حازت أمس الفلاحة على اهتمامات النواب وتحولت مناقشة تقرير اللجنة الرابعة الى ما يشبه الاجماع حول التعرض الى سلبيات ومعوّقات الأنشطة الفلاحية المختلفة ذلك أنه لم تخل أية مداخلة من المداخلات ال78 التي استمع لها الحاضرون أمس من حديث عن الواقع الفلاحي بالبلاد الذي يبدو أنه في حاجة إلى خطة استراتيجية واستشرافية واضحة تبعد القطاع نهائيا عن جميع أزماته كما طالب بذلك النواب. تغطية خالد الحداد محمد اليازيدي أثار النواب أمس عديد المشكلات ومن أبرزها مديونية الفلاحين، وتلوث العاصمة جرّاء الفيضانات والأمطار، والأوضاع الصعبة التي تمرّ بها مصانع الحليب وطالبوا بحلول عاجلة لهذه المشكلات. جاء ذلك أثناء مناقشة ميزانيات وزارات الفلاحة، والصناعة، والتجارة والبيئة لسنة 2005. وقد ضبطت نفقات التصرف والتنمية والحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى السنة الجديدة 2005 في حدود 740 ألفا و435 مليون دينار لوزارة الفلاحة، وفي حدود 321 ألفا و71 مليون دينار بالنسبة الى وزارة الصناعة والطاقة، وفي حدود 129 ألفا و302 مليون دينار بالنسبة الى وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وفي حدود 284 ألفا و246 مليون دينار بالنسبة إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية. تأهيل وتساءل النائب محمد الدامي (التجمع) عن مراقبة مصالح وزارة الصناعة للمؤسسات المنخرطة في التأهيل من حيث مقدرتها التنافسية وتساءل هل تفكّر الوزارة في دعم الاستثمار المحلي في القطاعات المشغلة. وأشاد النائب عامر البنوني (التجمّع) بالوضع المريح جدا للسوق وخاصة خلال رمضان الفارط من حيث وفرة العرض ودعا في المقابل بتسريع تطبيق توصيات الاستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري، وإلى تركيز إدارة للتطهير بكلّ ولاية. مديونية النائب عمّار الزغلامي (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) دعا من جانبه إلى مساعدة صغار الفلاحين وخصوصا أولئك الذين أتى الفأر على منتوجاتهم بتمكينهم من القروض الموسمية وطويلة المدى. ولاحظ أن العاصمة مركز السيادة والدولة وقبلة السياح تصبح بحيرة عندما تنزل الأمطار غزيرة وقال من المسؤول عن هذا الوضع؟ واقترح النائب عبد السلام العفّاس (التجمّع) ان تنسج تونس على منوال التجربة الايطالية في مجال مجامع التصدير وذلك بتمكين المؤسسات من منح وامتيازات جبائية تحفزها على احداث هذه المجامع. واقترح النائب الهاشمي المعلال (التجمّع) تنويع الانتاج الفلاحي وتكثيف بعض الزراعات التي تتلاءم مع مناخنا مثل الخرّوب والهندي والكبّار وادخال بعض المنتوجات الاخرى مثل «الكيويّ» و»الأفوكا» وتساءل عن النتائج المحققة في برنامج تطوير الفلاحة البيولوجية. مياه وأراض فلاحية أما النائب منصور قيسومة (التجمّع) فاقترح بدوره تخصيص قروض ومنح في شكل مقادير من مياه الريّ لفائدة الفلاحين المحتاجين للمياه. كما اقترح اعداد دراسة حول المناطق الصناعية حتى لا يكون احداثها على حساب القطاع الفلاحي والبيئة. وتساءل النائب محمد الهادي الوسلاتي (التجمع) عن البرامج الخاصة بتنمية صادرات قطاع الصناعة والطاقة. ألبان وأرباح أما النائب عامر بن عبد الله (التجمع) فقد لاحظ تضخّم حجم الفواضل وتراكمها بشكل لم يعد يُطاق وهو ما يدعو الى تطوير آليات رسكلتها والتصرّف فيها. وطالب من جهة ثانية بالالتزام بتطبيق التوصية الصادرة عن الاستشارة الوطنية حول القطاع التجاري والقاضية