أصدر أمس أعضاء المجلس العلمي وأعضاء لجنة الصياغة بيانا جاء فيه أنه بعد الجدل الحاصل حول استيفاء شرط الأقدمية للترشح للعمادة في حالة سد الشّغور فإنهم استجابة لنداء الواجب واستفسارات العديد من الزملاء يرون ان شرط الأقدمية بعشر سنوات لدى التعقيب هو شرط أساسي ولازم وواجب توفره مطلقا في كل الحالات سواء تعلق الأمر بانتخاب عادي او لسد الشغور وهو ما يؤكده ما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 60 التي اقتضت «انه يجب مراعاة أحكام 56 « الذي ينص صراحة على أن المترشّح للعمادة يجب ان يتوفر فيه شرط الأقدمية بعشرسنوات لدى التعقيب وفي كل الحالات. وأضاف البيان انه اعتمادا على أحكام الفصلين 56 و60 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة فان هناك فرقا بديهيا بين الشروط والتحاجير لامجال للخلط بينهما. ويستشف من البيان الذي تحصلت «الأسبوعي» على نسخة منه وحمل 11 امضاء لكل من الأزهر القروي الشابّي، سمير العنابي،عبد اللطيف المامغلي، عبد الجليل الدشراوي ، بشير الفرشيشي، نورالدين الغزواني، محمد عمار، نورالدين الجربي, محمد نجيب بن يوسف، محمد رشاد الفري وفريد نصري ان لجنة الصياغة لا تعترف بشوقي الطبيب كعميد للمحامين. ولمعرفة موقف الطرف الآخر حيال التطورات الجديدة اتصلت «الأسبوعي» بالسيد شوقي الطبيب الذي رفض التعليق على ماجاء في البيان مكتفيا بالتأكيد على أنه منكب على واجبه المهني وهو ما يعني مناقشة كل مسألة في إبانها على حد تعبيره.