تونس (وات)- "إن الديمقراطية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اقتصادية واجتماعية يرافقها توزيع افضل للثروات والخيرات وسيادة الشعب عليها"، ذلك هو مبدأ حزب العمال الشيوعي التونسي. ولتجسيم هذا المبدأ، لا يتوجب خوصصة مجمل الثروات الطبيعية والثروات والقطاعات الإستراتيجية في البلاد على غرار البترول والمناجم والطاقة والكهرباء والغاز والموارد المائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وغيرها...بل إبقاؤها من مشمولات القطاع العمومي حتى تكون في خدمة الشعب. وفق تصريح محمد مزام، عضو القيادة الوطنية لحزب العمال الشيوعي التونسي في الحديث الذي خص به (وات). وقال إن التأميم يجب ان يشمل الثروات والخيرات التي تم التفويت فيها بأثمان زهيدة إلى أطراف أجنبية وأخرى قريبة من السلطة، ويجب إعادة هذه الثروات إلى الشعب. وأكد ان الهدف المنشود يتمثل في بناء "اقتصاد وطني صلب ومستقل عن الهيمنة الخارجية وموجه لتلبية احتياجات الشعب بعد ان كان لفترة طويلة في خدمة نظام المخلوع وحاشيته". وأفاد ان تجسيم ذلك يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد عبر تحقيق توازن افضل بين القطاعات المنتجة. ويتعلق الأمر بإعادة الاعتبار للقطاعات الحيوية ولا سيما القطاع الفلاحي عوضا عن تفضيل قطاعات السياحة والخدمات المتصلة بالاسواق الدولية (مراكز النداء) وبعض الصناعات المتسمة بقيمتها المضافة الضعيفة وتشغيليتها المتدنية. في المقابل أوضح ان ذلك لا يعني التخلي عن القطاع الخاص المطالب بالقيام ب"دور اجتماعي" والتوجه نحو الأنشطة الإنتاجية. ويتعين على القطاع الخاص التركيز على الأنشطة القادرة على توفير مواطن عمل واحترام حقوق الشغالين وتامين ظروف العيش الكريم وتامين التغطية الاجتماعية. وقال مزام "إنه من الممكن تحقيق اندماج أفضل للاقتصاد الوطني من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والتحويل موضحا ان العمل سيتركز على إرساء صناعات غذائية في المواقع الإنتاجية والمناطق المجاورة لها على غرار مصانع العجين الغذائي حذو مناطق إنتاج الحبوب . وذكر في هذا الصدد، بقرار الفلاحين إلقاء فائض انتاج الألبان بسبب غياب مراكز لتجميع الحليب ووحدات للتجفيف في مناطق الإنتاج. وابرز ان القضاء على الفوراق التنموية بين الجهات يعد أمرا حتميا فضلا عن إعادة الاعتبار لدور الدولة في هذا المجال ولا سيما في مجال الاستثمارات وإرساء البنية الأساسية الضرورية. وأشار عضو القيادة الوطنية للحزب إلى "ان مناجم ومصانع للاسمنت أغلقت في الكاف في حين تعاني الجهة من نسب بطالة مرتفعة جدا فضلا عن النقص الفادح المسجل في مادة الاسمنت بالبلاد". وفي المجال المالي يقترح حزب العمال الشيوعي التونسي، تعليق تسديد ديون تونس الى حين مراجعتها والتثبت خاصة من الأغراض الفعلية التي صرفت من اجلها وصيغ الحصول عليها. وأوضح انه من الأكيد العودة إلى الأعراف التي تنظم هذا المجال في القانون الدولي، والتي تطلق على مثل هذه الديون اسم "الديون الفاسدة" على حد قوله. وتفسيرا لهذا المفهوم، قال إن الحصول على هذه الديون تم في عهد الديكتاتورية واستعمل لتمويل أغراض تتعارض والمصلحة العامة للمواطن بمعرفة من المؤسسات المانحة موضحا "انه سيتم تعليق تسديد اي دين لم يستفد منه الشعب التونسي إن لم يقع الغاؤه، لا سيما وان البلاد في حاجة إلى تمويلات". ولدى تطرقه إلى الإصلاح الجبائي أكد ان تصورات الحزب في هذا الشأن تتمثل في اعتماد جباية ذات مساهمة تصاعدية مع إقرار ضريبة خاصة على الثروات الكبيرة وإلغاء النظام التقديري علما وان 80 بالمائة من الأعباء الجبائية يتحملها الأجراء والبقية أصحاب رؤوس الأموال (20 بالمائة). وسيعمل الحزب على تعزيز مصالح المراقبة الجبائية من اجل مقاومة التهرب الجبائي. وسيقع تشجيع الادخار الوطني والاكتتاب العمومي من أجل بلوغ مساهمة أشمل للمواطن في انجاز المشاريع الوطنية. وتأسس حزب العمال الشيوعي التونسي في 3 جانفي 1986 وتحصل على التأشيرة في 18 مارس 2011 وعمل الحزب في السرية بعد ان منع من النشاط خلال فترة النظام السابق. وحزب العمال الشيوعي التونسي، وامينه العام حمة الهمامي، ذو توجه شيوعي، ماركسي لينيني وتصدر له صحيفة تحمل اسم "البديل".
