بعد ان انتهى قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس1 من سماع الشاكي وعدد من الشهود في قضية الفساد المتعلقة بالتعامل المشبوه في مجال المحركات المستعملة شرع في اعماله التحقيقية باستنطاق المشتكى بهم. وللتذكير فان الشكاية كان قد تقدم بها محمد الحاج منصور رئيس الغرفة النقابية لتجار قطع الغيار المستعملة ضد المخلوع وعدد من الوزراء ومسؤولين سامين بشركات من بينهم رئيس مجلس ادارة شركة مصحة المعدات بباجة ومديرها العام وشقيقه ومحمد الغنوشي الوزير الاول السابق ومحمد عفيف شلبي وزير الصناعة السابق وعبد العزيز الرصاع وزير الصناعة والتكنولوجيا ومديرون بوزارة الصناعة والتكنولوجيا وكل من سيكشف عنه البحث. وقد استمع اول امس قاضي التحقيق الى المدير العام بمصحة باجة للمعدات وابقاه بحالة سراح كما اذن بعرضه على القيس، وتتعلق وقائع القضية بنشاط مشبوه في التوسط في عمليات التسريح الديواني مقابل عمولات ورشاوى واعتماد ملفات ومشاريع وهمية لتوريد المحركات واستعمال تلك الاموال في شراء اراض وعقارات وضيعات قصد تبييض الاموال وتهريبها حسب ما جاء بالشكاية.