علمت"الصباح" من مصادر حقوقية أن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أعلم الدكتور الجيلاني الدبوسي المودع بالسجن المدني ببلاريجيا بجندوبة بقرار ختم البحث في القضية رقم 15987 -3 المتعلقة بتجاوزات عقارية بمدينة طبرقة ووجه له تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية ثم أحال ملف القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف، غيران الأساتذة المختار الطريفي وشوقي الطبيب ولطفي المرزوقي وهم لسان الدفاع استأنفوا هذا القرار، مؤكدين أن التهمة المنسوبة لمنوبهم مبنية على مجرد استنتاجات لبعض رموز النظام البائد بينهم المستشار السابق للمخلوع عبد العزيز بن ضياء ووزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم وكاتب عام الرئاسة سابقا صلاح الدين الشريف من خلال مراسلات فيما بينهم. وأكدوا أن المنفعة لم تحصل بعد في هذه القضية، مشيرين إلى أن أي مواطن لا يتحصل على رخصة بناء كان عليه التوجه إلى المحكمة الإدارية كما كان بإمكان والي جندوبة في تلك الفترة ممارسة صلاحياته والإذن بتسليم رخصة بناء للشاكي. وأضافوا أنه غير مقبول تواصل إيداع منوبهم السجن من أجل هذه القضية وطالبوا بالإفراج المؤقت عنه لأسباب عديدة أبرزها صحية. وكان المستثمر منير بن صخرية تقدم بشكاية إلى اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أفاد فيها بأنه اقتنى مقسما مساحته 6600 متر مربع من شركة منتزه طبرقة قبالة شاطئ الجهة لإقامة مشروع سياحي غير أنه تعرض لعراقيل عديدة من رئيس بلدية طبرقة في تلك الفترة الدكتور الجيلاني الدبوسي الذي رفض - حسب قوله - تسليمه رخصة البناء قبل أن يعمد(المتهم) بصفته تلك(رئيس بلدية) إلى بناء منشآت رياضية وترفيهية على تلك الأرض وهو ما مس من حق الملكية وهدف حسب ما استنتجته لجنة تقصي الحقائق إلى تحقيق منفعة شخصية لرئيس البلدية المذكور باعتبار أن المقسم الراجع بالملكية للمستثمر منير بن صخرية يقع قبالة مقسم تابع للمتهم وبالتالي خشي الدبوسي حجب واجهة البحر على مشروعه الخاص(نزل مصحة) الذي ينوي إقامته باعتبار ان المستثمر بن صخرية كان يستعد لتشييد مشروع سياحي متكامل(نزل ومركز ترفيهي).