بلغ عدد مكاتب الوساطة للدراسة بالخارج 18 مكتبا مقابل تراجع عدد الطلبة الوافدين عليها والذي هذه السنة فقط 400 طالب وهو مؤشر يعكس العلاقة بين الطرفين التي اتسمت بفقدان حلقة الثقة على حد تعبير بعض المواطنين، وهنا لا ينفي وجود عديد المكاتب الاخرى التي تحظى بالثقة لكنها تضررت جراء لجوء مؤسسات أخرى الى التحيل وبيع الأوهام كوسيلة للربح السريع. ولتسليط الضوء أكثر على بعض اشكاليات القطاع اتصلت «الاسبوعي» ببعض الجهات المعنية من خلال التحقيق التالي: بداية حديثنا كانت مع عدد من المتضررين الذين أكدوا أن بعض شركات الوساطة يعمد الى التحيل حيث صرح لنا أحد الأولياء انه لجأ الى أحد المكاتب لترسيم ابنه لدراسة اللغة بألمانيا قبل أن يتوجه لدراسة اختصاصه مقابل 1000 دينار، إلا أنه تفاجأ في الأثناء أن المدرسة التي تم تسجيل ابنه فيها لا تدرس الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الالمانية وانما تدرس المهاجرين المقيمين بألمانيا بمعدل 3 أيام في الأسبوع، لمدة 3 ساعات يوميا وهو ما يجعل الطالب يتعلم الألمانية بعد 3 سنوات. كما عبر لنا عديد الطلبة عن تذمرهم من بعض المكاتب التي عمدت الى استغلالهم بل أن بعض الطلبة وجدوا أنفسهم يواجهون مصيرا مجهولا واضطروا الى التوجه الى السفارات التونسية لفض مشاكلهم. تجاوزات أكد حاتم صيود صاحب مكتب وساطة للدراسة بالخارج أن بعض المكاتب سمحت لنفسها بالتحيل على الحرفاء وتجاوز القانون وضرب الأخلاق عرض الحائط مشيرا الى أن هذه المكاتب تسعى الى الربح السريع دون مراعاة مصلحة الحرفاء، فمنهم من يطلب تسبقة على مصاريف دراسة الملف غير قابلة للاسترجاع وهو ما يؤكد النية المبيتة في الاستغلال كما تعمل بعض المكاتب على اقناع الطلبة بضرورة تسليمها معاليم الدراسة والترسيم كاملة على أن يقوم المكتب بالاجراءات وهذا غير قانوني أيضا. ويضيف محدثنا أن هناك عدة مؤسسات تقوم بإشهار على أنها تمتلك شهادات تمثيل قانونية لعديد الجامعات في الخارج في حين أنه «طعم» لاصطياد الضحية ، هذا بالإضافة الى ازدهار عمل مكاتب تعمل دون اي وثيقة قانونية غايتها الاساسية التحيل على الطلبة.. كما اعتبر محدثنا أن الهجرة الى أوكراينا ورومانيا للدراسة تعتبر إشكالا كبيرا فمن الطلبة من تورط في قضايا أخلاقية وجنائية إضافة الى الفشل في الدراسة. وكحلول عاجلة لصالح القطاع اقترح حاتم صيود أن تقوم الوزارة بتكثيف عمليات مراقبة المكاتب وحسن اختيار المواطن للمكتب الذي سيتعامل معه كما اقترح احداث نقابة او غرفة لأصحاب المجال. موقف الوزارة ومن جهة أخرى أكد لنا السيد منير معالي مدير التعليم العالي الخاص والمعادلات أن الوزارة تتلقى عديد الشكايات سنويا ضد بعض مكاتب الوساطة بالدراسة بالخارج والتي تتعامل معها بكل جدية على عكس ما يروجه البعض حيث تقوم الجهات المختصة بفتح تحقيق في الغرض وتتابع الشكايات بالاستماع لكل الاطراف ومتابعة الملف على جميع المستويات القانونية اللازمة ومن ثمة تتخذ القرارات اللازمة ووصلت في بعض الاحيان الى سحب «الرخصة» من بعض المكاتب ..وأضاف معالي قائلا إن هذا القطاع بالذات لا يخلو من المشاكل الذي تفاقمت في السنوات الاخيرة على خلفية ازدياد عدد المكاتب التي وصل الى حد الآن الى 18 مكتبا دون ذكر العدد الكبير والمتزايد للمطالب في مقابل تراجع إقبال الطلبة على هذه المكاتب حيث بلغ السنة الفارطة 400 طالب فقط وهو عدد متواضع وأرجع السيد منير قصور القانون المتعلق بهذه المكاتب كأحد أهم أسباب التجاوزات التي تحصل في هذا القطاع اضافة الى وجود عديد الثغرات القانونية التي يسرت على بعض الأطراف التلاعب