بتحرير هامش الربح في الخضر والغلال والدواجن والبيض. وطالب النائب نفسه بمزيد الاهتمام بقطاع الالبان الذي بدأت تظهر عليه بعض السلبيات في الانتاج والنوعية. وتساءل النائب محمد الحبيب الباهي (التجمّع) عن برنامج تأهيل المؤسسات الفلاحية فيما تساءل النائب نورالدين البجاوي عن خطة الحكومة للمداومة على ايجابيات القطاع الفلاحي ودور البحث العلمي في ذلك كما تساءل عن الاستعدادات لمجابهة التحديات المطروحة على قطاع الطاقة والنفط وعن حجم التعاون مع ليبيا والجزائر في هذا القطاع. الوضع العقاري ودعا النائب صالح التومي (التجمّع) الى معالجة ظاهرة المديونية في القطاع الفلاحي بالشكل المطلوب حتى لا تظل عائقا يحول دون بلوغ الاهداف كما دعا الى ايجاد حلول لتشغيل مهندسي الفلاحة. وأشار النائب محي الدين السلامي (التجمع) الى ضرورة تسريع تسوية الوضع العقاري للأراضي واحترام صبغتها الزراعية. وأوصى بمزيد الاعتناء بالباعثين الشبان في القطاع الفلاحي من حيث التمويل والدعم. واستفسر عبد اللطيف المكي (التجمع) عن برنامج الحكومة الخاص بالحفاظ على الكساء البنائي ببعض الجهات مثل الكاف التي باتت تهددها ظاهرة التصحر. وأثار النائب نفسه مشكلة الصيد العشوائي داعيا الى التصدي لها بحزم. انحراف أما النائبة خيرة لاغة بن فضل (التجمع) فلاحظت ان حجم انتاج العديد من المنتوجات كالعسل والزهور لم يبلغ المستوى المتفق عليه في اطار اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، فيما طرح النائب عمار بوميزة البراهمي (التجمع) مشكل الانجراف الذي قال انه خلّف أضرارا بالاراضي الفلاحية بسيدي بوزيد. وأضاف النائب نفسه ان فوائض البنوك جعلت الفلاحين غير قادرين على تسديد ديونهم متسائلا هل من نية لمراجعة هذه الفوائض. حماية قطيع الماشية النائبة منية الدرويش المقدمي (التجمع) اقترحت من جانبها ادراج المواقع الخاصة بعرض منتوجات الصناعات التقليدية ضمن مسالك كل الجولات السياحية فيما دعا النائب محمد السويح (التجمع) الى دعم أنشطة المراقبة بشكل عام قصد تحقيق الامن البيئي الشامل. أما النائب عبد الله الشابي (التجمع) فدعا الى حماية قطيع الخرفان المهدد جراء ظاهرة ذبح اناث الضان داعيا ايضا الى ردع القصابين المخالفين. وطرح النائب نفسه اخلالات محطات البنزين التي تسببت في التلوث جراء عدم تقيد أصحابها بقواعد النظافة وحماية المحيط. وشدد النائب احمد السعيدي (التجمع) على ضرورة فتح ملف مصانع الحليب ناهيك ان هناك مصانع أغلقت وأخرى تتخبط في مشاكل تهدد مصالح واستقرار الآلاف من العمال. جراد وفئران وخنزير وحشي وتساءل النائب الناصر شويخ عن توقعات ظهور الجراد وانتشاره في تونس بعد ظهوره في العديد من البلدان المجاورة، فيما اقترح النائب علي بن عون (التجمع) بعث منتزهات بكل معتمدية او تشجيع الخواص على بعثها. وأكدت النائبة فوزية الخالدي (التجمع) إن الخبراء والمختصين يشيرون الى ان بلادنا ستكون عرضة لتسربات جديدة من الجراد خلال الربيع المقبل متسائلة عن الاحتياطات التي اتخذتها الوزارة للتوقي من المفعول الثانوي لبعض المبيدات المستعملة في مقاومة الجراد على الانسان والحيوان والبيئة. مخاطر التلوث وتحدّث النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبية) عن ان الهيكلة الفلاحية واقعة تحت الاراضي المشتتة وقال ان 80 منها لا يتجاوز 20 هكتارا واستفسر نفس النائب عن منظومة الألبان التي بقيت تتأرجح بين الانتظام وعدم الانتظام