سواء أعتبر ( بضم التاء ) فعل "التجييش" والتعبئة الاعلامية الذي ظلت قناة "نسمة تي في" تمارسه على امتداد كامل أيام الأسبوع الماضي قبل مثول مديرها العام - يوم أمس الاثنين - من جديد أمام العدالة في قضية فيلم "برسيبوليس" محاولة غير بريئة للتأثير على سير القضاء أو أعتبر حركة مناصرة مشروعة تندرج في اطار الدفاع عن حرية الاعلام والتعبير فان ما لا يمكن أن نختلف فيه وحوله هو وجاهة شعار "نسمة حرة" الطريف والمعبر الذي ادرجت تحته حملة "المناصرة" أو "التهييج" الاعلامي هذه... أجل،،، فقناة "نسمة تي في" بما هي وسيلة اعلام وطنية يجب أن تكون حرة شأنها في ذلك شأن أية وسيلة اعلام أخرى مرئية أو مسموعة أو مكتوبة - لافقط - لأن الأصل في الاعلام الحرية وانما أيضا لأنه بدون حرية لا يمكن لأية دعوى أو مساءلة قضائية في حق أية "ذات" مادية كانت أو معنوية ( انسان أو مؤسسة ) أن تستقيم أو أن تكون ذات معنى... فالشخص الذي تجوز محاسبته أو مساءلته قانونيا هو- بداهة - الشخص الذي يكون ساعة اقترافه للفعلة موضوع المساءلة حرا وبالغا وعاقلا... من - هنا - يصبح لزاما - بالضرورة - على "جماعة" "نسمة" أن يقبلوا بمبدأ المساءلة القانونية لقناتهم وألا يتطيروا بها أو يستنكرونها - اعلاميا - ماداموا قد ارتضوا لقناتهم أن تكون "حرة" ولأنفسهم أن يكونوا أحرارا فيما يقولون أو يبثون أو ينتجون من مادة برامجية تلفزيونية... فضلنا أن نقارب "المسألة" من جوانبها "الشكلية" لأننا نقدر أن كلمة الفصل في القضايا و"الخصومات" المطروحة أمام القضاء واصدار الأحكام وتوصيف الأفعال يجب أن يكون من اختصاص العدالة وليس أي "طرف" آخر... لذلك نحن نعجب - حقيقة - عندما نرى بعض الأطراف الحقوقية أو الاعلامية تنخرط في حملة استنكار لدعوة مدير قناة "نسمة" للمثول أمام القضاء التونسي على خلفية بث قناته لفيلم "برسيبوليس" الذي اعتبره رافعو الدعوى مسيئا للعقيدة الاسلامية... نعجب - لافقط - لأننا نعتبر أنه من حق أي مواطن - في دولة القانون - أن يتظلم لدى القضاء اذا ما وقع استهدافه او الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال... وأنه من واجب الجميع - مدنيا - أن "يخضع" لمبدأ المساءلة القانونية وألا يطنن أحد كائنا من كان أنه - ولسبب من الأسباب - فوق القانون أو أنه خارج دائرة المساءلة... بل أيضا لأن القبول بمبدأ الاحتكام الى القضاء المستقل - في المطلق - هو بدرجة أولى في صالح المدعى عليه ( الذي هو قناة "نسمة" في قضية الحال ) لأنه يحميها من ردود الأفعال الانتقامية المنفلتة التي قد يأتيها الخصم "المتطرف"... الأمر الغريب أكثر في قضية فيلم "برسيبوليس" المريبة - وقائع وتوقيتا - أن يكون الطرف الموصوم فيها "بالتطرف" وبأنه "الأهوج" وأنه "يعادي حرية الاعلام والتعبير ويضيق عليها ويستعمل العنف" هو الذي يبدو قابلا لأن يتولى القضاء المستقل الفصل في "المسألة"... في حين يبدو الطرف "المستنير" والرافع لشعار "الدفاع عن حرية الابداع والاعلام والتعبير" هو الرافض والمستنكف اعلاميا - وهذه مفارقة في حد ذاتها ... لقد وقع تأجيل النظر في القضية الى يوم 19 افريل القادم... واذا ماكانت قناة "نسمة" ستواصل الى غاية ذلك التاريخ على نهج مناصرة نفسها اعلاميا فليكن ذلك هذه المرة تحت شعار"نسمة حرة... قضاء مستقل" حتى لا تعطي الانطباع بأنها - وهي قناة "التنوير" و"المدنية" و"الحداثة" - ضد الاحتكام للقضاء وللقانون.
