يقدر حجم الديون الجملية المتخلدة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحوالي 800 مليار... هذا ما صرّح به السيد حافظ العموري الرئيس المدير العام للصندوق خلال لقاء جمعه أمس بالصحفيين. وتناول اللقاء الاعلامي تفاصيل حول المرسوم عدد 67 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية والمتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير... كما تناول قضية الديون المتخلدة بذمة الصندوق بسبب استغلال نفوذ النظام السابق أي الديون الخاصة بالتجمع الدستوري الديمقراطي والمتخلدة بالمؤسسات التابعة للرئيس المخلوع وأصهاره وأقاربه. بين الرئيس المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي أنّ الاجراءات الأخيرة ومرسوم الطرح الكلي للديون لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، سيشهد عملية استخلاص ديون الصندوق وبالتالي سيمكن من اعادة التوازنات المالية للصندوق وسيساهم في ديمومة الأنظمة التي يديرها كما سيمكن المرسوم من تحقيق فوائد للمنخرطين وعملة أجراء وغير أجراء... وأصحاب الديون المتعلقة بالثلاثية الأولى لسنة 2011 وما قبلهما. يهمّ الاجراء الجديد الخاص بالطرح الكلي للديون 200 ألف مؤسسة و270 ألف عامل بالحساب الخاص وتبلغ قيمة الديون 1225 مليون دينار مبلغ أصل الدين بذمة المؤسسات الاقتصادية و47 مليارا مصاريف الخطايا للمؤسسات. ثورة... واستشارة لعب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دورا هاما بعد الثورة من خلال تكلفه بمنح مغادرة وإعانات لفائدة العملة الذين فقدوا شغلهم، حيث أن مبلغ منح المغادرة والمستحقات القانونية بلغ مليارا و800 مليون في 2011 خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 مقابل 1.2 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2010. أما فيما يتعلق بسلوك التونسيين في تسديد ما عليهم لصندوق الضمان الاجتماعي، فلم يشهد تغييرا ولم يقع التأثير على نسبة الاستخلاص... لكن ما حدث هو تقلص في نسبة التطور، حيث كان من المتوقع أن ترتفع نسبة الاستخلاص بين 8 و12٪، لكنها تطورت بنسبة 4.8٪ فقط. من جهة ثانية أشار السيد الرئيس المدير العام الى ضرورة القيام باستشارة وطنية موسعة بخصوص نظام الضمان الاجتماعي في تونس... وأي نظام اجتماعي نريده. وطرح السيد حافظ العموري مجموعة من الفرضيات التي قد تشكل ملامح نظام الضمان الاجتماعي مستقبلا والتي قد تطرحها الاستشارة.. فمثلا هل أن النظام الذي نريده هو نظام اجتماعي يتمتع فيه الأجراء والعاملون وحدهم بالضمان الاجتماعي والتأمين على المرض.. أم أننا سننظر للتأمين على المرض كحق دستوري ويصبح كل المواطنين يتمتعون بالنظام الاجتماعي آليا بغض النظر عن عملهم. وأضاف أنه من الضروري النظر في سبل أخرى كموارد للصندوق مثل الجباية. عائلة الرئيس والتجمع أما فيما يتعلق بتهرب عائلة الرئيس وأصهاره من دفع معاليم الضمان الاجتماعي فقد تم تسجيل 201 شركة الى حدّ الآن منخرطة في الصندوق الى حدّ هذا التاريخ وهناك 16 شركة من هذه الشركات لديها ديون لفائدة الصندوق... منها شركات مازالت تمارس نشاطها في انتظار خوصصتها أو تأميمها وتبلغ جملة قيمة الديون المتخلدة بهذه المؤسسات 18 مليارا. وبين الرئيس المدير العام أنه من حسن حظ الصندوق أن النظام السابق لم يركز اهتمامه عليه، بل ركز اهتمامه على الموارد. ونفى من جهة ثانية أن تكون أم ليلى قد تحصلت على جراية من الصندوق، فيما نجا الصندوق من اعطاء ميدالية قيمتها 30 ألف دينار للرئيس المخلوع بمناسبة خمسينية الصندوق وأرجعوا المبلغ للبنك المركزي. أمّا فيما يتعلق بديون التجمع الدستوري المنحل فهي 28.4 مليارا.. وقد تمّ وضع الاجراءات القانونية لضمان استخلاصها... من جهة أخرى يعتزم الصندوق القيام بمجموعة من الانتدابات بعنوان سنة 2011 حوالي 650 انتدابا منهم 110 أعوان مراقبة.
