بن جعفر رئيسا لهيئة تنسيق وصياغة الدستور بأغلبية مطلقة أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن المجلس سيعقد جلسة عامة استثنائية يوم غد الجمعة لمناقشة مشاغل الجهات والحركات الاحتجاجية التي عمت عدة مناطق من الجمهورية منذ عدة ايام. وقال بن جعفر عشية أمس في افتتاح جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس التأسيسي في نسخة معدلة... "نعلم ما يجري في عدة انحاء من الوطن من مشاكل اجتماعية واعتصامات، لقد شارك الأسبوع الماضي عدد من اعضاء المجلس في اللجان المختصة في التنمية الجهوية.. ولا شك انهم محملون بمشاغل الجهات". وأضاف:" في خضم الأحداث الجارية من الضروري ان نعقد جلسة خاصة تهم الأوضاع العامة للبلاد واقترح بعد انهاء المصادقة على فصول النظام الداخلي في جلسة غد على اقصى تقدير أن يتم تخصيص يوم الجمعة جلسة للحوار حول مشاغل الجهات". ومباشرة بعد نهاية كلمة رئيس المجلس ارتفعت ايادي بعض النواب مطالبة بأخذ الكلمة، ومنهم النائب مراد العمدوني عن حركة الشعب الذي اقترح الانطلاق فعليا في نفس الجلسة في مناقشة اوضاع الجهات ومختلف المشاكل التي تمر بها، وطالب باستدعاء رئيس الحكومة لنفس الغرض. وقال:"طبيعة الوضع الراهن تفترض ان ننطلق فعليا في الجلسة الاستثنائية لمعالجة مختلف "المشكلات" التي تعيشها بعض الجهات". وندد العمدوني بالاعتداءات التي طالت النائب من نفس الحركة محمد براهمي يوم 14 جانفي.. كما طالب محمد براهمي عضو المجلس عن حركة الشعب بدوره من رئاسة المجلس التأسيسي اتخاذ موقف تجاه الاعتداءات التي تعرض لها يوم 11 جانفي أمام وزارة الداخلية. وقال:" تعرضت يوم 11 جانفي امام وزارة الداخلية إلى العنف اللفظي والمادي من قبل مجموعة من المحتشدين امام مبنى الوزارة، الذين نعتوني بأصحاب الصفر فاصل والمعارض.. ولا يجب للمعارض حسب تعبيرهم ان يكون له مكان لأنه يعطل عجلة الأمور.." ووصف البراهمي ما حصل له ب"سابقة خطيرة" تدفع الأمور الى مواجهة الشارع بالشارع. وقد ندد مصطفى بن جعفر بالاعتداء الذي لحق محمد براهمي وقال:" سبق ان نددنا سابقا بما تعرضت له نائبة محترمة من اعتداءات.. ونكرر الآن تنديدنا بالاعتداءات التي لحقت النائب براهمي". واضاف:" حرية التعبير مقدسة في تونس الثورة، وكل عضو هو نائب للشعب وله حصانة لا بد ان تحميه تضمن له حرية التعبير وتوفر كل الظروف التي تسمح له بالقيام بمهمته النبيلة." لكن رئيس المجلس دعا البراهمي إلى أن يتوجه إلى العدالة ويسترجع حقوقه.. وهنا تدخل صحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة وانتقد ما اسماه ب"الايحاءات" غير البريئة بأن حركة النهضة ووزير الداخلية مسؤولان عما جرى للنائب محمد البراهمي. وأكد على أن حركة النهضة ضد ممارسة العنف على أي صحفي أو مواطن او رئيس حزب، وسبق لها أن أصدرت بيانا تدين فيه تعنيف صحفي، وتؤكد فيه أنها مع حرية التعبير والتظاهر وضد كل أشكال العنف.
بن جعفر رئيسا لهيئة صياغة الدستور
وقبل المرور إلى عملية التصويت على فصول النظام الداخلي، تم الإعلان من قبل رئيس لجنة النظام الداخلي عن الاتفاق على أن يتولى رئيس المجلس التأسيسي رئاسة هيئة التنسيق والصياغة التي تشرف على اللجان التأسيسية المكلفة بإعداد نصوص الدستور والواردة ضمن الفصل 101 من مشروع النظام الداخلي والذي كان محل خلاف وجدل واسع بين كتل الائتلاف. وأفاد عامر العريض رئيس اللجنة إنه تم الاتفاق على صياغة جديدة لفصول النظام الداخلي بإجماع توافقي. كما جدد النائب مولدي الرياحي تأكيده على اتفاق رؤساء الكتل على مقترح اسناد رئاسة لجنة الصياغة لرئيس المجلس المجلس الوطني التأسيسي. ثم تمت اثر ذلك الموافقة على الفصل 101 بأغلبية الأصوات بواقع 122 صوتا، مع اعتراض 11 نائبا. علما أنه تم بعد ذلك التصويت على بقية فصول النظام الداخلي بداية من الفصل 16 على اعتبار أن الفصول من 1 إلى 15 تمت المصادقة عليها بالإجماع خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس.
احتجاج
جدير بالذكر أن نواب العريضة الشعبية وعددهم 10 أعضاء انسحبوا من الجلسة العامة لبضعة دقائق احتجاجا على عدم اعطاء رئيس الجلسة الكلمة للنائب إبراهيم القصاص، وقد تم اقناعهم بالعودة بعد مساع توفيقية. علما ان النائبين عصام الشابي ومية الجريبي طلبا من رئيس المجلس التريث حتى عودة نواب العريضة المنسحبين والغاضبين حتى تبقى الأجواء هادئة ووافق رئيس المجلس على منح راحة بخمس دقائق لإفساح المجال لإقناع المنسحبين بالعودة إلى الجلسة العامة. وبعودة المنسحبين بعد برهة كرر رئيس المجلس وبعد علمه بسبب انسحاب نواب العريضة سعيه للمساواة بين جميع النواب وعدم انحيازه لمجموعة دون أخرى.