والتحيل على المواطنين . هذا ولم يخف السيد منير معالي امتعاضه من المكاتب التي تعمل خارج الأطر القانونية والتي سبق أن سببت عديد المشاكل للطلبة الذين قصدوا مكاتبهم.. الحذر واجب الراغبين في ارتياد الجامعات الأجنبية ضرورة التثبت من مصداقية المكاتب التي تقدم عروضها ومن رخصتها التي تتحصل عليها من وزارة التعليم العالي، خاصة مع وجود المشاكل التي نسبت لبعض هذه المكاتب في وقت سابق.. كما أثار محدثنا مشكلا مهما يبرز بعد تحصل الطالب على شهادته النهائية وهو مشكل المعادلة حيث رفضت عدة شهادات وذلك لاسباب مختلفة ابرزها عدم دراسة الطالب للسنة التحضيرية أي اللغة او عدم حصول الطالب على شهادة الباكالوريا والقيام بتدليس بعض الاوراق التي تمكنه من السفر وهذا ما يجب أن ينتبه له الأولياء أو الطلبة.. أشرف طبيب
ظلمتهم الحكومات السابقة بتعلة تجاوز السن القانونية هل تنصف الحكومة الجديدة المتخرجين من سوريا والعراق؟ هم مجموعة من حاملي الشهائد العليا في اختصاصات متنوّعة أغلبهم متخرجون من جامعات عراقية او سورية وعددهم لا يتجاوز 25 تقريبا في ولاية القصرين ... «الأسبوعي» التقت مجموعة من هذه الشريحة الذين عبّروا عن عميق حزنهم ممّا حدث لهم من تهميش ورفض ... عمر جابالله ( 46 سنة )متزوّج و أب لطفلين متحصّل على الاستاذية في التاريخ منذ سنة 1991 أصيل مدينة القصرين تحدّث بحسرة كبيرة عن ما تعرّض له من صعوبات طيلة مسيرة البطالة التي عاشها وعن لقاءاته مع زبانية وزارة الداخلية الذين طلبوا منه كما أعلمنا نسيان الوظيفة العمومية ... عمر تحّدث بتأثّر كبير عما عاشه و ما ينتظره من معاناة لا دخل له فيها ... «هل كنت مسؤولا عن وصولي إلى هذه السّن ؟» يضيف محدّثنا ،» لقد تمّ إعدامنا بقرار رفض مطالبنا في مناظرتي المعلّمين و القيّمين ...» مختار العيدودي من مواليد 1965 بمدينة تالة ، متحصّل على الاستاذية في الجغرافيا من جامعة البصرة بالعراق ومتزوّج و أب ل طفلين قال إنّه عانى الأمرّين في عهد النّظام البائد ( البطالة و المساءلات الأمنية المتعدّدة). وواصل قائلا: « لقد مارست مهنة البناء ( المرمّة) في فترات كثيرة من بطالتي الطّويلة وكنت بين الحين و الآخر أقدّم المطالب و لكن الأمر كان قد حسم من قبل الجهات المسؤولة آنذاك في عدم تشغيلي و أمثالي من حاملي أفكار البعث ... العقاب كان جماعيا بتهم سياسية، ولم تكن حكومات بعد الثّورة أقل تهميشا لشريحتنا ، فلقد لفظتنا حكومة السبسي بقرار اسمه « تجاوز السن القانونية «... إنّنا نطالب اليوم ،يضيف العيدودي، الجهات و المؤّسسات الجديدة في حكومة الجبالي التي وصفت بحكومة الثّورة أنّ تنصفنا و تحقّق لنا أحد الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ألا وهو العيش الكريم ، كما نطالب وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى ضرورة إدراج هذه الشّريحة في قائمة المتضرّرين من النّظام السّابق و التعويض لفائدتنا ماديّا...» السّيدة ص.س إحدى المتضرّرات المتخرّجة من سوريا منذ سنة ، أيضا، ترى أنّه على الحكومة الجديدة أن تعيد النّظر في قوانين الوظيفة العموميّة التي سنّت حسب مقاييس إقصائية ؛ و لم تخف ثقتها في وعود الحكومة الجديدة و منظمة «حريّة و إنصاف» التي تقول إنّها قدّمت لها شكوى حول وضعيّتها ... الحالات صعبة و إمكانية إدماج هذه الشريحة من أصحاب الشّهائد العليا واردة خصوصا أنّ أغلب الذين تحدّثنا إليهم لا يمانعون من أنّ يتمّ انتدابهم في وظائف من غيراختصاصهم . لقد عبروا لنا أنّهم يريدون أن يشعروا بأنّهم مواطنون تونسيون مثلهم مثل بقية شرائح المجتمع ... توفيق الحافظي