يتنزل المؤتمر 22 للاتحاد العام التونسي للشغل في ظرف خاص تمر به البلاد نتيجة التحولات السياسية بعد ثورة 14 جانفي من ناحية، وما تشهده الساحة النقابية من تحولات بعد مظاهر التعددية التي مثّلت مظهرا جديدا للعمل النقابي في البلاد. وبناء على هذا الواقع الجديد، فإن مؤتمر الاتحاد سيكون من حيث أشغاله ولوائحه وتركيبة قيادته المنتظرة مغايرا لمؤتمري المنستير وجربة الأخيرين، وذلك للاستحقاقات المطروحة عليه داخليا ووطنيا. فعلى المستوى الداخلي، وبحكم تطبيق البند العاشر من القانون الداخلي للاتحاد، الذي سيتم بموجبه عدم ترشح 9 من أعضاء المكتب التنفيذي الحالي لدورة ثالثة، فإن قيادة الاتحاد ستشهد نقلة هامة في عناصرها القيادية داخل المكتب التنفيذي. وضمن هذا الجانب تكثفت في الآونة الأخيرة صراعات وتجاذبات بين الحساسيات النقابية والسياسية داخل الاتحاد، كما أخذت هذه الصراعات طابعا آخر بين ممثلي الاتحادات الجهوية والجامعات النقابية وحتى النقابات الأساسية، وظهرت ما يعرف بالمعارضة النقابية داخل الاتحاد، لتزيد من عمق تلون الصراع وتنوعه الدائر في الساحة النقابية داخل الاتحاد. ولئن تميز المشهد بالسعي الى وفاق بين كافة الأطراف النقابية والعمل على بلورة تصور يراعي التوازنات العامة الداخلية للاتحاد، في ظل ما عرفت به المنظمة من تمش جامع لتعايش كل القوى النقابية والسياسية داخله على اختلاف مشاربها، فإن مصادر عليمة من داخل المؤتمر تشير الى أن الحسم في هذه المسألة مازال جاريا ولم يتوصل الساعون لضبط قائمة وفاقية بين كل الاطراف الا الى اجماع بشأن 8 مرشحين، في حين مازالت اطراف اخرى تطرح تعدد القائمات على قاعدة خلافات حول اسماء المرشحين من ناحية والاعتراض على ترشح اسماء اخرى ضمن القائمة الموحدة. غير ان العارف بمؤتمرات الاتحاد العام التونسي للشغل والمتابع لها من داخل كواليسها يدرك ان هذه الصراعات تبقى قائمة الى آخر لحظة تسبق عملية انطلاق الاقتراع، وتمر ايضا بلحظات عسيرة جدا لا تعرف نهايتها الا في لحظات اخيرة تفرضها موازين القوى التي تبرز تحت عمق الصراع القائم وربما ايضا ذلك البعد الديمقراطي في العملية الانتخابية التي تتميز بها المنظمة. وهذا الواقع يبقى في الحقيقة من الخصوصيات التي تميزت بها مؤتمرات الاتحاد، وهي لن تمثل عائقا امام نجاح المؤتمر وتوصل النقابيين الى انجاح المؤتمر والخروج بتوافق بين الفرقاء النقابيين مهما اشتد التنافس بينهم ورغم ما تميز به المؤتمر 22 من جديد ومن واقع مغاير عما سبقه من مؤتمرات لان التوجه النقابي العام ومساره التاريخي كان دوما له ابعاده الوطنية وعمقه السياسي والنقابي الذي يعكس مكانة الاتحاد ودوره البارز وثقله في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد. اما البعد الثاني الذي يتنزل فيه مؤتمر الاتحاد فهو يأتي ضمن التحولات السياسية التي شهدتها البلاد والتي وضعته في موقع آخر جديد يفرض عليه اثبات نفسه كمنظمة نقابية عتيدة لها وزنها ودورها وثقلها في الساحة ولما يمكن ان تلعبه من توازنات وقدرة على الفعل في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يتميز بدقة وصعوبة فرضتها اسباب عديدة منها ما هو يتنزل ضمن تأثيرها في القوى العاملة ومنها ما يبقى سياسيا ومرتبطا بالعلاقات التي تربطه بالحكومة الجديدة وتوجهاتها وطرق التعامل معها، سواء ضمن البرامج والعمل المشترك بينهما، او من خلال التصور الخاص الذي يراه الاتحاد للخروج من الظرف الحالي والذي سيطرحه ضمن لوائح المؤتمر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة التي يرتئيها كتمش للمرحلة القادمة في البلاد. وهذا البعد الثاني لن يكون بمعزل عن مسار الاشهر السابقة وعما تميزت به العلاقات بينه وبين الاحزاب السياسية التي شكلت الحكومة الجديدة باعتبارها الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي الذي أهلها لقيادة البلاد والمتابع للعلاقة التي كانت بين أحزاب «الترويكا الحاكمة» والاتحاد يلاحظ أنها لم تكن متناغمة بالشكل الكافي، بل كانت متنافرة مع البعض منها إلى حد كبير بلغ مستوى تبادل الاتهامات ورفع القضايا والتشنج الذي أكد اختلافا في المواقف والتصريحات والتصريحات المضادة التي تعكس مواقف من المنظمة ومن جملة مواقفها وتحركاتها طوال الأشهر الفارطة من عمر الثورة وما صاحبها من تحركات اجتماعية رأت بعض هذه القوى فعل الاتحاد فيها وعرقلته للمسار الاقتصادي في البلاد، ومزايداته للضغط على الحكومة المؤقتة السابقة والأحزاب السياسية بفعل عدم تشريكه واستشارته حول الاستحقاقات السياسية التي تحتاجها البلاد. هذا الواقع رمى ويرمي بثقله على الواقع السياسي في البلاد وذلك رغم ما جرى من مساع لرأب الصدع بين الاتحاد وقوى الترويكا، ولعل مواقف الاتحاد من جملة هذه التطورات والعلاقات بينه وبين الحكومة الحالية ستترجم بشكل جلي في لوائح المؤتمر، خاصة وأن الاتحاد قد سعى في الأشهر الماضية إلى العمل بشكل مواز أو مستقل مكنه من رسم خطة اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة عكست تصوراته للمرحلة القادمة، كما عمل الاتحاد حتى وضع مشروع دستور للبلاد قد يقدمه إلى المجلس التأسيسي كي يبقى في معزل عن استحقاقات المرحلة القادمة.