تنتظم يوم الأربعاء القادم 18 جانفي 2012 جلسة عامة للمجلس التأسيسي سيتم النظر فيها في الخلاف المتعلق بالفصل 111 من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية، و يتمحور الخلاف حول مسألة ترأس مصطفى بن جعفر للجنة الصياغة و التنسيق التي ستتولى صياغة الدستور حيث اعترض بعض النواب على توليه رئاسة هذه اللجنة، و أفاد السيد العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي أنه من المنطقي أن يترأس مصطفى بن جعفر هذه اللجنة و ذلك لسببين أولهما أن القانون المنظم للسلطات العمومية يمنح لرئيس المجلس التأسيسي الحق في ترأس أعمال المجلس التاسيسي أو لجانه . ومن جهة أخرى يرى محدثنا أنه لا يمكن أن يكون مصطفى بن جعفر حاضرا بصفته عضو عادي اعتبارا للقاعدة القانونية "من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل". ولم يستبعد السيد العربي عبيد إمكانية الإستعانة بخبراء القانون الدستوري لإستشارتهم حول صياغة نص الدستور.