزية «wait and see « أي انتظر وأمعن النظر لأن منطق الديمقراطية يفترض التعاطي مع الواقع كما أفرزته إرادة الشعب وهو أمر لا مجال فيه لتعدد الخيارات بقطع النظر عن لون الحكومة. ربما حتى في حالة تشكيل حكومة من قبل أحزاب يسارية أو حتى أحزاب وسط يمكن توقع ردود فعل معارضة لها وهو أمر طبيعي، لكن المعارضة وعدم مشاطرة التوجهات العامة والخلفيات السياسية لا يجب أن تحول دون الممارسة الديمقراطية والعمل على احترام أصولها وتقاليدها. نحن في تونس ما زلنا لم نبلغ بعد حقبة العمل بالديمقراطية وممارستها، لأننا بصدد بناء الديمقراطية وقد تكون هناك مبالغة حينما نتحدث عن انتقال ديمقراطي والتأسيس يتطلب الصبر والمثابرة، وإذا كانت أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية لا تتحسن بعصا سحرية كذلك لا يمكننا بناء مجتمع ديمقراطي بعصا سحرية أو بأية عصا مهما كان الممسك بها. لا أحد يحق له تحت أيّ عنوان وبأيّة دوافع إفشال التجربة الديمقراطية والأمر موجّه للحكومة والتحالف الذي يشكلها وبقية الأحزاب لأن هناك أولويات حاليا يطمح التونسيون إلى تحقيقها، والنظرة الضيقة إلى الوضع لا تسهل الشروع الفعلي في معالجة الملفات الكبرى. هل لأن الحكومة الحالية حكومة تحالف بين النهضة والمؤتمر والتكتل، يتعين عليها أن تفشل وفق أهواء البعض، لماذا لا نقول أنها أول حكومة تونسية منبثقة عن انتخابات حرة وبالتالي يجب تركها تعمل وتنفذ برنامجها. ولا يعني هذا تركها دون مراقبة سواء من قبل المعارضة أو المجتمع المدني أو الإعلام.. سنرى كيف ستعالج قضايا البلاد، وماذا ستفعل للعاطلين وكيف ستشعر المواطن أنها أحدثت تغيرا إيجابيا في حياته اليومية خاصة في ما يتعلق بالأسعار وبتحسين الخدمات والمرافق العامة. أعتقد أن الحكم الرئيسي في هذا السياق هو الشعب أي المواطن العادي الذي لا هم له سوى أن توجد مقومات العيش الكريم، لكن بمساعدة المعارضة والمجتمع المدني والصحافة كرقيب وكسلطة رابعة بأتمّ معنى الكلمة. لا نقول دعوا الحكومة تعمل.. لتفشل،، لا نقول الحكومة بلا برنامج عمل واضح المعالم،، عليها أن تتحمل كامل مسؤوليتها في ما ستنتهجه وفي خياراتها وفي قراراتها، لنتعلم كيف نعطي مؤسسات الدولة الفرصة لتتشكل على أسس سليمة وتعمل وفق معايير عالمية. دعوا الحكومة تعمل لأنها قدرنا كتونسيين، قدر تحتمه الديمقراطية بعد أن كان قدرنا في الماضي الديكتاتورية كأمر محتوم لا مفر ولا مهرب منه.. انظروا إلى ماض قريب في كبرى الديمقراطيات.. كانت فيها ممارسات لا ديمقراطية أو غير أخلاقية.. فضيحة «واترغيت» أطاحت بالرئيس نيكسون في أمريكا.. ورئيس سابق يُدان في فرنسا.. ورئيس وزراء متصاب في إيطاليا.. وغيرها من الفضائح، حتى في اليابان. ..لكن ذهب الفاسدون والمتآمرون على إرادة الشعوب وبقيت الديمقراطية مكسبا وممارسة وإيمانا لا يتزعزع.. إذن قبل أن نحاسب، لا بد من تشييد البناء الديمقراطي حتى لا يكون البيت التونسي من زجاج، نريده إسمنتا مسلحا بإرادة قوية وبناء ومكونات متماسكة. ستكون نتائج انتخابات التأسيسي مجرد أرقام في تاريخ تونس المعاصر بأغلبية النهضة وحليفيها، وحتى تراجع تيارات اليسار.. كل ذلك يعتبر لبنات أولى في صرح أكبر وهو تونس الديمقراطية.. وإذا كانت هناك احترازات على تركيبة الحكومة أو سياستها، فلا أعتقد أن هناك من لديه أدنى تحفظ على الديمقراطية.. وهي التي تعني القبول بالأمر الواقع كما تفرضه أغلبية الأصوات ولكن لا تعني بالمرة الرضوخ لديمومة من شأنها أن تصبح بمرور الوقت شكلا من أشكال الديكتاتورية.