"لا تسعى تركيا الى تسويق نموذجها الاقتصادي الى دول الربيع العربي كما يروّج له البعض لان لكل شعب خصائصه ومميزاته وتونس وليبيا ليستا بحاجة لاستيراد النموذج الاقتصادي التركي".. هذا ما جاء على لسان محمد العادل رئيس الجمعية التركية العربية "تسكا" في ملتقى الأعمال المشترك التونسي التركي الليبي الذي احتضنته مدينة الحمامات أمس. وأكد العادل ان الملتقى يطرح مفهوما جديدا للشراكة الثلاثية ولتركيز أرضية اقتصادية متينة، كما انه لم يأت بأي توّجه سياسي لا تونسي ولا تركي بل هو نتاج جهد جمعياتي مدني أسست إليه جمعية نماء تونس و"تسكا" التركية وعديد الجمعيات الليبية. مع الإشارة إلى ان 150 رجل أعمال تركي شاركو في هذا الملتقى الى جانب فريق إعلامي متكون من 13 صحفيا تركيا. ودعا العادل كل من تونس وليبيا الى العمل على مراجعة خياراتهما الاقتصادية للخروج من دائرة الهيمنات التقليدية الى ساحات عالمية أرحب. علما وان النيّة تتجه من خلال هذا الملتقى حسب عديد الأطراف المشاركة من البلدان الثلاثة الى الخروج بتوصية لتكون هذه التظاهرة دورية ويكون مقرها الدائم تونس. أهداف.. وفي مداخلته أكد رئيس جمعية نماء تونس، محمد كشلاف ان الجمعية غير حكومية وهي مسجلة لغير أهداف الربح بل تقوم على نشر الوعي الاقتصادي بين أبناء تونس من خلال برامج وأنشطة متنوعة, منطلقة من أهمية التنمية والتطوير الاقتصادي للنهوض بهذا المجتمع. كما أشار في مداخلته الى ان الملتقى يؤثثه اكثر من 500 رجل اعمال بين تونسي وتركي وليبي وتهدف من خلاله الجمعية الى بعث منتدى يجمع رجال الأعمال ونشر ثقافة توعوية اقتصادية لتشجيع المبادرات وإقامة اجتماعات وملتقيات وأيام دراسية لعقد شراكات دولية الى جانب دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغرى و إقامة الربط بصناديق معتمدة. من جهة ثانية دعا كل من السفير الليبي بتونس، جمال جرناذ وممثل الجانب الليبي عماد البناني الى تحقيق شراكة فاعلة بين الأطراف الثلاثة عبر هذا الملتقى مع مراعات مصالح كل بلد. وقال سادي سورانكوك رئيس غرفة الصناعة بولاية "أدنة" التركية وممثل الوفد التركي " ان البلدان الثلاث المشاركة عاشت تاريخا مشترك، كما ان عديد الأبعاد الرمزية التي لازالت قائمة ومن بينها شعار الهلال والنجمة في الإعلام الثلاثة. كما ذكرّ المتدخل بارتفاع حجم التجارة البينية الى 500 مليون دولار بعد إمضاء اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها كل من تونس وتركيا في سنة 2005. وأضاف" توجد في تونس 22 شركة تركية بقيمة استثمارات تناهز 30 مليون دولار". كما حضر الملتقى الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية بالوزارة الأولى نيابة عن رئيس الحكومة المؤقت، حمادي الجبالي الذي تعذر عليه الحضور نظرا لانعقاد مجلس وزاري تزامنا مع يوم الافتتاح (أمس). كما أشار في تصريح صحفي خاطف الى ان الحكومة تشتغل على إعداد قانون المالية التكميلي المنتظر عرضه على أنظار نواب "التأسيسي" في غرة فيفري المقبل. وأضاف "بدأنا في تنفيذ الاستشارة الوطنية على مستوى الجهات لتحديد الأولويات المستقبلية". أولويات وفي مداخلة تحت عنوان " أولويات الشراكة في مجال التنمية" عرض الدكتور بشير عاشور بعض من المؤشرات الاقتصادية في ليبيا من بينها تحقيق نسبة ايرادات نفطية تجاوزت 98 بالمائة. واشاد بالدور الذي لعبته هيئة تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي بعثت منذ سنوات قليلة بليبيا والتي عملت على دفع الاستثمارات رغم استفحال الفساد في الإدارة الليبية. من جهته أشار نور الدين زكري المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في مداخلة تحت عنوان " مناخ وفرص الاستثمار "إلى ان الاستثمارات التركية في تونس تبقى محدودة وضئيلة ويترجم ذلك عدد الشركات التركية في تونس التي لا يتجاوز عددها 22 شركة. أما على مستوى التعاون التونسي الليبي، توجد في تونس 57 مؤسسة ليبية توفّر نحو 6000 موطن شغل.