تم صباح الجمعة استنطاق الوجه التجمعي المشهور الجيلاني الدبوسي في مقر المحكمة الابتدائية بجندوبة قبل أن يأذن قاضي التحقيق بإيداعه سجن الإيقاف. وبهذا تتوالي مصائب الدبوسي بعد الثورة رغم محاولته الفاشلة في الركوب عليها. وكانت شهرة هذا التجمعي تجاوزت مسقط رأسه ومحور نشاطاته (طبرقة) إلى تونس كلها، إذ كان يثير الانتباه بفصاحته وخفة دمه وطريقته في التطرق إلى بعض المواضيع داخل مجلس النواب حيث كانت له العضوية أو عبر وسائل الإعلام، لكن لم تكد الثورة التونسية تحل حتى بدأت الأصوات (خاصة في طبرقة) تنادي بضرورة محاسبته بجرائم تتعلق بالفساد حتى إن بعض المواطنين شرعوا في جمع الملفات والأدلة التي تورطه. فقد نسب إليه المدعون ترسيخه الرشوة في طبرقة مستفيدا في ذلك من نفوذه المالي والأدبي وقربه من الرئيس المخلوع وأصهاره وانتسابه للتجمع المنحل ورئاسته بلدية طبرقة في ما بين سنة 2000 وسنة 2010. ويدعي البعض أن رخص البناء مثلا كانت تقدم مقابل مبالغ مالية ما أدى إلى انتشار البناء الفوضوي. ويؤكد آخرون أن الدبوسي أنشأ جمعية للغوص وراح يضخ فيها الأموال التي يسلبها بالقوة من المواطنين بحجة تقديمها إلى جمعية بسمة أو صندوق 26 26. فيما يزعم آخرون أنه حول مهرجان الجاز بطبرقة من مهرجان ثقافي وطني وعالمي إلى حفل عائلي يستأثر فيه بعائداته المالية. وكان الدبوسي نصب نفسه ضمن هيئة لحماية الثورة ما زاد في سخط بعض المواطنين عليه فأحرقوا مصحته وبعض نزله وعددا من سياراته. وتضاعفت محنته عندما أصدر ضده قاضي التحقيق الأول بمحكمة جندوبة الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن. وكان هذا القاضي شرع في استجواب الدبوسي بعدة تهم تتعلق بالتحيل وتحقيق منافع دون وجه حق ومخالفة الاجراءات والتراتيب القانونية.
