بعد دعوة من رئيس الدولة للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التقى يوم الجمعة الفارط رئيس الدولة بالكاتب العام للمنظمة منذر الشارني وتناول اللقاء حسبما أفادنا به هذا الأخير جملة من النقاط تتعلق... بالتحسيس بحقوق الإنسان من حيث التعاطي مع حالات الانتهاكات أو التعذيب وضرورة فتح تحقيق قضائي في الموضوع خاصة وأن القضاء في عهد المخلوع لم يكن يتعهد بتلك القضايا ومن النقاط الأخرى التي تناولها اللقاء مطالبة المنظمة بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع التونسي لإعطاء صورة إيجابية للثورة ولتونس كافة ولأن حوالي 140 دولة ألغت عقوبة الإعدام من جملة 193 دولة ولأن هناك أكثر من 99 سجينا في تونس محكومين بالإعدام من بينهم ثلاث نساء يعيشون ظروفا غير إنسانية وقاسية منها حرمانهم من الحقوق التي يتمتع بها السجين العادي. مضيفا أنه بعد الثورة تم اقرار بعض الحقوق للمحكومين بالإعدام كتمتيعهم بحق الزيارة شهريا. وطالبت المنظمة بضرورة إصلاح منظومة الإيقاف والاحتفاظ كاشتراط حضور محام منذ الإيقاف من قبل أعوان الأمن، لضمان عدم تعرض الموقوف الى التعذيب وحسن سير الأبحاث. كما تناول اللقاء إصلاح منظومة القضاء العسكري حيث طالبت المنظمة بإحالة المتهمين المدنيين على القضاء العدلي العادي لأن القضاء العسكري حسبما صرّح به الكاتب العام هو قضاء مختص في القضايا العسكرية فقط. وطالبت أيضا بضرورة إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب التي نص على إنشائها البروتوكول التكميلي لاتفاقية مناهضة التعذيب المصادق عليه من قبل الحكومة التونسية في 19 فيفري 2011. مضيفا أن هذا الهيكل الرسمي من المفروض أن يتشكل من شخصيات حقوقية مناضلة ومسؤولة وذات كفاءة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب وهذا الهيكل مخول له القيام بالزيارات الفجئية لجميع الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون من ممارسة حريتهم مثل السجون ومراكز الشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية والموانئ الدولية والمطارات حيث يمكن أن يوجد فيها لاجئون وقتيون والتأكد إن كان هناك تعذيب أم لا، وإن وجد فتحرر هذه الآلية تقريرا في الغرض ثم تقترح الإجراءات الكفيلة للحد من ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة". وأضاف محدثنا أن اللقاء تناول أيضا منظومة القضاء وضرورة إصلاحه وذلك بسن قوانين تكفل استقلالية السلطة القضائية وانتخاب مجلس أعلى للقضاء. وفي خصوص قضية البغدادي المحمودي أفادنا "أن منظمة مناهضة للتعذيب تعارض تسليمه الى السلطات الليبية وتطالب الحكومة بذلك خاصة في هذا الظرف الذي يخشى فيه تعرضه الى التعذيب أو الى عقوبة الإعدام أو المحاكمة غير العادلة نظرا للوضع الحالي للقضاء الليبي ولأجهزة الدولة الليبية عموما".