أصدرت امس الهيئة الوطنية لإنقاذ وإصلاح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا تندد فيه بتعرض نقابيين من قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وأعضاء من الهيئة إلى الاعتداء اللفظي والمادي من بعض الإداريين العاملين بمنظمة الأعراف. وحسب نصّ البيان فان الاعتداء جاء على خلفية طلب هذه الهياكل النقابية المساندة المعنوية من طرف الهيئة الوطنية لإنقاذ وإصلاح الاتحاد نظرا للازمة التي يعيشها القطاع منذ سنوات وغياب الموقف الجدي والمسؤول مما نتج عنه تقلص في عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال من 35 ألف مؤسسة إلى 9500 مؤسسة وفقدان 50 ألف موطن عمل. كما جاء في البيان أن الغرف النقابية الجهوية المشرفة على القطاع كانت قد دعت إلى تنظيم يوم احتجاجي سلمي بالمقر المركزي لمنظمة الأعراف يوم الاثنين 26 ديسمبر الجاري عسى أن تتجاوب قيادات المنظمة مع القطاع وتتدخل بشكل جدي لإيجاد حلول وإيقاف النزيف الذي تعاني منه هذه المؤسسات الصغرى. وتضمن نصّ البيان استنكار الهيئة لمثل هذه التصرفات وتحميل مسؤولية الاعتداء إلى القيادة الحالية للمنظمة والمطالبة بفتح تحقيق حول الحادثة، كما تدعو الهيئة في بيانها إلى عزل القيادة الحالية للاتحاد وتركيز مجالس تأسيسية جهوية في كل ولاية بصفة توافقية متكونة من ثلاثين نقابيا إضافة إلى المطالبة بعقد مجلس وطني بحضور أعضاء المجالس التأسيسية الجهوية وتراجع فيه القوانين الأساسية للمنظمة ونظامها الداخلي.