وأشار الى انه لابد من العمل من أجل تحصين هذه المنظومة الهامة ضد كل الانتكاسات. وأوضح النائب ثامر ادريس (التجديد) المخاطر التي مازال يشكلها معمل سياب بجهة صفاقس من تلوث خطير مسّ الهواء والماء والتربة والبشر، وأشار النائب الى ان احصائيات رسمية عن وزارة الصحة تؤكد حدوث 4871 حالة سرطان في الولايات الجنوبية السبع منها 2533 حالة في ولاية صفاقس، وقال النائب ان الوضع مثير للمخاوف وألح في طلب نقلة هذا المعمل خارج مناطق العمران. كما تطرق النائب عن حركة التجديد الى بقاء تجمعات سكنية كبرى دون ربط مع شبكة الغاز الطبيعي ودعا الى تزويد مدينة صفاقس بهذه المادة بالنظر الى أهميتها. وأفاد النائب الطيب المحسني (ح.د.ش) أن الأراضي الفلاحية في جهات الشمال الغربي ما تزال واقعة تحت تأثير الفئران والخنزير الوحشي وتساءل عما إذا كان هناك حل مقترح وعن نية الوزارة في التعويض عن الخسائر بعد اجراء المعاينات اللازمة. واستفسر نفس النائب عن مشروع تعمير جزيرة جالطة الذي من شأنه أن يثمن قطاع الصيد في الأعماق. وطالب النائب المحسني بتوضيحات عن حجم التصدير الذي يقوم به مصدرو مادة الموز. وأشار النائب المولدي السعيدي (التجمع) إلى أن عدة مخاطر وأمراض تهدد القطاع الفلاحي وأوضح ان الاحصائيات تؤكد تواصل وجود مرض داء الكلب والحمى المالطية التي قال انها أضرت بعدة جهات حدودية في الوسط والجنوب. وطالب السعيدي بخطة لرصد الوضع الوبائي للقطيع والماشية. شفافية وجلاء زراعي وتحدثت النائبة خديجة مبزعية (الشعبية) عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وتدهور طاقة الفلاحين الشرائية والتداين المزمن والعجز عن معالجة الأمراض الفطرية وطالبت بمقاومة الوسطاء وبمساعدة صغار الفلاحين وان أدى الأمر إلى تجميد ديونهم خاصة في فترات الجفاف. وقال النائب المنجي الخماسي (التحرري) أن سؤالا هاما لابد من الاجابة عليه وهو ماذا فعلنا بأراضينا 40 سنة كاملة بعد الجلاء الزراعي والتملك المستقل للأراضي؟ وأضاف ان القطاع يحتاج إلى المزيد من الشفافية خاصة وأنه برغم التحسن بقي واقعا تحت المضاربات والغموض وقال الخماسي ان القطاع في حاجة إلى مراجعة جذرية وصارمة في كل المجالات وخاصة منها المتصلة بالدعومات المالية والثروة الحيوانية وتوزيع الثروة المائية والمديونية الفلاحية. وأشار النائب إلى أن النجاح الذي عرفته الفلاحة السنة الفارطة ناجم عن عوامل خارجة عن القطاع وذلك بحكم الاستفادة من موسم الأمطار الاستثنائي وارتفاع سعر اليورو في سوق الصرف وهو العملة الأكثر تداولا في المعاملات الخارجية لبلادنا وهو السبب الذي بلغت به الصادرات الفلاحية إلى الألف مليار. وألح النائب الخماسي إلى ضرورة الوقوف بحزم في كل التجاوزات البيئية وفرض الانضباط على الجميع بما فيها المؤسسات العمومية (ستاغ صوناد تيليكوم) وكذلك البلديات إلى جانب الخواص والمواطنين. بيانات وإحصائيات وطالب النائب محمد كمال الخليفي (التجمع) بضرورة توفير قاعدة متطورة من البيانات والاحصائيات وتساءل عما إذا كانت الوزارة تتوفر حاليا على تصور لمستقبل ومآل هذه القاعدة. وتطرق النائب المنجي كتلان (ح.د.ش) إلى النقائص التي تحدث في تزويد الأسواق ببعض المواد الأساسية من الخضروات خاصة وقال ان ذلك يحدث الاضطراب ويتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي الاضرار بالمستهلكين ودعا النائب إلى دعم طاقة التخزين والعمل على أن تكون المخازن قرب أماكن الانتاج.
